قام عمال الحفريات بإغلاق الطريق تماماً منذ السادسة صباحاً وحتى الثانية عشر والنصف ظهراً أمس الثلاثاء، وذلك احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم وقرار بيع أصول الهيئة، العاملون بالهيئة الفرعية للحفريات قاموا بإغلاق الشارع العام احتجاجاً على عدم صرف مرتبات مايو، يونيو وبيع أصول الهيئة لصالح العاملين المعاشيين والمهيكلين بمبلغ 11 مليون جنيه. وقال العاملون إن تم ذلك سيترتب عليه أضرار فادحة لهذه الهيئة، وعلى السودان عامة الشيء الذي دعاهم لقفل الشارع ومنع مندوب المحكمة وضع علامات لدلالة، وعلمت «الوطن» أن الحكم المراد تنفيذه به تحفظات من المحكمة الدستورية العليا في الفقرة رقم «5» التي تنص على أن منح حوافز الانتاج والأرباح المطالب بها سلطة تقديرية لمجلس الإدارة لم تقم بإجازتها، لذلك الحكم يخالف لائحة المؤسسة الطاعنة. والفقرة رقم «6» لم تناقش المحاكم دفوع الطاعن الموضوعية حول هذه المطالبات، وقد اكتفت بالتقرير باحتفاظ المحكمة المدنية مما أهدر حقها في محاكمة عادلة، وقد أوفد العاملون بالهيئة ممثلين لمقابلة حكومة الولاية لفض المعتصمين بالشارع العام. وتم اجتماع مع السيد/ مستشار والي ولاية الجزيرة نسبة لسفر الوالي للخرطوم وبحضور ممثلين لنقابة الولاية وحضور السيد. العميد عثمان فضل المولى والذي لعب دوراً كبيراً في التحضير لمقابلة حكومة الولاية وتهدئة الأوضاع بالمؤسسة وجهاز وحدة أمن مدني لتفهمه موقف العاملين في صرف رواتبهم ووقف بيع أصول المؤسسة.بدأ الاجتماع بتعريف عن الحكم الذي صدر بقرار المحكمة بيع ممتلكات الهيئة يوم 8/7/2012م، وقد تم تمليكه كل ما دار بالقضية ووعد بحلها في القريب العاجل قبل تشريد العاملين والبالغ عددهم 1300 عامل بالهيئة زائد أسرهم.