سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سيدي النائب الأول.. ألحقنا وأنجدنا..! شركة السودان للأقطان «الكارثة القادمة»..!
المالك الحقيقي للشركة هو«المزارع» الوطني عبر الاتحادات، وليس المؤتمر الوطني والأمة والاتحادي..!
Mob: 0912304554
Email :[email protected]
بالأمس كانت الحلقة الأولى من مسلسل شركة السودان للأقطان المحدودة، والذي تناولنا فيه الإعتمادات الممنوحة لهذه الشركة من بنك ABC بفرنسا؛ من أجل زراعة مليون ومائتين ألف فدان قطن، في حين أن الذي تم زراعته يعتبر أقل من 10% من هذه المساحة، وكل ذلك حدث نتيجة للشد والجذب الذي حدث، ولا زال يحدث إلى يومنا هذا. الدكتور عبدالحليم المتعافي وزير الزراعة، وإبّان أزمته الأخيرة، قال بالحرف الواحد: «قرارات السيد الرئيس على العين والرأس»، ونحن هنا بدورنا ندعو القائمين على أمر شركة الأقطان أن يحذوا حذو المتعافي، وينفذوا قرارات الرئيس التي تهدف إلى مراجعة الشركة بعد أن تم تشكيل لجنة من النائب العام برئاسة مولانا بابكر قشي الذي يشهد له الجميع بالشفافية والإستقامة، ومن هنا نتمنى أن يكشف للرأي العام أسباب تأخر عمل هذه اللجنة المناط بها مراجعة حسابات شركة الأقطان ومتكوت وبقية العِقد الفريد من «الشراكات الذكية». إن تداعيات مشكلة شركة الأقطان بعد اعتقال عابدين ومحي الدين لا زالت تشكل هاجساً، وعدم استقرار أثر سلباً على عمل الشركة، وبالتالي تعرضت البلاد إلى خسارات تتمثل في الآتي:- أولاً: المساحات المزروعة لم تتجاوز ال95 ألف فدان، بينما كان المفترض زراعته وحسب بيانات النهضة الزراعية مليون ومائتين ألف فدان. ثانياً: القطن الذي تم زراعته من خلال تمويل بنك ABC لا زال قابعاً بالمخازن في بورتسودان، في انتظار الفرج الإلهي ليتم تسويقه. ثالثاً: بدأت المديونيات تنهال على شركة الأقطان، ومطالبات سداد قيمة الإعتمادات المضمونة من بنك السودان على بنك ABC ، والآن فإن الدفعة الأولى المستحقة لهذا العام بلغت 65 مليون يورو، والعام القادم 65 مليون يورو. رابعاً: تم تهريب كميات مجهولة من القطن إلى دول الجوار؛ ليتم تصديرها مرة أخرى أو تصنيعها. ثم نعرج على موضوع آخر هو لعنة الفراعنة التي أصابت شركة الأقطان التي تمثلت في تكالب الأحزاب على رئيس مجلس الإدارة المستقيل الدكتور عثمان البدري الذي كان واضحاً كالشمس؛ فلقد ذكر أن هناك قيادات من الأحزاب الثلاثة الكبرى؛ الأمة والاتحادي والوطني قد زارته وتحدثت معه حول مشاكل زراعة القطن، ومشاكل شركة الأقطان، وذكر أنه رحب بالجميع واستمع إلى آرائهم جميعاً، ولكنه في نهاية المطاف واجه ضغوطاً من عدة اتجاهات وأياد خفية، تحاول الإلتفاف من أجل «الإستحواذ والتمكين» من شركة الأقطان. بكل أسف إن البعض يحاول الآن استغلال مشكلة الأقطان من أجل فرض أسماء وشخصيات بعينها، وهم من خارج مجلس إدارة شركة الأقطان، ولكن عثمان البدري رفض ذلك، وطالب بأن تكون التعيينات حسب الأسس واللوائح الخاصة بالتعيين في شركة الأقطان، وحسب قانون الشركات وقوانين العمل، والتي نتمنى أن يكون الدكتور هباني بأمانة الزراع بالمؤتمر الوطني ملماً بها، وأحسبه كذلك. هناك جملة أخطاء كان بالإمكان تداركها منذ صدور المشكلة، فكان يجب أن تسير العدالة في مجراها، وتسير الشركة في أعمالها بالتوازي مع المراجعة، كما حدث في البنك الزراعي الذي ظل مديره يعمل في منصبه حتى بعد توجيه التهمة إليه، حقيقةً اتصلت به لمناقشته حول بعض المشاكل المتعلقة بالزراعة والمزارعين، ولكنه اعتذر لانشغاله بالقضايا والمحاكم بعد توجيه التهمة وعذره مقبول. إن الذي يحدث الآن كارثة حقيقية نتمنى أن يتداركها الجميع، خصوصاً رجل المهمات الصعبة الشيخ علي عثمان محمد طه؛ النائب الأول لرئيس الجمهورية الذي نشهد له بطول البال والثبات في كل تجاربه السابقة، وذلك وفق قاعدة بسيطة ومبسطة، وهي أن مبلغ التمويل 250 مليون دولار حسب حديث رئيس اتحاد مزارعي مشروع الرهد، بالإضافة إلى أن هناك تصديقاً بمبلغ ثلاثمائة مليون دولار للموسم القادم 2012م و2013م.. فلماذا لا يتم تدارك كل ذلك لإنقاذ الموسم الزراعي، على أن تسير العدالة في مجراها، ويتم محاسبة المتهمين بالتعدي على المال العام والعمولات وغيرها من التهم. نواصل
