تحصلت «الوطن» على تقرير خطير حول إجراء التحقيق مع المستشار العام بوزارة العدل مدحت عبد القادر ممهوراً بتوقيع المحقق أحمد عباس. وشمل التقرير اتهامات خطيرة للمذكور من بينها أن وزير العدل الأسبق علي أحمد عثمان يس قال في شهادته أن المستشار مدحت استئذنه وتحدث مع رئيس الجمهورية بالهاتف وأكد الوزير الشاهد أن مدحت عرض على الرئيس أرضاً مميزة لتكون منزلاً، وبعد ذلك تحدث الرئيس مع الوزير علي وقال له: من هذا الشخص غير المنضبط الذي يريد أن يرشيني؟. فقال له: أرفده. وقال الوزير أنه أخطر مدحت بذلك، وقال له: أخرج من المكتب. يذكر أن التقرير وردت فيه أسماء معروفة مثل «ا. س»، كما أخذ المحقق شهادة مولانا عبدالدائم زمراوي وكيل وزارة العدل الأسبق أفاد فيه أن مدحت لم يتقيد بتوصيته حول نظام إيجار الحافلات للترحيل من الفردي إلى التعاقد مع شركة، وأصدر توجيهاته له بأن يكون السعر معقولاً، فأجر حافلات بأسعار كانت محل استغرب بفرق سعر 20 ألف جنيه في الشهر، وأوضح التقرير أن تأسيس مدحت لشركة «س وس» ، وعضويته بمجلس إدارة شركة «ن» الخيرية تؤكد أنه مخالف للقوانين واللوائح، ويعد استغلالاً للنفوذ الوظيفي. وحوى التقرير اتهامات عدة تشير إلى تورط مدحت. واستنكر مراقبون محاسبة وكيلة نيابة تتبع لنيابة المال العام لمستشار بوزارة العدل وهو أعلى منها في الدرجة الوظيفية. كما دعا المراقبون رئيس الجمهورية ونائبه الأول ونائبه الحاج آدم للتدخل لإيقاف ما أسماه المراقبون بالمهزلة. راجع الحلقة الأولى ب قضية