سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العلاج المجاني: مأساة يجسدها أنين المرضى مستشفى الخرطوم يلتزم الصمت والمرضى يصرخون لا توجد علاجات بالطوارئ
مواطنون يؤكدون أن العلاج المجاني أحلام تسربت في بوابات الحوادث
نقص حاد في الأدوية ظل يلازم السواد الأعظم في المستشفيات الحكومية، منذ أن أعلنت الدولة سياساتها الاقتصادية مؤخراً، بل تطور الأمر إلى أن وصل حد الإنعدام في أغلب الصيدليات المرفقة بتلك المستشفيات الأمر الذي تسبب في انعدام الكثير من الأدوية، لاسيما المنقذة للحياة. وبالمقابل فان هذا خلق معاناة لدى المرضى الذين يعتمدون بشكل أساسي في العلاج على تلك الصيدليات التي وجه رئيس الجمهورية بمجانية العلاج بها. «الوطن» أجرت استطلاعاً موسعاً حول هذا الأمر استطلعت من خلاله عدداً من المرضى ومرافقيهم داخل عدد من المشافي تباينت آرائهم بشأن الحصول على الأدوية فكانت الحصيلة: * كذبة كبيرة وصف عدد من المواطنين الذين تحدثت إليهم «الوطن» أمام بوابة مستشفى بحري التعليمي أن العلاج المجان عبارة عن كذبة كبيرة يدرك المواطن حجمها أن يصاب بأبسط الامراض ويتم نقله إلى تلك الحوادث التي تفتقد إلى العلاج والكادر الطبي المؤهل. أوضح عثمان حسن - مرافق أحد المرضى بحوادث العظام أن شقيقه أصيب بكسر في القدم اليمين وبالفعل تم نقله إلى تلك الحوادث ولكنه تفاجأ بان صورة الأشعة لا تتم إلا بعد دفع رسوم ، وأضاف لم تنته معاناتي في هذا الحد بل وصلت على عدم توفر العلاج داخل صيدلية الحوادث مما قادني إلى أخذ العلاج من إحدى الصيدليات الخارجية بمبلغ خرافي. وأضاف اسماعيل بشير أن العلاج المجاني في الحوادث والاصابات غير حقيقي وإنما المواطن يتكفل بكل العلاجات والمنصرفات ويدفع جميع الرسوم ابتداء من بوابة الحوادث وانتهاء العلاجات التي لا توجد حتى في بعض الصيدليات الخاصة. وتقول إيمان محمد إن العلاج المجاني هو في حد ذاته مشكلة لا يمكن حلها في ظل عدم اعتراف الجهات المسئولة داخل الدولة بحق المريض في العلاج المجاني ومضت قائلة أن معظم الحوادث في المستشفيات الكبيرة يكون الاهمال فيها سيد الموقف ولا أحد يسأل من المريض ولا يوجد اختصاصي داخل المستشفى ويعتمد الأمر على أطباء الإمتياز ونواب الإختصاصيين الذين يقومون بدور الاختصاصي الذي يمارس عمله في عيادته الخاصة مقابل أموال خرافية. لم يكن المال أفضل في حوادث الخرطوم تلك المستشفى الكبيرة التي يتوافد إليها المرضى من معظم ولايات السودان والأرياف ، ففي حوادث الخرطوم شاهدت «الوطن» تجمعات لعدد من مرافقي المرضى أمام شباك الصيدلية التي تؤكد عند إبراز اي روشتة لم يجدوا هذا الصنف من العلاج مما يقود المرافق إلى الذهاب إلى الصيدليات الخارجية التي تملأ شارع حوادث الخرطوم. أكد أحد مرافقي المرضى بالحوادث أن العلاج داخل الحوادث يكاد يكون معدوماً ولا يوجد حتى العناية من قبل الكوادرة العاملة ضعيفة. واستنكر أحد مرافقي المرضى عدم وجود أدوية منقذة للحياة وأضاف أصبحت الحوادث عبارة عن مباني فقط بدأ فيها الاهمال وعدم المسئولية وكل ذلك بسبب عدم وقوف المسئولين على حجم المعاناة داخل هذه الحوادث التي لا تغني ولا تسمن من جوع. * الصمت أبلغ دليل حاولت «الوطن» جادة في أن تجلس للقائمين على الأمر داخل مستشفى الخرطوم التعليمي ولكن المسئولين داخل المستشفى اكتفوا بالصمت وعدم الرد على المحرر ، حيث قامت الصحيفة بتقديم طلب إلى ادارة الاعلام وبالفعل تم توجيهنا إلى إدارة الطوارئ والاصابات لمقابلة الدكتور هالة ابو زيد ولكن «الوطن» وجدت الرفض بصورة غير واضحة من المكتب التنفيذي للدكتورة هالة وتؤكد السكرتارية كل مرة تذهب إليها الصحيفة إلى عدم فراغ الدكتورة وانشغالها باجتماعات هل يعقل أن تكون إدارة المستشفى في حالة اجتماع على مدار ال «24» ساعة ولا يوجد علاج بها؟ وهل هذه الاجتماعات التي تزعمها الادارة يمكن أن تساهم في توفير العلاج للمرضى؟ وهل ينتظر المريض فراغ ادارة المستشفى من اجتماعاتها ومن ثم يصيب المواطنين؟ ** المنتجات الصينية في السودان.. قليلة الجودة ورخيصة الثمن تجار: المشتري هو الذي يساعد في تسويق المنتجات الصينية السيئة خبير اقتصادي: لا علاقة بين خطابات الاعتماد في الإستيراد والجودة تحقيق: لبنى ابو القاسم تعج الأسواق بمختلف الأنواع من البضائع الصينية «هواتف نقالة - مكاوي - خلاطات - ساعات - راديو - تلفزيونات» وغيرها من الأدوات الكهربائية وغيرها ولكن لماذا يركز المستثمر السوداني على البضائع الصينية أكثر من اليابانية والكورية وغيرها من المنتجات عالية الجودة، رغم العلم بان المنتج الصيني قليل الجودة وبه الكثير من العيوب وسريع التعطيل ويخسر بسرعة ، رغم أن الصناعة الصينية تنافس في الاسواق الأمريكية والاروبية فهل المستثمر هو الذي يجلب أرخص المنتجات الصينية لأنها رخيصة؟ وهل المشتري السوداني هو الذي ينقل منتجات قليلة الجودة؟ ام الوضع المعيشي هو الذي يفرض ذلك على المشتري؟ * لا خيار احمد عبد اللطيف - يقول إن: الوضع الاقتصادي هو ما يدفع كل مواطن سوداني لشراء المنتجات الصينية رخيصة الثمن وإن كانت قليلة الجودة ولكن انت تشتري على حسب ما تملك من مال وليس ما ترغب فيه، فالأمر ليس فيه خيار والمنتجات رخيصة الثمن هي تمثل قدرتنا على الشراء، فمن يستطيع شراء موبايل غالي الثمن او ثلاجة أو مكواة وغيرها بل أن كل الناس الآن تريد أن تمشي حالها فقط وكأنهم مغلوبون على أمرهم، فالوضع المعيشي يعبر عن حال المواطن وقدرته. * مقدرة مالية سلمى عز الدين - تضيف: عندما نفكر في شراء منتج سواء أكان هاتف نقال أو غسالة أو ثلاجة وغيرها من الإحتياجات الضرورية فان الأمر يرجع إلى المقدرة المالية التي توضح ما هو نوع المنتج الذي بإمكاننا شراءه، وعلى الرغم من اننا نعاني من قلة الجودة في المنتج الصيني إلا أن الضرورة التي تحتم ذلك ولا خيار أمام المواطن المغلوب على أمره، فالمنتج الصيني رخيص الثمن ورغم علم المشتري بانه ربما يخسر أو يضرب قبل أوانه فانه يشتريه مجبراً بسبب ظروفه التي تقوده إلى الرخيص قليل الجودة فقط لأن الوضع يعبر عن ذلك. * رخيص الثمن توفيق آدم توفيق - تاجر موبايلات - أضاف: اشتريت عدد الف موبايل صيني من دلالة الجمارك بالنيل الابيض وذلك يوم 31/3/2012م وكانت موبايلات صينية مختلفة، والغريب في الأمر أن لجنة من ادارة الجمارك جاءت وصادرت مني «13» موبايل صيني حولت إلى الجمارك في الخرطوم، وقدمت أوراقي التي تثبت شرائي لهذه الموبايلات دون فائدة فقد طالبوني ب «serilnamber» وقد باعوا لي دونه ونفس الضابط الذي باع لي في اللجنة هو الذي صادر بضاعتي لم أفهم شيئاً خصم من الاول باعوا لي بدون «serilnomber» وجاءوا بعد ذلك وطالبوا به والهواتف الصينية مرغوبة لرخص ثمنها وايضاً شكلها جميل ومناسب مع المشتري الذي لا يستطيع شراء الغالي. * الوضع المعيشي الجزولي أحد تجار الهواتف الصينية بعمارة السلام - يقول: الصناعة الصينية عمرها قصير وتتعطل بسرعة ولكنها مرغوبة جداً أكثر من النوكيا لأنها رخيصة وتعمل بشريحتين وأكثر وسعرها واحد و3% فقط من الزبائن يشترون هواتف «نوكيا» والمشتري هو الذي يبحث عن الرخيص لأنه موجود في السوق والظروف والوضع المعيشي يفرض على الانسان أن يقبل بذلك. * منتج مرغوب ابراهيم صلاح الدين - يرى أن: الموبايلات الصينية مرغوبة جداً لرخص ثمنها ولان الناس اعتادت عليها في الأسواق والمستثمر السوداني يستورد موبايلات رخيصة على حسب الوضع في السوق ومع ذلك الهواتف الصينية لها مميزات وتواكب الحداثة التكنلوجية رغم رخص ثمنها والتاجر والزبون اعتادوا على سوق الهواتف الصينية فهي أصبحت تجارة رائجة في السودان رغم نظرة الناس للمنتج الصيني إلا انه مرغوب فوضع المواطن يجعله يقبل بالمنتجات الصينية رغم قلة جودتها. * جودة عالية «أ ، م» تاجر أجهزة كهربائية - شارع الحرية قال إن تكلفة المنتجات الأصلية غالية سواء أكان ترحيل أو جمارك أو غيره تزيد سعر البضائع الأصلية لذلك نجد أن المشتري أقبل على المنتج الصيني ويجب أن يكون الضبط من المواصفات والمقاييس والجمارك بحيث لا تسمح بدخول مثل هذه المنتجات فاي منتج بمقاييس عالية ترتفع قيمته حتى يصل الى المستهلك لذلك أصبح الخيار هو المنتج الصيني وبعض المنتجات الصينية جيدة وتنافس في الدول الاوروبية والأمريكية، لكن المواطن هو الذي يجعل المستورد يجلب له أرخص البضاعة وبأسوأ مواصفات فقط لأنه راغب في ذلك وربما يكون بسبب ظروفه ولكن كلما تعود المشتري على شراء المنتجات عالية الجودة وفر مال واستفاد أكثر بمنتج بحيث مدة أطول. * مرغوب بالسوق توفيق عبد الله أحمد - تاجر موبايلات صينية - يضيف:- بالنسبة للهواتف النقالة مرغوبة في الأسواق لأنه رخيص الثمن وهو الرائج عند باقي السوق رغم أن الصناعة الصينية قليلة الجودة ولكن تسويقها أفضل من النوكيا رغم اختلاف التقنية والشكل والتصميم، وسعره المغري هو الذي يجذب المشتري لذلك تجد القوة الشرائية أوسع والصين تصنع للدولة على حسب رغبتها وعلى حسب الضغط المعيشي الذي يعيشه المواطن لذا نجد أن الصناعة الصينية في دول أخرى أفضل من الصناعة الصينية في السودان، ومع ذلك المشتري هو الذي يساعد في التسويق للمنتج الصيني. * ثقافة استهلاك «م ،ع» تاجر أجهزة صينية بشارع الحرية في السابق كانت الجودة في المنتجات الكهربائية عالية جداً وكان المواطن لا يشتري إلا المنتج الأصلي مهما كان سعره لأن المواطن كان متعود على شراء المنتج الأصلي ولكن الآن المنتجات الصينية الرخيصة غيرت مفاهيم الناس فالمستهلك أصبح الآن يبحث عن الرخيص ولا ينظر للمستقبل وليس لديه ثقافة الاستهلاك ويشتري منتجات استهلاكية للتداول فقط. * تدني جودة د. ياسر ميرغني - الأمين العام لحماية المستهلك - يؤكد أن هنالك خلل في التاجر السوداني الذي يستورد من الصين منتجات ذات جودة أقل أو منتهية الجودة، والآن الصين هي من أكبر الدول التي تنافس وتورد للدول الكبرى مثل «أمريكا - انجلترا» وغيرها من الدول الاوربية والأمريكية، لكن المنتج الذي يورد للسودان العيب في التاجر والمواصفات التي سمحت في دخوله والعيب في الجمارك الذي سمح بتداوله في الاسواق والتساهل في المواصفة ومراكز الدخول وتدخلات بعض النافذين في الدولة هو ما سبب لنا بعض الاشكالات مع المنتجات الصينية متدنية الجودة التي غزت الاسواق مؤخراً، ولا توجد اية دولة تبيع الأجهزة الكهربائية على الطرقات والاستوبات. * عمر افتراضي الأستاذ حاج حمد - وزير المالية الأسبق - أضاف قائلاً: لا توجد علاقة بين المواصفات والسوق لأن السوق مفتوح والمستويات القياسية ضعيفة وهذا الأمر ليس له علاقة بالصين او المنتج المستورد منها لأن الموردين هم الذين يحددون نوع السلعة التي يريدونها من الاسواق الصينية، وهي خالية من المواصفات القياسية ويجب أن يكون هنالك ضبط للاجراءات في الاستيراد مقابل الجودة ، وهذا موضوع سياسات ويجب أن يراعي المستهلك مسألة التاريخ والمواصفات، لذلك نجد فوضى في الأسعار والسلعة درجات وتوجد علاقة بين خطابات الاعتماد في الاستيراد والجودة ومن المفترض أن المواصفات القياسية لها ديباجة الكترونية بالإضافة إلى ذلك أن نظام الضرائب غير المضبوط ولا توجد حماية للمستهلك في المنتج ، حيث تجد سلع فاسدة وضعيفة الجودة تباع بأسعار مرتفعة، فالسلعة عندها عمر افتراضي والسعر هو العمر الافتراضي للجودة، ويجب أن تكون هنالك حماية للمستهلك. * من المحررة: الجودة هي أساس لكل تجارة فإذا اعتاد التاجر على عرض سلع لها قيمتها وجودتها وضمانها لا أظن أن المواطن يفكر في ارتفاع قيمتها مهما كانت ظروفه، لكن السلعة قليلة الجودة هي مجرد ضياع لأموال المشتري بغض النظر عن ثمنها الرخيص، ولكن متى نرى في أسواقنا سلع وبضائع بجودة عالية ترغمنا على شرائها ولو بثمن مرتفع.
