أثار قرار تقليص وتعيين رؤساء اللجان بالمجلس الوطني ،جدلا واسعا داخل قبة البرلمان ،وصوتت القيادية بكتلة المؤتمر الوطني عائشة الغبشاوي ضد تشكلية اللجان باعتبارها لم تأت بوجوه جديدة ،وابقت على جميع رؤساء اللجان، ،قبل ان توجه انتقادات مبطنة لرئيس البرلمان اتهمته خلالها بفرض التشكيلة على البرلمان، بجانب التشكيك في مؤهلات بعض رؤساء اللجان لقيادة اللجنة الامر الذي اثار حفيظة كل من النائب البرلماني الدكتور كمال عبيد، ورئيس كتلة المؤتمر الوطني ،الدكتورغازي صلاح اللذين ردا عليها بحسم. واعترف رئيس البرلمان احمد الطاهر بوجود مشكلة كبيرة واجهت اعادة تقليص الوزارات الاتحادية ،واعلن عن اكتمال تقليص ودمج خمس وزارات ،موضحاً ان الوزارة السادسة لازالت في طور الاخذ والرد ،وابلغت مصادر «الصحافة « ان الوزارة مسار الجدل هي وزارتا الطاقة والتعدين حيث توجد معارضة شديدة من قبل شاغلي الحقيبتين لعملية دمج احداهما في الاخرى،على ان يكون احدهما وزيرا والاخر وزير دولة ،وابدى الطاهر زهدا في رئاسة المجلس، لكنه اكد في ذات الوقت انه ملتزم بالتكليف مهما كان صعباً، واعلن تقليص الوزارات الي 24 وزارة بإبعاد سبعة وزراء كلهم من المؤتمر الوطني و12 وزير دولة تحملها الوطني والاحزاب المشاركة في الحكومة، وقطع بمغادرة 50 مستشارا وخبيرا مجلس الوزراء فعليا, وعلمت (الصحافة) ان 7 وزارات تم تقليصها الى 3 وزارات ، بدمج وزارتي الصحة والرعاية والضمان الاجتماعي ، بجانب دمج وزارات الثقافة والاعلام والشباب والرياضة في وزارة واحدة ، بالاضافة إلى دمج وزارتي البيئة والتنمية العمرانية والسياحة لتكون وزارة واحدة. وفيما يتعلق بالبرلمان، اكد الطاهر ان نواب رؤساء اللجان سيعودون لوضع ماقبل اتفاقية السلام الشامل بأن يكونوا بلامخصصات، وكشف عن استعادة 26 سيارة خدمة من دستوريي البرلمان انفاذا لقرارات التقشف، وذكر الطاهر بعد مصادقة البرلمان على تقليص لجان المجلس الى «10» وتسمية رؤسائها ان ابعاد الزهاوي ابراهيم مالك عن لجنة الاعلام جاء في اطار التقليص بعد ان نال حزبه حقيبة في الجهاز التنفيذي، واكد ان البت في امر رئيس البرلمان ونوابه لازال قيد الدراسة ،لكنه اكد زهده في المنصب واشار الي انه هيأ نفسه للمغادرة و بدأ في تجميع اشيائه استعدادا للمغادرة ،وكشف عن قيامه بمساعدة غازي صلاح الدين في ترشيح خليفته ،وقال «انا اشقى الناس بالرئاسة التي استمريت فيها اكثر مما يجب « ،لكنه رجع واكد انه سيلتزم بقرارات الحزب ان رأت ابقاءه في المنصب رغم صعوبته». وفي السياق ذاته، طالبت النائبة البرلمانية عائشة الغبشاوي، بتوسيع دائرة المشاركة والشورى في اختيار قادة البرلمان ،كما دعت الى منح رئاسة اللجان لمتخصصين، مشيرة الى ان كثيراً من اللجان تحتاج لتخصص لاينبغى ان يكون الاختيار لها قائم على الموازنات او المفاضلات. ووجه النائب البرلماني كمال عبيد انتقادات لمداولات الغبشاوي، ورفض ماذهبت اليه بوضع متخصصين في قيادة اللجان ،وقال «لسنا في مؤسسة علمية للتحدث عن التخصصات « واكد انه ترأس لجنة الدفاع ولم يكن متخصصاً ولكن اعانه من معه من خبراء اكفاء «، وفي ذات المنحى زجر رئيس كتلة الوطني، د غازي صلاح الدين، الغبشاوي وقال « علينا ان نتذكر اننا بصدد اعطاء نموذج وقدوة والبلاد بين يدي ظرف عصيب «، واكد ان الهيئة تؤيد بقوة ماتم من اجراء بشأن تقليص واعادة تشكيل اللجان، وقال ان «الهيئة على قلب رجل واحد في تلك القضية واي ايحاء بعدم اجراء مشاورات غير صحيح « وزاد «كما انه لايستطيع احد ان يقف ويقول ان ماجرى باطل كله او الحق كله « واردف «اي ايحاء في هذا غير صحيح».
