اعاد قرار تعيين ابراهيم ابوفاطمة وزيرا للزراعة في البحر الاحمر خلافات الاتحاديين في الولاية الساحلية الى الواجهة من جديد، وان كانت تفاعلاتها تمضي هذه المرة في طريق غير مطروق، لان اجهزة الحزب في الخرطوم ظلت تتفرج على هذه القضية حتى بلغت بالاسبوع الماضي مستويات تنذر بالخطر على وحدة الحزب، وتدعو للتحسر على ما وصل اليه. والحكاية بدأت بعقد مشرف الحزب مولانا تاج السر الميرغني مؤتمرا صحفيا بالاربعاء الماضي في دار « الاصل» ببورتسودان اعلن من خلاله رفض الحزب تمثيل الوزير الجديد للاتحادي بشكل قاطع، متهما اياه بارتكاب تجاوزات مالية بحق « الاصل» لا يمكن التستر عليها، وكاشفا للصحفيين عن اجراءات قانونية قام باتخاذها حزبه ضد ابوفاطمة. غير ان اللافت كان رد الوزير المتهم على ذلك الحديث الخطير فقد اشار في تصريحات خاصة ل» الصحافة» بُعيد لحظات من ختام المؤتمر الصحافي بانه رشح للمنصب المختلف حوله من قبل قيادة الحزب في الخرطوم، ونفى ابوفاطمة بشكل قاطع ارتكابه لاي تجاوزات تتعلق بمالية الاتحادي هناك، وتابع بالقول : ثم ان هؤلاء لا يمثلون الحزب في الولاية!. ومن الواضح ان حديث ابوفاطمة يذهب الى ان الوضع القيادي لمشرف البحر الاحمر تاج السر الميرغني غير معترف به، فكيف اذاً يواصل الرجل نشاطه هناك تحت هذه المظلة التنظيمية العليا، ولماذ صمتت قيادة الاصل عن هذا الوضع طوال الشهور الماضية ان كان خاطئاً؟ وما يدفع بمزيد من التساؤلات عن هذه الوضع التنظيمي المحير تلقي الصحيفة لاتصال هاتفي من السيد محمد طاهر الجيلاني اكد خلاله بان قيادة الحزب في الخرطوم نحت تاج السر الميرغني وعينته هو بديلا عنه بخطاب رسمي مذيل بتوقيع مولانا الميرغني، وابدى جيلاني استعدادا لارسال صورة ضوئية من خطاب التعيين الصادر عن قيادة الحزب بالخرطوم. ولان القضية تحتاج لمزيد من الايضاحات عادت « الصحافة» لتتصل هاتفيا امس بمولانا تاج السر الميرغني في بورتسودان، وتضعه في صورة تأكيد جيلاني على عدم شرعية موقعه في الحزب، غير ان تاج السر الميرغني فاجأنا بعزمه اتخاذ اجراءات قانونية ضد محمد طاهر جيلاني، وقال « ذلك الخطاب الذي يتحدث عنه مزور وبلا ترويسة او ختم» ، وزاد « هل يعقل ان يصدر الحزب خطابا مثل هذا». ويقول تاج السر الميرغني انه تلقى تكليفا مباشرا من السيد محمد عثمان الميرغني بمهمة الاشراف على الحزب في الولاية، ثم حظى بعد ذلك بثقة «50%» من قواعد الحزب وتكليفها بذات المنصب من خلال المؤتمرات القاعدية التي تمت بتوجيه من امانة التنظيم المركزية، واضاف : اتحدى جيلاني ان يبرز اصل خطاب التكليف ان كان موجودا في الاساس، لان الصورة التي قدمها نقول بانها مزورة. يقول تاج السر الميرغني بان الخشية من فتح الملف المالي للحزب في البحر الاحمر جرت عليه كل المكايدات والمؤامرات منذ تسلمه مهام الاشراف على الاصل هنالك، ويضيف الرجل: الحزب ملكية عامة ولهذا فان ماله عام يتطلب الشفافية والوضوح في الانفاق، وللاسف هذا لم يكن موجودا ولا يراد لي ان افتح ملفاته. ويري مولانا تاج السر ان المسئول الاول عما يحدث للاصل في الولاية فضلا عن غيرها من مواقع الخلافات بين الاتحاديين المراقب العام بابكر عبدالرحمن، ويتابع : هناك سوء ادارة يبين ان الموقع اكبر من مقدرات الرجل. السيد محمد طاهر جيلاني فضل امس خلال اتصال اجرته معه « الصحافة» ، هذه المرة ، ان يقرأ خطاب تكليفه من رئيس الحزب مولانا الميرغني، الخطاب مؤرخ بالسابع عشر من يوليو الماضي، ويستند فيه الميرغني على تعيين طاهر بفقرات محددة من مواد الهيكل التنظيمي المضمن دستور الحزب. واكد جيلاني خلال الاتصال على صحة خطاب التكليف وتذيليه ختم الحزب وامضاء مولانا، مشيرا الى ارسال صور ضوئية من الخطاب للجهات المعنية بتنظيم وادارة النشاط السياسي في ولاية البحر الاحمر، والادارة القانونية بالحزب «المراقب العام» ويضيف : وخرجت قرارات مصاحبة في ذات الوقت بتكليف ابراهيم ابوفاطمة امينا عاما للحزب وتعيين لجنة تنفيذية لحين المؤتمر العام. ويقول محمد طاهر جيلاني بان وضعه كمشرف على الحزب في الولاية سليم وان على من يقول بعكس ذلك ان يبرز مستنداته ، مشيرا الى ان « الاصل» في الولاية بحاجة سريعة الى قيام مؤتمرات قاعدية وترتيب لاوضاعه التي سادت لاسباب كثيرة منها نشاط تاج السر الميرغني، ويتابع : هو يعتقد ان الماضي لازال كما هو ولم يتغير، وان الاسرة الميرغنية لازالت تسيطر على الحزب في الولاية، لذلك ينازع ويفعل ما يفعل ويلوي عنق الحقائق من اجل استعادة السيطرة على الحزب في البحر الاحمر، ويضيف جيلاني : الاوضاع لم تعد كالسابق فالناس الان بحاجة للحرية والديمقراطية ومسألة السيطرة مرفوضة، ونحن في حاجة لحزب جذاب ومن اراد العمل لخدمة الاتحادي فليعمل من اي موقع، لان الحزب خاصة في الولاية ليس ضيعة لاحد. مولانا تاج السر الميرغني يقول بان ما يحدث للحزب في البحر الاحمر جزء من مخططات جماعة المشاركة التي تخشى مواجهة طموحات ورغبات القواعد، مؤكدا بانه سيمضي في اكمال عقد المؤتمرات القاعدية والتحضير لمشاركة جماهير الحزب في الولاية بالمؤتمر العام القادم للاصل، ولن يلتفت الى امر اخر، لكنه يستدرك بالقول : انا عضو بالهيئة القيادية التي يقولون انها اختارت ابوفاطمة للوزارة، وهي للعلم لم تنعقد الا من اجل بحث اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العام، فكيف ومتى اختار ابوفاطمة اعضاء الهيئة؟، ثم ان اختيار ممثل الحزب في حكومة الولاية مسألة ولائية لا علاقة للهيئة بها، ويضيف تاج السر : هناك علامات استفهام كثيرة حول استعجال اختياره للوزارة، فهو ليس مؤهلا حتى للمهمة. ولان حدوث مثل هذه النزاعات في حزب سياسي امر طبيعي فان قواعد التنظيم الاساسية توكل عادة الى جهاز حزبي الفصل فيها واحتواؤها قبل استفحالها، فاين المعني بهذه المهمة في حزب الحركة الوطنية؟، ولماذا صمت عن الفصل بين المتنازعين على مهمة الاشراف السياسي على الاصل في ولاية البحر الاحمر؟. مصادر مطلعة داخل الحزب العريق بالخرطوم اوضحت «للصحافة» بان من يقف خلف أزمة القيادة في ولاية البحر الاحمر شخص المراقب العام بابكر عبدالرحمن نفسه، واشارت المصادر الى ان المراقب العام وقف من وراء اختيار القيادي الاتحادي محمد طاهر جيلاني مشرفا بديلا لتاج السر الميرغني، وتابعت المصادر: اما اختيار الوزير ابوفاطمة فقد تم من قبل أحمد سعد عمر، ولم يتبع ذلك الاختيار المسار الصحيح، فالوزير كان يجب ترشيحه من قبل المكتب التنفيذي للحزب في البحر الاحمر بالاضافة للمشرف السياسي. واكدت المصادر ذاتها المطلعة بالاتحادي ان اختيار تاج السر الميرغني لمنصب المشرف السياسي بالولاية تم عن طريق انتخابات شاركت فيها قواعد الحزب بالولاية، فضلا عن تلقيه تكليفا مباشرا من مولانا الميرغني بالاشراف على الحزب امام الجماهير الاتحادية في مناسبة محضورة بالولاية. السيد محمد طاهر جيلاني يعود ليوضح بان اختيار ابراهيم ابوفاطمة لمنصب وزير الزراعة بالولاية تم من قبل الهيئة القيادية للحزب بالتشاور مع اللجنة التنفيذية في الولاية، وان هناك قرارا صدر من رئيس الحزب للشريك في السلطة باختيار ابوفاطمة، ثم يدافع جيلاني عن الوزير فيقول : لا غبار على ابوفاطمة فهو نظيف وهناك بالحزب مسئولة عن المراجعة المالية ولو وجدت شيئا لما سكتت، ويتابع : الاتهامات جزء من الصراع الدائر ونحن نعتبرها «فرفرة مذبوح»، لان الرجل سيؤدى القسم وحينها سيعلم الناس جماهيريته.