أعلنت مجموعة من قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بولاية البحر الأحمر، عما أسمته ب(الثورة التصحيحية) داخل أروقة الحزب، وأكدت رفضها لقرار تعيين الأمين العام للحزب بالولاية إبراهيم أبوفاطمة وزيراً للزراعة الولائية، واتهمت الأخير بتبديد أموال الحزب بالولاية، وفي الخرطوم حذرت مركزية الحزب بالخرطوم من التشكيك في شرعيتها، ودعت المشككين بالكف عن الهراء وتسميم الأجواء بساقط القول. وقال المشرف السياسي للاتحادي بالبحر الأحمر تاج السر الميرغني في مؤتمر صحفي أمس، إن حزبه يعيش في حالة تفكك وصراعات داخلية وصلت حد البلاغات الجنائية ضد بعض قياداته بتهم مختلفة، وكشف عن خلاف بينهم مع القيادي بالحزب أحمد سعد عمر، وعزت ذلك لتدخل الأخير في شئون الحزب فضلاً عن تجاوزه لمؤسسات الحزب بالولاية. وكشف أن تعيين أبو فاطمة تم دون إخطار وموافقة الحزب بالولاية، بجانب أن ابوفاطمة متهم بتبديد أموال الحزب، وقال: "شرعنا في فتح بلاغات ضده وتم استجوابه من قبل الشرطة قبل تعيينه لسماع دفوعاته، والآن تم تعيينه قبل اكتمال الإجراءات القانونية" . من جانبه وصف الأمين العام للحزب إبراهيم أبو فاطمة عبدالله تاج السر ب(المتمرد) على قرارات الحزب، وقال ل(السوداني) إن الأخير ليست له صفة سياسية يتحدث بها عن الحزب لأن رئيس الحزب عزله وقام بتعيين مشرف سياسي جديد. في سياق متصل سخر مسؤول الإعلام بمركزية الاتحادي بالخرطوم عبدالقادر البرعي في بيان تلقته (السوداني) أمس، من تناول صحيفة (الاتحادي) المملوكة للحزب بعدم شرعية مركزية الخرطوم بالرغم من أنها منتخبة، ودحض ما أثير عن إصدار رئيس الحزب قراراً بحل مركزية الخرطوم.