وجهت شركة باجعفر إخوان انتقادات لاذعة لوزير الصحة بولاية الخرطوم د.مأمون حميدة ورأت أن اتهاماته لها جائرة وغير صحيحة ومخالفة لكل أسس لجان التحقيق، وأوضحت الشركة أن نشر الوزير لنتائج لجنة تقصي حقائق مشكلة منه حول استثمارات مستشفى الخرطوم أمراً خاطئاً شكلاً ومضموناً ورأت أن خطوته ضرب من ضروب التأثير على العدالة لجهة أن تقرير حميدة بيانات أولية لم تتح للطرف الآخر فرصة الرد عليه، وأوضح بيان صادر من الشركة أن التحقيق الغرض منه التأكد، إلا إذا كان وراء المسألة ما وراءها لا سيما أن هناك منافسة بين المؤسسات الصحية وبينها مؤسسات مأمون حميدة. والذي كان أحد المنافسين على عقد تشغيل المستشفى الجنوبي، واستبعد لعرضه الهزيل مما يؤكد خلط الصالح العام بالخاص للدرجة التي تؤدي لضياع الخط الفاصل بينهما؛ بدليل إهدار وضياع مليار وتسعمائة وعشرون مليون جنيه قيمة الأجرة لمدة عام، ضاعت على مستشفى الخرطوم بسبب إلغاء العقد. ورأى البيان أن التقرير كان بعيداً عن الحقيقة لجهة أن الشركة صفت معاملاتها مع مستشفى الخرطوم تماماً واستلمت مخالصة نهائية فيما يتعلق بالأجرة. وقال البيان أن حميدة ولجنته يجهلان أن العقد شريعة المتعاقدين فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي، وحول رسوم النفايات قال البيان إن الشركة سددت التزاماتها والشيك موجود يكشف ذلك. وبرأت باجعفر ساحتها من أية حقوق تجاه مستشفى الخرطوم. ونبهت الشركة بأنها تحتفظ بحقها في الرد قضائياً على وزير الصحة فيما يتعلق بسمعتها.