سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أمين عام هيئة علماء السودان في حوار قضايا الساعة«2» الفتوى حرمت التعامل بالربا إلا في الضرورات التي تبيح المحظورات
إسالوا السلفيين، لماذا رفضوا التوقيع على فتوى القروض؟.. 02 عضواً جنوبي في مجلس هيئة علماء السودان
حوار: عبد الوهاب موسى- أحمد التجاني
بروفيسور محمد عثمان صالح - أمين عام هيئة علماء السودان، رجل هادئ في طبعه، وبشوش ومرحاب، لحيته البيضاء تقودك الى بياض دواخله، عميق في أفكاره يجذبك عند الحديث ويقنعك، جلست اليه «الوطن» وحلّق معها في حوار لا تنقصه الصراحة في فضاءات عدة، فقال كل شئ عن القروض الربوية وتلك غير الربوية، وكان الشغل الشاغل له الدستور الاسلامي، له رأي واضح في الماركسيين والشيوعيين والعلمانيين وقال الكثير عن الاقباط وغير المسلمين وحتى لا نفسد عليكم ما قاله هاكم ما دار في الحوار: ٭ الفتوى التي صدرت من هيئة الرقابة الشرعية ومجمع الفقه الإسلامي وهيئة علماء السودان في أعقاب الندوة العلمية أكدت على حرمة الربا مطلقاً، ونظرت الفتوى إلى مسألة الضرورة في التعاطي مع القروض الخارجية التي يشوبها الربا، وتأكيداً للكلام في حرمة الربا منعت الفتوى التعامل الربوي بالقروض في داخل البلد، سواء أكان من أفراد أو شركات أو أطراف مع الحكومة، وبالنسبة للتعامل الخارجي، حرمت الفتوى التعامل بالقروض الربوية إلا في الضرورات التي تبيح المحظورات، ومن ذلك القياس على إباحة أكل الميتة للمضطر، وشددت الفتوى على اتخاذ إجراءات داخلية وخارجية قبل التعامل مع القروض الربوية، ومن ذلك رفع الإنتاجية وخفض الانفاق الحكومي وتقليص هيكل الدولة، ثم حصر الضرورات التي تتيح التعامل الربوي الخارجي في البنية الأساسية الضرورية التي يتضرر من عدمها الناس والبلد كقضية المياه والكهرباء وما إلى ذلك من ضرورات كالدفاع والأمن وغيره، على أن تسعى الدولة للبحث عن جهات يمكن أن تتعامل بغير القروض الربوية قبل إعطاء الإذن للقروض، مثل نظام «البوت» أو المشاركة، ثم أخيراً لا بد من هيئة علمية تضم علماء الشرع والخبراء للنظر في كل مشروع على حدة، وإعطاء الرأي بجواز التعامل في هذا المشروع أو عدمه، بهذه الاحتياطات كلها نرى أن الحملة ضد هذه الفتوى لم تحظ بكل جوانبها التي وافق عليها العلماء. # أليس من الأجدى التعامل الاقتصادي مع الدول الإسلامية والعربية بدلاً من اعتماد الربا؟ ٭ نعم، اجتمعت الدول العربية والإسلامية ببنك التنمية الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي (المؤتمر الإسلامي)، وهذا البنك لا يتعامل بالربا بصورة مفتوحة كما هو معلوم، لكنه أيضاً يجعل لرأس المال فائدة سماها التكلفة الإدارية، ومع ذلك فإن رأس مال البنك أقل بكثير مما تحتاجه التنمية في البلدان العربية والإسلامية، ولا يفي بالمتطلبات لدول محدودة، ناهيك عن كل دول العالم الإسلامي، ولهذا لجأت البلاد العربية والإسلامية لنظام الصناديق بأسمائها المختلفة، ولجأت للمشاركة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهي كيانات كلها تقوم على الربا، ولا تستطيع دولة نامية كالسودان أن تنفذ شرطين الأول أن يكون ربوياً، والثاني أن تكون هذه السيولة من منظومة الدول التي تتعامل بالربا وتخضع للهيمنة الدولية، ومما يؤسف له أن دولاً إسلامية كثيرة ممولة لهذه البنوك والصناديق بأموال ضخمة، وخاصة فائض النفط، ومع أنها جسرت كثيراً من الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أنها - وبضعف بنيتها السياسية - لا تستطيع الخروج على الرأسمالية المتوحشة. # يا مولانا، الدولة أجازت الربا، أليس في ذلك مسوغ لأن يتعامل به المواطنون العاديون بفقه الضرورة والحاجة الملحة؟ ٭ الفتوى لم تبح الربا، وإنما أباحت الضرورة، فالربا ممنوع وحرام، ومثل هذه الفتوى يقدرها العلماء. # لماذا رفض السلفيون - أمثال علاء الدين الزاكي - التوقيع على فتوى القروض؟. ٭ أرجو أن تسألوهم هم. # هل ناقشتموهم عن سبب رفض التوقيع على الفتوى؟ ٭ لم نناقشهم عن السبب. # ما أسباب الخلاف بين والرابطة الشرعية وهيئة علماء السودان؟ ٭ الرابطة كيان ليس منقسم، هي مجموعة ترى أن تكون هناك هيئة لا تضم إلا المتخصصين في الشريعة، وعندنا تعاون معهم في الدورة القادمة لهيئة علماء السودان، سيكون هناك انفتاح على الكل ومؤتمرنا القادم بعد شهر أو شهرين. # هل يمكن أن يكون المسئول الأول في هيئة علماء السودان في المؤتمر العام القادم من خارج المحسوبين على المؤتمر الوطني، كأن يكون من هيئة شؤون الأنصار أو الختمية مثلاً؟. ٭ نحن ليس لدينا كيانات تحالفية، بل يأتي الأعضاء فرادى، ليس بكياناتهم، والمؤتمر يعين المجلس من 021 عضو، يختاروا الأمانة العامة، والأمين العام يختار الأمانة والمجلس يجيزها. # يلاحظ وجود مجمع للفقه وهيئة لعلماء السودان لماذا الاثنان معا في البلاد؟. ٭ هيئة علماء السودان سابقة لمجمع الفقه، وأنشاءها الشيخ عبد الله البدري (مشيخة العلماء) في القرن الماضي، ونحن في أواخر القرن الماضي جددنا الهيئة. أما مجمع الفقه، فقد قام لأن في الماضي كان هناك مفتي، ورأي الدولة في عهد نميري أن يكون هناك مجلس إفتاء، فطورت المجلس إلى مجمع الفقه الإسلامي، ولا يختصر عمله على الفتوى، والمجمع سلطاني فهو مجلس شورى الحاكم، وهناك جهات عدة تطلب الفتوى منه، كدائرة الأجنة، والجمارك، وغيرها، أما هيئة علماء السودان فهي حرة وشعبية، ولا تتبع لوزير أو أية وزارة، ولكن الدولة ترعاها. # هل هناك أنشطة واضحة لهيئة علماء السودان، لاسيما فيما يخص تخفيف الأعباء المعيشية؟. ٭ نحن أعضاء في برنامج الدولة لرمضان، ونرسل غوافل، ونهتم بالمناطق الثلاث، ولدينا خارج السودان لقاءات مع العلماء في الصومال وزارنا علماء. # أين هيئة علماء السودان من الجنوب؟ ٭ كان أعضاؤنا الجنوبون أكثر من 02 في مجلس العلماء، ولكن الآن لدينا علاقات سالكة. # هل هناك علاقة وروابط بينكم والرابطة الشرعية؟. ٭ العلاقة ممتازة، وعلى أعلى درجات الامتياز، هم شركاء معنا في الدستور الإسلامي ونستشيرهم، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. # أين وصل الحوار بينكم والجماعات التكفيرية؟. ٭ قضية التكفير والتبديع انحسرت في أجزاء قليلة من المتطرفين، بعضنا حاور المتطرفين الذين كانوا محجوزين في السجون، وامتنع بعضهم، ودارت حوارات جيدة، وملخصها في كتاب د. عبد الحي يوسف في حوار مع شاب. # هل انقطعت صلة البروف بالجامعة الإسلامية؟ ٭ أنا استاذ كرسي بكلية الدعوة، ولدي عدد كبير من طلاب الدراسات العليا. # الشغل الشاغل للبرف؟. ٭ رمضان. # مشروع في المستقبل؟ ٭ إنجاح مؤتمر هيئة علماء السودان. # أماني وتطلعات؟ ٭ أن تحدث الوفرة في بلادنا بمضاعفة الإنتاج بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، وإقرار مشروع الدستور الإسلامي. # نصائح للحاكم ٭ لا تولوا إلا القوي، وأضربوا بيد من حديد على المفسدين، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، وشاوروا العلماء وأهل الرأي. # نصائح للمحكومين؟ ٭ إن الله أوجب عليكم طاعة ولي الأمر (وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم)، وإنما الطاعة لمعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ثم التأكيد على حرمة الدماء ووأد الفتنة، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ونحن أمام موسم جيد لمضاعفة الإنتاج بالزراعة المطرية والمروية والتقليدية والآلية وحل مشكلة السودان في مزيد من الإنتاج الزراعي والحيواني والله هو الرزاق.
