كشفت شعبة مستوردي الأدوية عن توقف استيراد (60%) من الإمداد الدوائي للبلاد بسبب تراكم المديونيات على شركات الأدوية والتي تصل إلى (90) مليون يورو ورفض (50) مصنعاً خارجياً التعامل مع السودان بنظام التسهيلات وطالبت بتوفير (350) مليون يورو لحل الأزمة. وأعلن رئيس الشعبة د. صلاح كمبال في مؤتمر صحفي أمس عن وجود أزمة دوائية في سوق الدواء وحمّل المسؤولية للبنك المركزي ووزارة المالية لعدم الاستجابة للمطالبات المتكررة بتوفير النقد الأجنبي، وانتقد سياسات الدولة بتقديم الدعم لسلع هامشية وأقل أهمية من الدواء واتهم جهات لم يسمِّها بخلق صراعات بين القطاعات المختلفة.وأكد أنه تم إلغاء الآلية التي تم تكوينها مؤخرًا لتوفير العملات لصالح الدواء بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة ولا أحد يدري كيفية التعامل مع الدواء مشيراً إلى حدوث زيادة في أسعار الدواء تتراوح بين «50 - 100%» مع حدوث عدم وفرة للدواء، وقال إن المشكلة مركبة والشركات مهددة بالإفلاس واصفًا الأزمة بالمشكلة القومية الخطيرة التي تواجه القطاع الخاص بالانهيار، كما انتقد دعم الدولة لسلعة السكر بمبلغ (900) مليون يورو. ودعا د. صلاح إلى تكوين آلية لتوفير الدواء أسوة بآلية القمح مؤكدًا التزام شعبته بطباعة سعر الدواء على العبوة الخارجية على أن يتم تثبيت سعر العملات الأجنبية وتغطية جميع الفواتير كاشفًا عن الاتجاه للجوء للبرلمان ورئاسة الجمهورية لحل المشكلة.