شرعت وزارة الصحة الاتحادية في إجراءات تقديم طعن دستوري ضد وزارة الصحة بولاية الخرطوم لقيامها بإنشاء مجلس للصيدلة بولاية الخرطوم الذي وصفته بغير الشرعي وأنه ضربٌ من الفوضى، في وقت أكد فيه وزير الصحة بالخرطوم د."مامون حميدة" عدم وجود تعارض لاختصاصات المجلس مع الصيدلة والسموم الاتحادي، وقال (نحن في وفاق كامل مع وزارة الصحة الاتحادية ولا نتدخل في السلطات الاتحادية). ودافع الوزير، في مؤتمر صحفي، عن قراره القاضي بإنشاء مجلس للصيدلة بالولاية لتنظيم عمل الصيدلة، وقال: (نحن ننظر للأمر بقومية وليس تجزئة) وأضاف: (يكفي أن وزارة الصحة بالخرطوم تستضيف السلطة الإقليمية بدارفور)، وأكد "حميدة" عدم تسلم وزارته ما يفيد حول التضارب من الوزارة الاتحادية. من جانبه انتقد المجلس القومي للأدوية والسموم خطوة الوزارة بإنشاء مجلس للصيدلة، مؤكداً وجود تقاطعات وتضارب الاختصاصات فيما يتعلق بترخيص المنشآت الصيدلانية، الترحيل والتوزيع وصرف الأدوية، الرقابة والتفتيش والترويج لاستعمال الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وتوقع المجلس في حالة تنفيذ تطبيق قانون الصيدلة لولاية الخرطوم لسنة 2012 حدوث ازدواجية في اللوائح والضوابط، مما يحدث تضارباً في الاختصاصات وهدر المال والجهد، وأكد أن قيام مجالس للصيدلة في الولايات يجعل من الصعب الالتزام بموجهات منظمة الصحة العالمية التي تدعو إلى إنشاء جهاز رقابي قومي وفعال يستطيع إحكام الرقابة الدوائية.