أصدرت محكمة الصحافة والمطبوعات في ولاية الجزيرة برئاسة القاضي طارق الضو أمس، حكماً آخر للمرة الثانية بإدانة رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) عثمان شنقر تحت المادة (159/24) من قانون العقوبات، وقضت بتغريمه (3) آلاف جنيه والسجن (3) أشهر في حالة عدم الدفع في قضية (الثورة موبي)، وجاءت الإدانة على خلفية نشر مقال بالصحيفة وردت فيه اتهامات ضد رئيس اللجنة الشعبية محمد موسى بالتصرف في أموال اللجنة الشعبية والتعامل مباشرةً مع معتمد محلية ود مدني وتجاوز اللجنة الشعبية المنتخبة، وقد أكد الشاكي أن الاتهامات مست بشخصه وتعتبر كذباً ضاراً في حقه. وتم إطلاق سراح شنقر بعد دفع الغرامة، وهنالك قضية ثالثة أمام نيابة ود مدني مقدمة من مؤسسة التمويل الأصغر ضد نفس الصحيفة.