تواثقت كل من الخرطوموجوبا أمس الثلاثاء علي إصدار أوامر لاستئناف تدفق النفط الجنوبي عبر خطوط الأنابيب السودانية خلال أسبوعين، وتزامن ذلك مع توجيه رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت عبر "اتصال" هاتفي الدعوة لنظيره عمر البشير لزيارة جوبا ووعد الأخير بتلبيتها. ووقع الجانبان علي تنفيذ مصفوفة اتفاقيات التعاون ويحدد الاتفاق جدولاً زمنياً لاستئناف تدفق النفط، وذلك بعد أربعة أيام من محادثات رعاها الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية. في وقت عاد فيها وفد الحكومة المفاوض مع دولة الجنوب برئاسة إدريس محمد عبد القادر وزير الدولة برئاسة الجمهورية مساء أمس الي البلاد. الإخلاص والصدق وقال السكرتير الصحفي للرئاسة عماد سيد أحمد، إن البشير أكد خلال الاتصال علي ضرورة الحرص علي الالتزام بتنفيذ المصفوفة. وأوضح أن الرئيسين تبادلا التهاني بالتوقيع واتفقا علي أن ما تم يمثل الوضع الطبيعي للعلاقة بين البلدين. وقال إن الرئيسين شددا على أن مصلحة الشعبين تقتضي توثيق العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة . واتفق الرئيسان، بحسب سيد أحمد، علي المضي بإخلاص وصدق وجدية في إنفاذ المصفوفة وتسوية القضايا العالقة التي تعوق التعاون بين البلدين. أوامر الشركات وأبلغ أمبيكي الذي يتوسط بين الجانبين الصحفيين بعد التوقيع مباشرة في أديس أبابا أن الأوامر ستصدر إلي الشركات في غضون أسبوعين لاستئناف تدفقات النفط، وسارع الاتحاد الأفريقي الي الترحيب بالاتفاق، وذكرت رئيسة مفوضية الاتحاد د.نكوسازانا دلاميني زوما في بيان أنها "ترحب بالتوقيع الذي يأتي تتويجاً للمحادثات حول التنفيذ الذي يتضمن خطة مفصلة وجدولاً زمنياً لتنفيذ الكامل لجميع عناصر الاتفاق. لجان الشكاوي وقال رئيس وفد التفاوض إدريس عبد القادر للصحفيين بمطار الخرطوم أمس عقب عودته من أثيوبيا أنه بتوقيع هذا الاتفاق تكون قيادة البلدين وقعت علي كل الاتفاقات المبرمة بين البلدين منوهاً الي أن التنفيذ الفعلي للاتفاق بدأ بالتوقيع علي المصفوفة الأمنية في 10 مارس الجاري. وقال أن التوقيع بداية لعلاقة طيبة وصادقة. وأعلن رئيس وفد التفاوض عن تكوين لجنة للنظر في شكاوي دعم وإيواء الحركات خارج حدود 40 ميل مشيراً الي الفرقتين التاسعة والعاشرة مبيناً أن الاجتماع القادم للآلية المشتركة سينظر في كيفية تكوين اللجنة وطبيعة عملها. طبيعة السلع وأشار الي تكوين ثلاث لجان لتنفيذ الاتفاق علي المستوي الرئاسي والوزاري والمستوي الفني مبيناً أن الحكومة بصدد توجيه وزارة التجارة وإدارات المصارف وعدد من الجهات لتكوين لجان لدراسة طبيعة السلع التي يمكن تبادلها مع دولة الجنوب وكيفية التعاون المصرفي إضافة الي تكوين لجان أخري للنظر في قضايا المواطنين. وأكد عبد القادر فتح المعابر الحدودية بين البلدين خلال 70 يوماً لتحقيق التكامل المرن لافتاً الي أن العمل عليها سيبدأ في 10 مارس علي ان يكتمل خلال 60 يوماً. توازن اقتصادي قال د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن المصفوفة ستسهم في خلق توازن في الاقتصاد بين البلدين بجانب مساهمتها في زيارة الإيرادات للإنفاق الحكومي وخفض الصرف علي الأجهزة الأمنية والجيش، فضلاً عن استقرار أسعار الصرف وتوفير النقد الأجنبي الذي سيؤدي إلي ارتفاع العملة الوطنية مقابل العملة الأجنبية، بالإضافة إلي منع مضاربات التجار للتخفيف من ارتفاع الأسعار وتقلل العبء علي المواطنين. وأكد ضرار أن توقيع المصفوفة سيساعد في إعادة الثقة بين البلدين في النواحي التجارية والأمنية بجانب عودة النازحين وانتعاش المناطق الحدودية. نقلا عن صحيفة ألوان السودانية 13/3/2013م
