قررت وزارة الصحة بولاية الخرطوم مواصلة الإجراءات القانونية التي بدأتها لاسترداد أية أموال عامة للمستشفيات سواء كانت جنائية أو مدنية. وأوضحت في ردها على ما تناقلته الصحف حول شطب قضية مستشفى الخرطوم ضد شركة باجعفر: أن هذه الشكوى كانت أمام نيابة الأموال العامة وليست المحكمة، وإنها إجراءات أولية لم ترق لمستوى البلاغ، وأشارت إلى تحريك مستشفى الخرطوم لهذه الإجراءات بناء على تقرير المراجع العام، ولم يكن بها وزير الصحة وأكدت أن النيابة لم تصدر قراراً بالبراءة أو الإدانة، وإنما قالت: إن الموضوع ذو طبيعة مدنية ولفتت إلى أن الشركة قد اعترفت بأن لمستشفى الخرطوم مديونية عليها.