أن يُهدد مدير مستشفي امدرمان التعليمي الدكتور أُسامة مرتضي بإغلاق المستشفي أو اللجوء إلي فرض رسوم علي المرضي لمقابلة تكاليف تسيير المستشفي هذا يعني إن هناك مشكلة حقيقية تستدعي التوقف عندها ومحاولة إيجاد حلٍ لها.. ربما لايصل السيدالمدير مرحلة إغلاق المستشفي ولكنها قطعاً إحدي وسائل الضغط التي يمُكن أن تؤدي إلي نتيجة في ظل تجاهُل وزارة الصحة الإتحادية والولائية لمطالب الإدارة.. يستقبل قسم الحوادث بالمستشفي حوالي ثلاثين ألف مريض في الشهر وقد تزايد هذا العدد بعد إغلاق مستشفي أُم بدة الامر الذي شكل ضغطاً إضافياً علي مستشفي امدرمان وفي مقابل ذلك نقصت ميزانية قسم الحوادث من ستمائة وخمسين مليون إلي أقل من النصف حوالي مائتين وخمسين مليون جنيه في الشهر «المبلغ بالقديم» .. زيادة في أعداد المرضي وتخفيض في ميزانية التسيير لاَبد أن مثل هذا الوضع سيؤدي إلي عدة نتائج سالبة أولها تدني الخدمات التي يمكن أن تُقدَّم للمريض وثانيها مطالبة المريض بتحمُل الكثير من نفقات علاجه في قسم الحوادث الأمر الذي يتعارض تماماً مع سيا سة الدولة والتزامها بأن يكون العلاج في الحوادث مجاناً.. مدير المستشفي يجأر بالشكوي ويعلن انه ربما يضّطر إلي إلزام المرضي بدفع مبالغ محددة مقابل تلقيهم العلاج في قسم الطوارئ.. تلك هي القضية الأولي التي اشتكي منها مدير المستشفي وهي مال التسيير اما القضية الأُخري فهي عدم التزام الشركات المُؤجرة لمستشفي البُقعة التابع لمستشفي امدرمان بسداد قيمة الإيجار لأكثر من أربعة أشهر وذهب ابعد من ذلك عندما أكد أن هذه الشركات قد قامت بايجار مباني المستشفي من الباطن لشركة اخري«بروقرس piogress» وسابينا«sapina» مما يعد مخالفات واضحة تستوجب المُساءلة وقد بلغت مديونية المستشفي علي هذه الشركات أكثر من مليارين ونصف يمكن أن تحل مشكلة مال تسيير المستشفي وتبعد شبح العلاج مدفوع القيمة للمرضي في أقسام الحوادث. لقد طرح مدير مستشفي امدرمان التعليمي قضيته بوضوح علي أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان ولابد أن وزير الصحة الإتحادي ووزير الصحة الولائي بروفسير مامون حميدة علي علم بهذه المشاكل ولا أظن ان مساءلة مجانية العلاج في أقسام الحوادث موضوع جدال بين كل الأطراف ولكن من الذي يحل هذه المعضلة؟ وزارة المالية التي عجز وزيرها تماماً عن محاصرة التجنيب في بعض الوزارات ونجح في أن يمرر الضريبة علي العربات يتعين عليه أن يرفع المال المخصص لتسيير اقسام الحوادث في كل المستشفيات لأن ما اشتكي منه مدير مستشفي امدرمان هو حادث فعلاً في عدد من أقسام الحوادث والتي كثيراً ما تطلب من المرضي توفير بعض الاحتياجات الإسعافية.. أما موضوع الشركات التي تستغل مستشفي البُقعة ولاتدفع إيجاره بل تخالف القانون وتُؤجر من الباطن لشركات أُخري فهذه تحتاج لقرارات إدارية حاسمة مثل تلك التي اتخذها البروفسير مامون حميدة في مستشفي الخرطوم وتحَمل من جرائها الكثير من الانتقادات إلا أنها كانت في صالح المستشفي والمواطن فهل نطمع أيضاً في معا لجة قضية مستشفي امدرمان قبل فوات الأواَن.
