أود أن أذكِّر نائب الرئيس، ورئيس القطاع السياسي بالحزب الحاكم الاستاذ حسبو محمد عبدالرحمن أن توجيهاته للسيد والي الخرطوم، ومن يعنيه الأمر بحماية الصحفيين من الاعتداء إبان الاعتداء على الزميل الاستاذ عثمان ميرغني لم يُنفذ حتي الآن، من هنا يبدأ الإصلاح في الحزب والدولة بتنفيذ القرارات الرئاسية أولاً، لأن السيد نائب الرئيس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوظيفي الرابع للقطاع السياسي يؤكد مضي الحزب قدماً في الإصلاح السياسي، ولكننا لا نرى غير أن يبدأ الإصلاح هذا بملاحقة الذين لا ينفذون قرارات رئيس الجمهورية ونوابه، فالرئيس هو رمز السيادة، وولي الأمر فإذا كان لايُطاع من مرؤسيه فأنت تصلح ماذا؟ وإني لأعجب كيف لا ترصد مؤسسة الرئاسة كل القرارات الرئاسية الصادرة، وتقف على ما نُفذ وما لم يُنفذ منها، ومعالجة الوضع. السيد/ نائب الرئيس لم يتم تنفيذ قراره بشأن حماية الصحفيين وقد مضى على التوجيه قرابة الشهرين قد تزيد أو تنقص، هل هنالك في مؤسسة الرئاسة من تابع التوجيه الرئاسي هذا، واستوضح الذين ضربوا به عرض الحائط؟ نسمع أحاديث حول هذا الأمر، وهو أن المؤسسات الصحفية مطلوب منها أن تدفع جُعل من المال لوزارة الداخلية حتي يتم تنفيذ القرار الرئاسي، ولا أحد يؤكد أو ينفي، لكن الثابت في كل الاحوال أن كافة الدستوريين من وزراء وولاة وما شاكلهم توفر لهم الحماية الامنية دون أن يدفعوا، او تدفع الجهات التابعة لهم مليماً واحداً لاجهزة الامن، اذا كان السيد مساعد الرئيس بروفيسور غندور يعني ما يقول بكون أهل الانقاذ من طينة مختلفة فحلال عليهم الحماية الامنية مجاناً ولوجه الله تعالى، أما اذا كان الواحد منهم ابن امرأة تأكل القديد، وإنهم وابناء الشعب سواء بسواء كلهم لآدم وآدم من تراب فالحماية الامنية لكل مواطن واجب الدولة! وزارة العدل تنوي الآن انشاء 5 نيابات جديدة للنشر والصحافة في اقاصي السودان لتكبيد الصحفيين المشاق واستنزاف طاقاتهم، واتخاذ هذه النيابات «فزَّاعة» لكل صحفي حتي يتم ترويضه، فاذا كان قرار نائب الرئيس بحماية الصحفيين لا يجري تنفيذه في ذات السياق، حتي يعيش الصحفيون في رعب وخوف من كل اعتداء محتمل، فسوف يستمر هذا النوع من الممارسات «حتي تكتمل الصورة» وهذه الجملة هي اسم لبرنامج الاستاذ الطاهر حسن التوم في قناة النيل الازرق، وندعوه ليكمل لنا صورة ما اثرته في عمودي هذا اليوم، علَّ وعسى تكتمل الصورة، ونعلم جميعاً ماذا يُراد بنا جميعاً جراء كل هذه المتاعب في المعيشة التي اقرت بها الرئاسة نفسها، والمواصلات والامن، ومعاناة المدارس ونقص الدواء، وهلم جرا!.
