صوبت النائبة البرلمانية عائشة الغبشاوي سهاماً من النقد لقيادة البرلمان واتهمتها بعدم ممارسة الشورى في القرارات التي تتخذ باسم البرلمان، وانتقدت قرارات البرلمان بتقليص عدد لجانه من ثلاثة عشر إلى عشرة لجان، وأكدت أن الخطوة تمت دون مشاورة كل الأعضاء، وأردفت «نحن أعضاء البرلمان شركاء في الشورى لا أجراء، ومسؤوليتنا أمام الله أولاً قبل قادتنا، وعلى المؤتمر الوطني أن يسن سنة حسنة في توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار وأن لا يقول نحن رأينا، ذلك كأنما يقول «لا أريكم إلا ما أري». وتابعت «نحن ابناء المؤتمر الوطني ويجب ان لا تكون القرارات محصورة عند جماعة محددة، علينا ان نلتزم بالارث الاسلامي لنجنب البلاد والعباد مظنة التهلكة». وشددت الغبشاوي علي ضرورة ان تؤول رئاسة اللجان بالبرلمان لأهل التخصص وان لا يتم توزيعها وفق محاصصات. فيما دافع غازي صلاح الدين عن القرارات واكد اتخاذها وفقاً للشوري عقب مشاركة واسعة من اعضاء الوطني، وتابع «نحن علي قلب رجل واحد في المؤتمر الوطني، واي ايحاء بان الامر لم تجري حوله شوري غير صحيح، هذا جهدنا في التماس الحق». بينما اكد كمال عبيد الذي غادر رئاسة لجنة الامن والدفاع ان الوطني امام التزام سياسي فيما يختص بهيكلة الدولة وليس بصدد اعادة توزيع المناصب، وزاد «نحن امام التزام سياسي يجب ان يكون متوافق ومتطلبات الشارع، لسنا في مؤسسة علمية لنتحدث عن التخصصات، وضرورة ان تؤول اللجان لاهل التخصص، انا كنت رئيس لجنة الدفاع والامن ولم اكن متخصص لا في الدفاع ولا في الامن». واكد رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر ان رئاسة البرلمان ونواب الرئيس لا زالت تحت الدراسة واردف «انا مثلي والزبير وكمال عبيد، هيأت نفسي للمغادرة واشتركت في ترشيحات آخرين لخلافتي في رئاسة البرلمان التي استمرت اكثر مما يجب، لكنني ملتزم بقرار سياسي».
