أعلنت شعبة مستوردي الأدوية توقف 60% من الإمداد الدوائى للبلاد بسبب تراكم المديونيات على شركات الأدوية والتي تصل إلى 90 مليون يورو، ورفض 50 مصنعاً خارجياً التعامل بنظام التسهيلات مع السودان، وطالبت بتوفير مبلغ 350 مليون يورو لحل الأزمة، وكشف د. صلاح الدين كمبال رئيس الشعبة في مؤتمر صحفي أمس عن فجوة كبيرة في سوق الدواء، وحمل المسؤولية للبنك المركزي ووزارة المالية لعدم الاستجابة للمطالبات المتكررة بتوفير النقد الأجنبي. منتقداً سياسات الدولة بتقديم الدعم لسلع هامشية وأقل أهمية من الدواء متهماً جهات لم يسمها بخلق صراعات بين القطاعات المختلفة، في حين توقع حدوث زيادة في أسعار الدواء تتراوح بين 20-100% مع توفر الدواء وقال أن المشكلة مركبة والشركات مهددة بالإفلاس، واصفاً الأزمة بالمشكلة القومية الخطيرة التي تواجه القطاع الخاص بالانهيار، كما انتقد دعم الدولة سلعة السكر بمبلغ 900 مليون يورو وتجاهل سلعة الدواء، ودعا د. كمبال إلى تكوين آلية لتوفير الدواء آسوة بآلية القمع مؤكداً الالتزام بطباعة سعر الدواء على العبوة الخارجية على أن يتم تثبيت سعر العملات وتغطية جميع الفاتورة، كاشفاً عن الاتجاه إلى اللجوء إلى كل من البرلمان ورئاسة الجمهورية لحل المشكلة.