[email protected] المراقبون!! ليس هناك حاجة لنشر مراقبين دوليين على الحدود بين شطري السودان،ورفض الفكرة من أساسها هو الموقف المنطقي للخرطوم،لأنه لم تندلع حرب شاملة،تستوجب ذلك للفصل بين القوات،واتفاقية السلام الشامل انتهت باستقلال الجنوب،وتفويض قوات السلام انتهى، والفكرة ذاتها جاءت من سلفاكير، ولعلها أحد أسباب عدوانه على هجليج،إلى جانب تخريب منشآت النفط لخلق أزمة اقتصادية،وهذا ليس معزولاً عن أفكار أخرى، إذا تم ربطها وتحليلها يتضح ما يخطط له،فالمبعوث الأمريكي طرح أيضا فكرة إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح، وأيضاً ما قاله مسئول جنوبي لفضائية جنوب السودان، أنه لا بد من وضع عوائد نفط السودان تحت ولاية الأممالمتحدة ،ليصرف على شعب السودان وحتى لا تستغله الحكومة،وهذا قريب ما تعرض له العراق تحت برنامج» النفط مقابل الغذاء» وربما كانت المنطقة العازلة تخدم هذه السياق لأنها تضعه ومناطق أخرى تزعم جوبا أنها تتبع لها في جوفها .ليس هناك مايستوجب طرح مثل هذه الفكرة المرفوضة أصلاً،فما حدث ليس حرباً شاملة، وإنما عدوان على أرض السودان الذي مارس حقه في الدفاع عن النفس وهذا ما يكفله القانون الدولي والمواثيق الدولية.تجارب القوات الدولية،مهما كانت مسمياتها،ماثلة في كثير من الدول،وأيضا المناطق العازلة ،حيث لا سيادة لدولة وإنما تحجيم لقدراتها وجوداً وسلاحاً. المطلوب من المجتمع الدولي ومنظماته،وضع الأمور في نصابها،وتحمل المسئولية في إكمال تنفيذ اتفاقية السلام الشامل 2005 وحل ما تبقى من قضايا وفي مقدمتها الترتيبات الأمنية،وفك ارتباط الجنوب بالحركة الشعبية في الشمال، والالتزام باتفاقية عدم الاعتداء،وترسيم الحدود استناداً على حدود الأول من يناير 1956 وقرار محكمة لاهاي،وعودة الجنوبيين إلى وطنهم بالتعاون بين الدولتين ومنظمة الهجرة الدولية،باعتبارهم أجانب في جمهورية السودان وأن يتم توفيق أوضاعهم على هذا الأساس،لم يعد التفاوض المباشر مجدياً،فلا بد من طريق ثالث ، وأن يتم التفاوض غير المباشر من خلال الدبلوماسية المكوكية للوسيط الأفريقي بين العاصمتين ،والتركيز على النقاط المذكورة أعلاه، أما التعاون في مجال النفط ،فالمتضرر الأكبر من وقف التصدير عبر خط الشمال هو جوبا، فالمعايير الدولية والتجارب المماثلة يمكن أن تشكل أساساً للحل، وإلا فلكل بلد خياره.انتهت المعركة وسكتت المدافع، من هنا تبدأ الدبلوماسية.