في نوفمبر الماضي تصدرت الصحف بتصريح للسيد الفاضل الحاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالبرلمان يعلن فيه التبرؤ من العضو البرلماني صلاح عبدالله ويصف على حد قوله ما قام به قوش لا يمت لأخلاقيات البرلمان بصلة.. كتبت وقتها مؤنبة رئيس اللجنة الموقر الذي كان حرياً به انتظار المحكمة وقرار الادانة بدلاً من توجيه اتهاماته جزافا وبعد اطلاق سراح الفريق صلاح قوش أمس الأول وعودته الى أسرته بعد أسر استمر لأكثر من سبعة أشهر بعد مجهودات من نفر كريم من أهله بعد تطبيق المادة 58 من القانون الجنائي حسب نص قرار النائب العام وقرار العفو الرئاسي.. ذات الشخص اي الفاضل الحاج سليمان رئيس اللجنة الخاصة بالتشريع والعدل خرج علينا بتصريح فيه عدد من التناقضات فتارة يقول ان لرئيس المجلس الحق في الفصل وتارة يوضح ان لائحة المجلس تعطي الرئيس الحق في الفصل بعد غياب لدورة كاملة عن البرلمان ويستدرك قائلاً فحسب لائحة المجلس الوطني فان قوش سيعود عضواً الى البرلمان بعد العفو الرئاسي ولا توجد معوقات لعودته وانه بنص المادة 29 من لائحة اعمال المجلس لا ينطبق عليه اي من النصوص التي تنص على ان اسقاط العضوية لا يتم الا بالادانة في جريمة تخص الفساد الأخلاقي والأمانة ويمضي الفاضل في لجلجته وتناقضاته بأن صلاح غاب عن البرلمان فترة طويلة ولكن رئيس المجلس هو الذي يقرر الفصل من عدمه وسيظل صلاح قوش هو الرقم الأكبر في خاطرة السياسة السودانية شاء الفاضل أم أبى والبرلمان لن ينقص ولن يزيد من هذه الحقيقة ونذكر العضو المحترم أن صلاح عبد الله كان معتقلاً في سجن الهدى قرابة السبع أشهر ولم يكن غائباً في الشمالية في حصاد التمر مع أهله. آخر الكلام : لا زلت أتذكر شعار أهل امري في حملته الإنتخابية ( زمجر يا أسد .. صوت الضباع أزعجنا)..
