سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مدارس ولاية الخرطوم تدحض تصريحات المسؤولين!! أساتذة: تعاني معظم المدارس من نقص الإجلاس والكتاب المدرسي
مواطن: مدارس الفتح بأم درمان تجاوزت مرحلة التدهور وصارت رحلة للمجهول
الاسبوع المنصرم فتحت المدارس بولاية الخرطوم وقرعت الأجراس إيذاناً ببداية العام الدراسي الجديد الذي بدأ مرتبكاً ولم يجد الاستعداد من قبل الإدارات بالمدارس إذ تعاني معظمها وفي مختلف المحليات من مشاكل الإجلاس والكتاب المدرسي وتردي البيئة المدرسية وإنعدام عمليات النظافة وغيرها، إضافة لنقص المعلمين في المناطق الطرفية، وقد نفت معظم المدارس أن تكون قد فرضت رسوماً على التلاميذ وأشاروا الى أن الرسوم التي يتحدث عنها الناس تفرض بواسطة مجالس الآباء وهي عبارة عن مساهمات لمجابهة رسوم الكهرباء وشراء الطباشير (الوطن) زارت عدداً من المدارس ومديري المدارس بعد انطلاق العام الدراسي الجديد للوقوف على أوضاعها والمشاكل المحيطة بها وخرجت بهذه المحصلة، تجولت (الوطن) بعدد من المدارس بالولاية وأكدت مجموعة بمدارس الكلاكلة أن بعض المدارس لم تستلم مقررات العام الدراسي الجديد ومن المنتظر وصولها خلال اليومين القادمين، وأكدوا أن نسبة النقص من الكراسي تصل الى 06% ولكنهم موعودين خيراً بتصريحات والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر ونأمل أن يكتمل النقص في غضون الأيام المقبلة وأوضحوا أن ليس هناك رسوم تفرض من قبل المدرسة أو المحلية باستثناء (7) جنيهات للوزارة حتى الطلاب الذين لا يستطيعون دفعها لا يمكن طردهم تماشياً مع سياسات الدولة وإدارة التعليم. وأكد عدد من مديري المدارس أن الرسوم هذه يقررها مجلس الآباء وليس للمدارس أية علاقة بها، وحول الكتاب المدرسي لاحظت الصحيفة أن هنالك نقصاً واضحاً في الكتب ولكن معظم مديري المدارس أشاروا الى أنهم تلقوا ضمانات من إدارة التعليم بوصول الكتاب المدرسي خلال الاسبوع الحالي.. ولكن الملفت للنظر تردي البيئة المدرسية بعدد من مدارس العاصمة ربما كان لبداية العام الدراسي أثر في عدم انتظام الخدمات والعمال بالمدارس إضافة لإنقطاع مياه الشرب عن المدارس والأحياء عموماً إضافة للتلوث مما يجعلها غير صالحة للشرب مما أضطر الطلاب للشرب من الخارج خاصة في مدارس الخرطوم بحري وأم درمان. تبدو مدارس الخرطوم أفضل حالاً من نظيراتها في بحري وأم درمان خاصة في مسألة المياه والاجلاس فيما أشار معظم مديري المدارس الى تسلمهم لأعداد كبيرة من الكتب المدرسية وقالوا إن النقص في الكتب التي تم تعديل مناهجها، مشيرين الى أن توزيعها سيتم فور إكتمالها. ٭ إحساس بالنقص فيما لاحظت (الوطن) الضعف الظاهر في عددية الأساتذة ببعض المدارس في الوقت الذي أكد فيه معظم مديري المدارس أنه لا يوجد نقص كبير، بل هو محدود من مواد معينة وأن عدم انتظام الجدول المدرسي هو ما يعطي إحساس بالنقص. ٭ مشكلة المياه: أستاذ باحدى مدارس بحري ذكر أن مدارس بحري لا تعاني من نقص في الاجلاس ما عدا بعض النواحي الطرفية، وعن البيئة يقول إنها غير جاذبة وذلك لوجود مجرى طولي بجوار المدرسة يقوم أصحاب المطاعم والكافتيريات برمي المخلفات داخلها مما تبعث منها الروائح الكريهة إضافة لمشكلة تتعلق بمياه الشرب برغم وجود موتور بالمدرسة فالقطوعات مستمرة، وأبدى الأستاذ استياءه من دفع رسوم الكهرباء وقال إنها يفترض أن تكون مجاني، وعن فرض رسوم على الطلاب قال إنها تعتبر مسامهات من الأسر للمساعدة في دفع رسوم الكهرباء لأن الوزارة لا تعطي المدارس نثريات لدفعها إضافة الى أن الهيئة تقوم بتحصيل المتأخرات من المدرسة في حالة عدم الدفع يتم قطع الخدمة وعن البيئة أن المدرسة محاطة بعدد من الورش التي تعمل في تصليح المكيفات وماكينات اللحام الشيء الذي يؤثر في زعزعة الطلاب وتحصيلهم الدراسي. وتضيف الأستاذه خديجة علي معلمة باحدى المدارس بأم درمان أبي سعد أننا نعاني من نقص في عمال النظافة لذا تكون البيئة المدرسية غير جاذبة وناشدت السلطات بالاهتمام بنظافة البيئة والتي تساعد بنسب كبيرة في التحصيل الدراسي والتفوق إضافة للفصول المهترئة وموت الاشجار الخضرة بسبب شح وانعدام المياه في أغلب المدارس، إضافة لنقص المعلمين الذين يهربون دائماً الى المدارس الخاصة التي تتمتع ببيئة أفضل وجاذبة للأساتذة والمعلمين. ومن خلال جولتنا لبعض مدارس الخرطوم لاحظنا أن المشكلة الحالية التي تواجه معظم المدارس هي الكتب الذي لم يصلها حتى الآن فبعض الأسر الميسورة قامت بشراء الكتب لأبنائها، أما الطباشير والكهرباء وحتى المراوح والمبردات هي تبرعات من أسر الطلاب والخيرين والمحسنين. واشتكت محاسن عثمان ربة منزل تسكن الصحافة أن أبناءها ذهبوا للمدرسة لمزاولة دراستهم في بداية العام الدراسي الجديد إلا أنهم عادوا قبل نهاية اليوم الدراسي بسبب عدم اكتمال عمليات الصيانة بالمدرسة وقامت إدارة المدرسة بمنحهم إجازة مفتوحة بسبب طلاء الفصول وتقول إن هذا أهمال من القائمين بأمر هذه المدرسة الذين لم يقوموا باكمال عمليات الصيانة والطلاء في الاجازة الصيفية التي استمرت لفترة ليست بالقصيرة وتقول إن تعطيل الدراسة محسوب على الطلبة وتحصيلهم الاكاديمي وتضيف لابد من الجهات المسؤولة بالتعليم بمحاسبة هذه المدارس التي تفعل مثل هذه الممارسات. ٭ تدهور وانهيار: (الوطن) من خلال جولتها للمدارس زارت مدرسة مدينة الفتح بأم درمان وتحدث الأستاذ عيسى عبد الرحمن العوض من مواطني مدينة الفتح الفاروق شرق مربع (12) وذكر أن واقع التعليم بمدينة الفتح قد تجاوز مرحلة التدهور الى مرحلة الانهيار وسار رحلة الى المجهول مفرخاً لاكبر فاقد تربوي رغم انهم بين جدران مدارسهم والتي كادت ان تتحول الى حظائر بشرية ان جاز التعبير حيث تعاني معوقات شتى تتمثل في انعدام البيئة المدرسية الصالحة للعملية التعليمية ونقص القوة البشرية وحتى الموجودة أغلبهم حديثي عهد بالعملية التعليمية اضافة لنقص مريع في الكتاب المدرسي ونقص في الاجلاس وحتى المدارس التي بها اجلاس لا تستطيع ان يجلس عليه التلاميذ لأن الفصل تتراوح اعداده ما بين مائة وثلاثين الى مائة وستين تعتمد بعض هذه المدارس على عربات الكارو لإحضار مياه الشرب ويقول لا توجد ميادين أو ملاعب لأداء المناشط الرياضية والتي هي جزء من العملية التربوية ومع كل هذا تقوم الولاية بترحيل آلاف الأسر دون أن تهيئ لهم خدمات التعليم مما يشكل عبئاً إضافياً على هذه المؤسسات القائمة والتي هي دون حاجة القاطنين بالفتح قبل أن يرحل لها سكان السلمة وسوبا والكثير من مناطق الخرطوم بالولاية لذا نرجو من المسؤولين الإهتمام بأمر هذه المؤسسة حتى لا تنتج فاقد تربوي والذي يعتبر جرماً في مستقبل الأمة نناشد الجميع دولة ومجتمع أن يزيلوا عثرة التعليم بمدينة الفتح، ويضيف عيسى أن بالمدينة (9) مدارس فقط لعدد مائة وخمسة مربع سكني فقد تجد مدرسة تحوي داخلها تلاميذ من عشرة الى ثلاث عشرة مربعاً سكنياً. ويقول إن هؤلاء التلاميذ فقدوا ما بين ثلاث الى أربع سنوات دراسية بالتكسير ثم الترحيل وبعد تخطيطها تم بداية المدارس الاسعافية التي أقامها الإهالي حيث يوجد من بلغ الرشد مع من هو قاصر وهنالك خمس مدارس مختلطة (بنين وبنات). ٭ حوادث متكررة: وأيضاً شملت الجولة عدداً من مدارس الخرطوم بحري ولاحظت (الوطن) تردي البيئة المدرسية بعدد منها ومعظم تلك المدارس تجاورها مجاري ومكبات للنفايات وأيضاً معظمها تفتح على شوارع زلط مكتظة بالعربات مما يجعل هؤلاء الطلبة عرضة للحوادث المتكررة إضافة للحفر الناتجة من الكسور الدائمة في شبكة المياه والتي تغض إدارة المياه الطرف عنها وهي أيضاً تتسبب في وقوع حوادث متكررة. ** وضع الدباجة على أرفف المحال التجارية هل سيحسم فوضى السوق؟! تجار: القرار خاطئ بكل المقاييس لأن هنالك سلعاً أسعارها متحركة يومياً خبير إقتصادي: وضع الدباجات معالجات عقيمة في ظل الأوضاع الإقتصادية المزرية!! مواطنون: القرار يحمينا من جشع التجار تحقيق: صفاء لقد كان الاقتصاد علم كسائر العلوم الإنسانية الأخرى لا يمس السياسة بشئ يذكر ونسبة إسهامه ضئيلة جداً لكن عندما حدثت الأزمات الإقتصادية الكبيرة وما خلقته من آثار جسيمة في الحياة عموماً بما فيها الاستقرار السياسي تغيرت النظرة الجزئية للإقتصاد لنظرة أكثر شمولية وأصبح الإقتصاد عاملاً أساسياً في استقرار أنظمة الشعوب ونشير الى أن ظهور الكبانيات الاقتصادية الضخمة والتكتلات ذات البعد الاقتصادي ساهم بشكل مباشر في ظهور الانظمة السياسية القومية المهيمنة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفنية، إذاً فالدولة متمثلة في رأس قيادتها تضع الإقتصاد في مقدمة أولويتها ولعل ما أصدرته وزارة التجارة حيال التضخم المستمر في الاقتصاد السوداني وإرتفاع الأسعار بإلزام التجار وضع دباجة الاسعار على السلع ما هي إلا خطوة جادة تعكس عصارة القائمين على أمر الإقتصاد لايجاد حل لتلك الظاهرة، وتبرز هنا عدة تساؤلات الى أي مدى يسهم تطبيق هذا القرار في مسيرة الاقتصاد؟ ومن المستفيد الاول من هذا القرار؟ هل تتساوى أسعار السلع المطروحة في السوق بين سلعة مهربة وأخرى خضعت للضرائب والجمارك وأخرى معفية؟ للإجابة على التساؤلات (صحيفة الوطن) قامت بجمع الاستطلاعات حول هذا القرار، حيث يقول عثمان علي تاجر إن ما أصدرته الوزارة عن قرار بمثابة ترميم لجسد الاقتصاد مؤكداً حلول الضائقة الاقتصادية التي تحل على البلاد وسعي الدولة لإصدار الضوابط والتشريعات اللازمة وصولاً لإقتصاد معافى، فيما ساند الطالب النيل ابراهيم محمد القرار وقال إنه يتيح للمواطن التعرف على أسعار السلع الحقيقية بعيداً من الزيادات والتلاعب بالأسعار غير المبرر، وقال إن وزارة التجارة وضعت القرار المناسب ولكن لابد أن يجد المتابعة الجادة، مشيراً لإنعدام الثقة بين المواطن والتاجر في ظل الأزمة الإقتصادية متمنياً أن يستمر هذا القرار وينفذ وأن يشمل كل الاحتياجات الضرورية. وأوضح منصور عبد الرحمن مهندس إن هذا القرار يعتبر من ضمن قرارات كثيرة تدخل في سياسة التقشف ووضع حلول للأزمة الإقتصادية التي تمر بها الدولة وهذا يعني تحديد فعلي للأسعار من قبل وزارة التجارة الى توضيح مسؤوليتها تجاه المواطن باعتبارها المسؤول الأول لتحديد الأسعار ولأنها على علم تام بأسعار السلع المستوردة والمحلية، وأضاف منصور قائلاً إن الدباجات تعني الأسعار الحقيقة مما يساعد المواطن لوضع ميزانيات واضحة وإزالة الخوف من أسعار بعض السلع خاصة السلع الكمالية، أما الضرورية فهي ثابته مشيراً للدور الرقابي وفرض العقوبة لمن يخالف متمثل في الدولة وجمعيات حماية المستهلك، أما الثقة بين التاجر والمواطن الأصل في التعامل التجاري مخافة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من غشنا ليس منا)، وفي ظل هذه الظروف الإقتصادية نحتاج لقول رسولنا الكريم (رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقضى واذا اقتضى). وتشيد صالحة عثمان (ربة منزل) بالقرار وتقول إنه يضمن حق التاجر والمواطن ويمنع من الغش والربح الحرام وفي ظل الازمة التي تحل على المواطن من إرتفاع رهيب في الأسعار ومع قدوم الشهر الكريم يحتاج السوق عموماً لضبط ومراقبة دورية دون التهاون رفض محمد عمر (تاجر) القرار الذي جاء من وزارة التجارة معللاً ذلك لوجود بضائع بأسعار مختلفة في المحل وان الأسعار تختلف من محل لآخر لأن السوق أساساً لا يوجد به رقابة وكل تاجر يبيع بما يربحه مؤكداً الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها الدولة وإرتفاع أسعار المنتجات فهذه معادلة صعبة فهنالك سلع مستوردة وأخرى محلية وأيضاً هناك بضائع تدخل بطرق أخرى فإذا استطاعت الدولة ضبط كل هذه الجوانب فلا مانع من إصدار قرارات تخص السلع. أقر الأستاذ المهل الخبير الإقتصادي بوجود عجز في إقتصاد الدولة وأن ما جاء من قرار لوزارة التجارة بوضع دباجات لا يمثل حلاً لمشكلة إرتفاع الأسعار معللاً ذلك بحركة الأسعار ونسبة التضخم وتعويم قيمة الجنيه مع ثبات الأسعار فهذا لا يعقل وأن التسعيره تتعارض مع سياسة الدولة الإقتصادية والنظام المتبع وأضاف المهل أن هذا القرار لا يمكن سريانه إذ لم تكن هناك وفرة ومنافسة حرة حتى بعد تنفيذ القرار من المراقب للدباجات التي ستكون حتماً ليوم واحد وترتفع في اليوم التالي. حيث يقول الطاهر بكري عضو الغرفة القومية لعمليات متابعة السلع وأسعارها إن العمليات باشرت عملها لضمان متابعة حركة السلع من خلال ثلاث لجان، وقد ضمت الغرفة جميع الجهات ذات الصلة أبرزها وزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الصناعة والزراعة وجميعة حماية المستهلك وهيئة المواصفات والمقاييس ومن ضمن العمل الميداني لهذه الغرفة القومية ومتابعة إنفاذ قرار وضع دباجات بالأسعار حتى يستطيع أن يكون للمستهلك الخيار في الشراء بالسعر الذي يناسبه كما يمكن أن تكون هذه الدباجات مؤشراً لمعرفة الأسعار والتصاقها مع الأسعار الحقيقية والفعلية التي تضمن الربح المناسب للتاجر دون ابتزاز المتسهلك وسوف يعتبر عدم وضع هذه الدباجة مخالفة يعاقب عليها القانون وستكون البداية بالدباجات التي توضع على الصيدليات للأدوية والسلع الغذائية في الاسواق، مضيفاً أن هذه الدباجات يضعها التاجر وفقاً لما تصدره وزارة التجارة وتوافقه مع الأسعار. رفض مجموعة من التجار القرار الصادر من وزارة التجارة بحجة أن هناك سلعاً تزيد قيمتها يومياً ولا يمكن ضبطها بدباجة وأن هناك مخزون كبير جداً من السلع تختلف طرق دخولها وشراءها وأجمعوا على أن الدولة هي المسؤول الوحيد عن ضبط السلع في البلاد وضبط سعر السوق وأوضح عبد الحميد عمر تاجر أن الثقة بين التاجر والمواطن معدومة وكل هذا بسبب الضغط الإقتصادي الذي يحل على البلاد وأن التاجر غير مسؤول عن إرتفاع الأسعار فهو يبيع بما يضمن له ربحه وبصورة مرضية ومع دخول الشهر الكريم وتزايد متطلبات الاسر للاحتياجات تمنى التجار ان تنخفض اسعار السلع كافة وان يكون هناك ضبط من قبل الدولة وتعميم للاسعار الامر الذي يجعل الاستقرار الدائم ومنع أي غش وتلاعب في الأسعار.
