برأت محكمة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم شمال صحيفة «الوطن» أمس من تهمة إشانة السمعة في البلاغ المدوّن ضدها تحت المادة «159» من القانون الجنائي من قبل الفاتح بابكر حامد «ود الجبل»، مالك إحدى العقارات بالعمارات. وكانت «الوطن» قد تناولت عدة مقالات تحدثت فيها عن تهرب الشاكي من دفع العوائد لمحلية الخرطوم، وشطبت المحكمة - التي يترأسها القاضي مدثر الرشيد - دعوى التعويض الذي كان قد طالب به الشاكي، وقدره «50» مليوناً، بسبب أن ممثل الاتهام لم يستطع إثبات الضرر الذي لحق بالشاكي من جراء النشر. ورأت المحكمة أن النشر الذي تناولته الصحيفة لم يكن ضاراً، وقد نجح ممثل الدفاع عن الصحيفة، الأستاذ الطاهر محمد خليفة، المحامي، إثبات وقائع النشر، بوجود عقد مزور وغير صحيح حول محل النشر، وإخفاء العقد الحقيقي بغرض التهرب من تسديد العوائد. ولخصت المحكمة وقائع القرار في أن (الصحيفة قد نشرت عدة مقالات، جاء فيها أن الفاتح «صاحب العقار» قد استأجر عقاره الواقع بالعمارات شارع «61» لعصام الخواض، نظير «70» ألف دولار، وعندما ذهب المستأجر إلى هناك، وجد عقد إيجار لشخص آخر لذات العقار). ومضى قاضي المحكمة مدثر الرشيد في تلاوة القرار إلي (أن عدم تطابق العقار تم تحصيله من قبل المحلية، وإخفاء العقد الحقيقي، بغرض تقليل مبلغ العوائد)، وعلى ضوء ذلك تهاوى ركن إشانة السمعة، مستدلاً بأن المحلية قامت بفتح بلاغ في مواجهة الشاكي بنيابة المال العام، والمحامي محرر العقد. وأشارت المحكمة إلى أن النشر لم يكن على افتراض القصد الجنائي، وإن الدفاع قدم الدليل بأنه نشر للحقيقة، وعلى ذلك قول الصدق في الشأن العام، ويشمل الصالح العام. أما فيما يختص بتدليل الاتهام بوجود عداوة بين الشاكي «الفاتح» والمتهم الثاني الأستاذ يوسف سيدأحمد خليفة، بإن البحث والحكم لدى المتهم الثاني كان يرتبط بصدق الوقائع التي نشرها، وقد استطاع الدفاع إثباتها بالمستندات، لذلك فإن المحكمة لا تعول على وجود عداوة شخصية. نص قرار المحكة لاحقاً.
