كشفت مصادر موثوقة «للوطن» عن مواجهة مستشفى بحري لحكماً قضائياً بالحجز على حساب قسم الحوادث والطوارئ، وأكدت المصادر سحب المحكمة لأكثر من «150» مليون جنيه، وتسليمها إلى شركة تقدمت بدعوى قضائية ضد قسم الحوادث، على أن يتم تحويل كافة المبالغ التي ترد إلى القسم تباعاً لصالح الشركة. وأكدت المصادر تقديم د. فتح الرحمن - مساعد المدير العام - لاستقالته، لتعذر قيامه بمهام عمله في ظل هذه الظروف، فضلاً عن إصدار المدير العام لقرار يقضي بتعيين د. كمال الصايغ بدلاً عنه، فيما أشارت المصادر إلى تأثر الأداء بقسم الحوادث نسبة لحجز حسابها، خاصة وأن هذه المبالغ تمثل حوافز الأطباء، إلى جانب عدم توفر ميزانيات التسيير والمعينات الطبية، وتعطل بعض الأجهزة بالحوادث.