نَفى البرلمان ممثلاً في لجنة التشريع والعدل، تسلمه أي طلب لإسقاط عضوية صلاح عبد الله (قوش) العضو عن دائرة مروي، والموقوف على خلفية المحاولة الإنقلابية في نوفمبر الماضي. وقال مولانا الفاضل حاج سليمان رئيس اللجنة البرلمانية ل (الرأي العام)، إن البرلمان لم يتسلم أية طلبات لإسقاط عضوية (قوش)، ولفت إلى أن لجنة التشريع والعدل هي اللجنة التي تحال إليها أي طلبات لإسقاط العضوية. وأوضح أن إسقاط العضوية - بحسب اللائحة - يجب أن تتوافر له شروط من بينها تغيير العضو لحزبه أو توجيه أحكام قضائية له في جرائم تتعلق بالشرف والأمانة، وأضاف بأن القبض على شخص لا يتسبب في إسقاط عضويته. ونوه إلى أن العضو (قوش) لم تصدر بحقه أحكام في القضية الموقوف بشأنها. وكانت راجت في الفترة الماضية أنباء بشأن تقديم طلبات إلى البرلمان لإسقاط عضوية (قوش).