سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شركة الأقطان «الكارثة القادمة» -3- سيدي الرئيس البشير: اتفاقية السلام «خمسة أيام»..!
ومراجعة شركة الأقطان«سبعة أشهر».. والخسارات ملايين الدولارات
Email :[email protected]
Mob: 0912304554
بحمد الله وفضله وشهد شاهدا من أهلها ألا وهو الدكتور عثمان البدري عبدالله العضو المنتدب لشركة الأقطان المستقيل الذي أمن علي ما ذكرناه في حلقتين سابقتين محذرين بأن شركة الأقطان تمر«بكارثة قومية» تهدد باقتلاع الشركة من جذورها إلي هاوية سحيقة. عثمان البدري فتح نيرانه للمرة الثانية منذ تعينه الأول كانت في الوطن منوهاً بأن أكبر خطر يهدد بقاء الشركة يتمثل في: 1/ الديون المثقلة المتراكمة من البنوك والمؤسسات الخارجية والتي سوف تتضاعف بسبب تراكم فوائد الديون واصفاً الوضع «بالمازوم». 2/ عدم وجود أموال لتمويل زراعة القطن في أرصده الشركة«الخاوية» 3/ المطالبات المالية وعلي رأسها مبلغ «65» مليون يورو لبنك ABC العربي التجاري بباريس و10 ملايين دولار للبنك الإسلامي غير الديون المؤجلة التي يتوقع ظهورها. البدري وأخيراً تحدث عن استقالته بعد «الصمت المطبق» بسبب تدخل الحكومة في اختيار وفرض مدير عام للشركة عبر أمانة الزراع والرعاة بقيادة الدكتور هباني «صيدلة» وليس «زراعة». نحن هنا لسنا بصدد التحدث عن أرقام ومبالغ مالية وفدانات ولكننا نريد أن نسأل الجهات التي تولت التحقيق في قضية الأقطان ممثلة في المراجع العام الذي تأخر تقريره لأكثر من سبعة أشهر في قضية واحدة كان بالإمكان حسم ملفها في أقل من شهر وتقديم المتهمين للمحاكمة إذا كانت هناك تهم تم توجييها لهم كتلك التي وجهت للسيد مدير البنك الزراعي الذي ظل في وظيفته وفي مكتبه الوثير علي الرغم من توجيه التهم له بواسطة المحكمة التي يقضي جل وقته بين أضابيرها ليدافع عن نفسه وفي نفس الوقت تمت تبرئة نائبه الدكتور غازي حفظه الله، بواسطة لجنة التحقيق ولكنه لم يعاد للخدمة ولا ندري لماذا لا يعود وهو برئ وغيره متهم ولازال يعمل ويوقع مستندات بنك كبير كالبنك الزراعي الذي يعتمد عليه المزارع السوداني في تمويل المشاريع الزراعية. سيدي الرئيس لقد ذهبت إلي أديس أبابا وحققت اتفاقية تاريخية في خمسة أيام وشركة الأقطان ولأكثر من سبعة أشهر«محلك سر» .. صراعات وتصفية حسابات ولوبي وديون تتراكم وخسارات والخاسر في نهاية المطاف المواطن السوداني. سيدي الرئيس أنت «حلال العُقد».. الموضوع يحتاج لقرارات حاسمة وملزمة للجميع.
