احتدم الجدل داخل عضوية كتلة المؤتمر الوطني في البرلمان أمس، على خلفية تعديلات مزمعة داخل البرلمان، واتهمت العضوة د. عائشة الغبشاوي، قيادة البرلمان بعدم ممارسة الشورى في القرارات الصادرة باسمه، وأشارت إلى أن قرار البرلمان بتقليص لجانه من (13) إلى (10) تم دون مشاورة الأعضاء كافة، وقالت: (نحن أعضاء البرلمان شركاء في الشورى لا أجراء، ومسؤوليتنا أمام الله أولاً قبل قادتنا، وعلى المؤتمر الوطني أن يسن سنة حسنة في توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار وألاّ يقول نحن رأينا ذلك كأنما يقول لا أريكم إلا ما أرى)، وطالبت الوطني الذي قالت إنها ابنة له، بالتزام الإرث الإسلامي لجهة تجنيب البلاد والعباد مظنة التهلكة، واستنكفت إصدار مجموعة محددة داخله للقرارات بصورة حصرية، ونادت الغبشاوي بضرورة أيلولة رئاسة اللجان البرلمانية لأهل التخصص وعدم توزيعها وفقاً للمحاصصات. من جانبه، دافع د. غازي صلاح الدين عن القرارات، وأكد استنادها لمبدأ الشورى وبمشاركة واسعة من أعضاء الوطني، وقال: (نحن على قلب رجل واحد في المؤتمر الوطني، وأي إيحاء بأن الأمر لم تجر حوله شورى غير صحيح)، بينما أكد د. كمال عبيد الذي غادر رئاسة لجنة الأمن والدفاع، أن الوطني أمام التزام سياسي فيما يختص بهيكلة الدولة وليس بصدد إعادة توزيع المناصب، وأضاف: نحن أمام التزام سياسي يجب أن يكون متوافقاً ومتطلبات الشارع، لسنا في مؤسسة علمية لنتحدّث عن التخصصات، وضرورة أن تؤول اللجان لأهل التخصص، أنا كنت رئيس لجنة الدفاع والأمن ولم أكن متخصصا لا في الدفاع ولا في الأمن. من ناحيته، أوضح مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، أن رئاسة البرلمان ونواب الرئيس قيد الدراسة، وقال: أنا مثلي والزبير وكمال عبيد، هيّأت نفسي للمغادرة.
