ألقت شرطة مكافحة المخدرات القبض على ثلاثة متهمين وبحوزتهم 85 رأساً من الحشيش ثم «50» نصف ومائه قطعة مختلفة الاحجام وكميه كبيرة من الفلت وذلك بمنطقة الاسكان وتعود التفاصيل الى معلومة توفرت الى افراد شرطة المكافحة تفيد بأن المتهمين يقومون بترويج الحشيش وبواسطة افراد شرطة تمت مداهمة منزل المتهم الاول ومعه المتهمين وبواسطة شهود تم تفتيش المنزل وتم العثور على الحشيش بداخل كيس وتم فتح بلاغ في مواجهتهم وتوجيه تهمة تحت المادة «15ج» من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتم استجواب المتهمين وحددت المحكمة جلسة لسماع أقوال شهود الدفاع. -- شرطة مكافحة المخدرات تضبط «11» قطعة حشيش بحمام المتهم الخرطوم: نجوى استمعت محكمة جنايات حي النصر برئاسة القاضي عبدالله عبدالباقي لأقوال شاهد الاتهام في قضية مروج للحشيش بمنطقة مايو، والذي أكد بأن احد شهود الاتهام وعندما دخلوا منزل المتهم تم العثور على «11» قطعة من الحشيش بداخل حمام المتهم معلقة بسلك وبداخل كيس وقطعة من الحشيش في الارض وبعد سماع المحكمة الى شهود الاتهام وجهت له تهمة تحت المادة «85أ» من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية حيازة الحشيش وحدد جلسة أخرى للقرار. -- محكمة الحاج يوسف تستمع لشهود دفاع في قضية سرقة شحنة قمردين الحاج يوسف: اشواق هاشم استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضى ياسر عثمان لشهود الدفاع في قضية سرقة شحنة قمردين من مخزن باحدى الشركات بمنطقة بحري، حيث جاءت إفادة الشهود بأن المتهم يعمل مندوب مبيعات بالشركة ويقوم بتوزيع القمردين ويستعمل عربة اكسند، عند الصباح يخرج من منزله يصطحب معه جيرانه الشهود ويخبرهم بأنه يريد أن يذهب للشركة لتوريد مبلغ مالي لصاحب الشركة وتكرر ذلك عدة مرات، كما جاءت اقوالهم بأنه ذهب للسوق العربي لاستلام شيك وأخبر الشهود بأنه يريد أن يسلم الشيك لصاحب الشركة واصطحب معه الشهود. وتعود التفاصيل الى أن صاحب المصنع عندما فتح المخزن الموجود في الشركة فقد «990» كرتونة قمردين فقام بتدوين بلاغ بالواقعة بقسم شرطة الحاج يوسف تحت المادة «174» من القانون الجنائي السرقة. -- لمنعه من حضور مناسبة زواج .. شاب يعتدي على مخمور بالضرب الخرطوم: نجوى اوقعت محكمة جنايات حي النصر برئاسة القاضي عبدالله عبدالباقي حكماً قضى بالسجن لمدة شهرين والغرامة مبلغ «300»جنيه في مواجهة متهم بضرب مخمور وذلك بمايو وتعود التفاصيل الى أنه عندما علم المتهم بأن هنالك منزل تقوم فيه مناسبة زواج وعندما دخل وجد الشاكي وقام بطرده من المنزل ورفض الخروج من المنزل وقام بدفره حيث سقط فوق حجر وسبب له الاذى الجسيم وتم نقله الى مستشفى بشائر بعد استخراج اورنيك 8 جنائى وتم فتح بلاغ في مواجهة تحت المادة 139 من القانون الجنائي المتعلقة بالاذى الجسيم. -- اربعة متهمين يعتدون بالضرب على مواطن بمايو الخرطوم: الوطن اسمتعت محكمة جنايات حي النصر لاقوال الشاكي الذي افاد في مضمون بلاغه بأنه أثناء سيره بالطريق الى منزله بمنطقة مانديلا تعدى عليه اربعة متهمين بالضرب ونهبوا هاتفه الجوال ومبلغ 60جنيهاً وفقد نظره من شدة الاعتداء تم نقله الى مستشفى بشائر بعد استخراج اورنيك 8 جنائي وتم فتح بلاغ في مواجهتهم تحت المواد 175-139 من القانون الجنائي المتعلقة بالنهب والاذى. -- مخمور يحاول اغتصاب امرأة بالشارع العام الخرطوم: نجوى خالد قضت محكمة جنايات حي النصر برئاسة القاضي عبدالله عبدالباقي حكماً قضى بالسجن لمدة عام والغرامة مبلغ «300»ج في مواجهة متهم حاول اغتصاب امرأة وذلك بمنطقة الاندلس وتعود التفاصيل الى انه عندما خرجت الشاكية في الشارع مقدمة شقيقتها ومعها ابناءها الصغار وجدت مخموراً يترنح في الشارع وحاول ايقاف الشاكية ورفضت ذلك وقام بامساكها من ملابسها واستعمل معها القوة واعتداء عليها بالضرب وعضها في كتفها ومزق ملابسها وبواسطة رجل قادم في الشارع تم اسعافها الى المستشفى بعد استخراج اورنيك 8 جنائى وفتح بلاغ في مواجهته والمحكمة وجهت له تهمة تحت المواد «182» »139» «143» من القانون الجنائي المتعلقة بالاتلاف والاذى الجسيم واستعمال القوة. -- لص يتسلل لمنزل نظامي ويستولى على طبنجة وكلاش الخرطوم: الوطن تربص لصوص الى منزل نظامي ليلاً وتمكنوا من سرقة طبنجة ومسدس وكلاش وهاتف جوال وذلك بمنطقة الشجرة. وتعود التفاصيل الى دخول اللصوص الى منزل الشاكي، حيث تمكنوا من الدخول الى الغرفة فوجدوا بداخلها المعروضات وتم الاشتباه في عشرة متهمين وقاموا ببيع المعروضات بينهم وتم القبض عليهم وفتح بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 174 من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة. -- اختفاء شاب في العقد الثالث بعد عودته من الخارج اختفى الشاب جعفر يوسف الطيب الحاج من مطار الخرطوم بعد عودته من المملكة العربية السعودية منذ يومين ولم يصل لذويه. ويبلغ الشاب من العمر 35 عاماً متوسط القامة يرتدي جلابية له لحية، أخضر اللون، من أهالي نهر النيل وناشد ذويه ممن يعثر عليه الاتصال على الرقم: 0917612844 -- (250) عاملاً يعانون من التشرد نظرت محكمة الجنايات ببحري في وقائع الدعوى المرفوعة من اتحاد عمال السودان ضد (250)عاملاً بنادي العمال السابق ببحري مطالبة اياهم بإخلاء المنطقة التي يعملون بها منذ أكثر من سبعه اعوام وجلهم من الصناعية والفريشين لاسبيرات العربات والمهن الأخرى وكانت محكمة الموضوع قد أصدرت قراراً بالاخلاء ليتم استئناف القرار ليتم القاء قرار محكمة الموضوع ومطالبة المحلية بايجاد موقع بديل لهم، وأكد العاملون بالموقع على أنهم على استعداد لاخلاء الموقع مع التزام الجهات المختصة بايجاد مواقع بديلة لهم خاصة وانهم يعولون أسر وأطفال وحددت جلسه يوم 12 / 12 / 2012م للسير في الاجراءات مثَّل العمال الأستاذ محمد إبراهيم المحامي. -- اندلاع حريق هائل ببص سياحي بالسوق الشعبي شندي شندي: الدرديري عثمان حامد اندلعت نيران ببص سياحي بالسوق الشعبي بمدينة شندي وتم اخماده بواسطة شرطة الدفاع المدني. وفور اندلاع الحريق هرعت قوة من شرطة الدفاع المدني بقيادة ملازم عبدالرحيم محمد أحمد، كما حضر مدير شرطة محلية شندي العقيد عنان حامد لموقع الحادث ووقف على عملية اخماد النيران ولو لا تدخل شرطة الدفاع المدني السريع لحدثت كارثة بالمحلية حيث يوجد عدد من البصات بالسوق بالإضافة للمنازل القريبة واسلاك الكهرباء وعدد من المسافرين، هذا ولم يحدث الحريق خسائر في الارواح. -- كلمة ابتسام عبد الرحمن صح النوم يا نقابة الحافلات أخيراً وبعد أن وصلت معاناة المواطنين الحد من عدم وجود مواصلات وبعد الأزمة الحادة التي مرت بها ولاية الخرطوم قررت نقابة الحافلات أن تسحب الترخيص من الحافلات التي لا تعمل في وقت الذروة خاصة في المساء. وطوال الفترة التي كان يعاني منها المواطن لم تتحرك النقابة وتصدر قراراً حول الأمر أو تلزم سائقى المركبات من العمل في نقل المواطنين بل أصبحت تتفرج ولم يكن لها وجود بالمواقف. ورغم أن بعض سائقي المركبات استغلوا فرصة هذه الأزمة خاصة سائقى العربات الصغيرة «الهايس والكريز» وأصبحوا يضغطون على الجرح النازف ويتلاعبون بالمواطن المقلوب على أمره حيث يقومون بتوصيل المواطنين بالقطاعي حتى يحصلوا على أكبر قدر من المال وعلى سبيل المثال فالعربات التي تعمل بخط مايو صارت تعمل بخط السوق المركزي بمقابل جنيه للتعريفة وتقوم نفس المركبة بنقل المواطنين بعد إنزالهم في المركزي لمايو حتى يحصل على جنيه آخر فتكون حصيلته من الخرطوم لمايو 2 جنيه ويكون أغلب الركاب يريدون الذهاب لمايو فيضطرون لاستقلال نفس المركبة مرة أخرى ومنهم من يسب ويلعن ويصيح في السائق لاستغلاله الموقف فلا تحرك هذه الصيحات ساكناً في السائقين الذين يريدون المزيد من الربح ولعلمهم أن المواطن لن يدفع مبلغ «2»جنيه من الخرطوم لمايو فإن السائقين يقومون بتجزئة المشوار رغم سخط الراكبين وهذا الأمر يتم منذ أشهر واقترب للعام، ولم نشاهد أحد العاملين بهذه النقابة يتخذ قراراً في الأمر، ولأن السائقين يعلمون بأنه لا أحد يراقبهم أو يسألهم عن تلك الفوضى، ورغم أن المواطنين جأروا بالشكوى حول صعوبة المواصلات إلا أن الجهات المسؤولة «سدت دي بطينة ودي بعجينة» حتى أصدرت النقابة أخيراً القرار المذكور. والسؤال هو هل سوف تقوم هذه النقابة بمتابعة الحافلات في الموقف حتى تتأكد من أنها تعمل في نقل المواطنين أم أنها تصدر القرار فقط وتكتفي بذلك؟!. وما هي الضمانات التي تجعل أصحاب الحافلات يقومون بعملهم على أكمل وجه ولا يستغلون المواطنين.! وأخيراً يا ناس نقابة الحافلات أنزلوا الشارع وطوفوا بالمواقف وستجدوا العجب العجاب من أصحاب الحافلات!!. -- كبسولة قانونية الطاعة حسين محمد عمر المحامي تنص المادة 92 من قانون الاحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م على الآتي: إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها فيسقط حقها في النفقة مدة الامتناع.. طاعة الزوجة تتلطب بقاء العصمة أولاً فإن كانت الزوجة مطلقة فلا معنى للحديث عن الطاعة.. وقد نص القانون على وجوب طاعة الزوجة لزوجها فيما لا يخالف احكام الشرع.. ولكن بشروط هي أن يكون الزوج قد أوفاها عاجل مهرها .. وأن يكون مأموناً عليه وأخيراً أن يعد لها منزلاً شرعياً وسط جيران طيبين. فإذا ثبت وجود اعتداء على الزوجة بما يلحق بها الضرر جاز لها الخروج عن طاعته ويبرر لها أيضاً طلب التعليق للضرر. وعلى ذلك فإن خروج الزوجة عن طاعة زوجها دون مسوغ شرعي يعد في نظر القانون نشوزاً.. ويبرر للزوج رفع دعوى طاعة .. ويثبت النشوز بحكم المحكمة إذا امتنعت الزوجة تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة .. على أن القانون السوداني بخلاف القانون المصري لا يجيز للزوج الذي قضى له بحكم الطاعة ان يطلب تنفيذه جبراً على الزوجة. إذا رفعت الزوجة دعوى الطاعة بعدم الأمن مع المدعى او عدم لياقة المنزل او عدم استيفائها لعاجل مهرها وانكر الزوج عليها، على الزوجة البينة فإن عجزت عن الاثبات وحلف الزوج اليمين حكم له بطاعتها. وإذا ظل الزوج غير قادر على تنفيذ حكم الطاعة بالمعروف وانقضى على ذلك عام كامل أصبح النشوز ثابتاً بحكم قضائي .. وهنا يجوز للزوجة الناشز أن تطلب الطلاق مقابل ما تلتزم به من مال، عيناً أو نقداً وهو ما يسمى الطلاق على فدية .. وعليها أن تبين في دعواها أنها عاجزة عن القيام بحقوق الزوج عليها وإنها تضررت من البقاء في عصمته مع سقوط حقوقها عليه. إذا صادق الزوج على الطلاق على الفدية ورضي بالفدية المعروضة يؤمر بإيقاع الطلاق بنفسه، أما إذا لم يرض بالفدية ولم يبيِّن مصلحة مشروعة في بقاء العصمة عليها فهناك يبعث القاضي بحكمين وفقاً لأحكام القانون وذلك لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذي يقرانه. أما إذا أنكر الزوج الدعوى بتفاصيلها تكلف الزوجة المدعية بالإثبات في مواجهته فإذا أثبتتها يؤمر بإيقاع الطلاق. نواصل