احتدم الجدل والنقاش أمس بين وزارة الصحة ولجنة الأطباء والاختصاصيين بشأن بيع مستشفى العيون، وأيلولة المستشفيات لولاية الخرطوم، وكشفت اللجنة المشتركة لأطباء السودان والاختصاصيين - المناهضة لبيع المؤسسات الحكومية - عن اعتزامها رفع دعوى لدى المحكمة الدستورية لإلغاء قانون المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم، بهدف منع بيع مستشفى العيون المرجعي. وأعلنت اللجنة تمسكها بمناهضة بيع المستشفى، وانتقدت - بشدة، في منبر طيبة برس الإعلامي، أمس - ما اسمته بالهجمة الشرسة على المؤسسات الحكومية، باعتبارها حقاً خالصاً للشعب السوداني. وشدد د.محمد عبدالرازق - رئيس اللجنة - على ضرورة العمل على مناهضة بيع المؤسسات الحكومية، داعياً إلى عدم تجاهل الرأي العام وصمته عما يحدث، فيما أكد بروفيسور دفع الله أحمد دفع الله - عضو اللجنة - أن قرار البيع غير دستوري، وأن موقف اللجنة سيظل ثابتاً لإعادة المستشفيات. ومن جهته استبعد د. معز حسن بخيت - الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة - وجود أية خصخصة لمستشفى العيون، وقال:(حتى الآن لم يتم البت في طريقة بيع المستشفى)، مؤكداً أن الأرض سوف تباع، على أن تظل الخدمة للدولة، في حين رهن إخلاء مستشفى العيون بجاهزية المستشفى البديل، وقال إن وزارة الصحة رفعت مقترحين يشيران بتأجيل البيع أو الإبقاء على المستشفى وبيع الجزء الآخر منها.