دافع وزير الصحة بولاية الخرطوم د.مأمون حميدة عن قراره القاضي بإنشاء مجلس للصيدلة بالولاية لعدم تعارضه مع المجلس القومي، في وقت شرعت فيه وزارة الصحة الاتحادية في اتخاذ إجراءات قانونية بالمحكمة الدستورية لوقف تنفيذه ووصفته بغير القانوني واعتبرت قيام مجالس للصيدلة بالولايات ضرباً من الفوضى. ومن جهته انتقد المجلس القومي للأدوية والسموم الخطوة لتقاطعها مع اختصاصاته ومهامه فيما يتعلق بترخيص المنشآت الصيدلانية والواضح في التعارض في صرف الأدوية في المادة «33» من قانون الصيدلة مع سلطات المجلس القومي في المادة«16» والتي أعطت المجلس سلطة وضع الضوابط والشروط الخاصة بالأدوية. وأكد وجود تعارض في الرقابة والتفتيش في المادة«2/1/25» من قانون الصيدلة بولاية الخرطوم مع قانون المجلس الذي منح هذه السلطات للمجلس إضافة إلى وجود مخالفة صريحة للمادة«1/6» من قانون الأدوية والسموم مشيراً إلى وجود مخالفة فيما يتعلق بتداول النباتات الطبية والعطرية والترويج للأدوية. وانتقد المجلس قانون الصيدلة بولاية الخرطوم متهماً إياه بتجريده من سلطاته والتغول عليها مما يتسبب في الإرباك والتضارب لكل المتعاملين مع الجهاز الرقابي من مصنّعين ومستوردين وغيرهم.