فيما وجة الرئيس المشير عمر البشير بتصفية العديد من الشركات الحكومية خلال الأسبوع المنصرم ، طالب العديد من الراغبين فى ترخيص سياراتهم بإعادة النظر في الشركات العاملة فى مجال تراخيص السيارات. وتسائل المواطنون عن ماهية هذة الشركات وهل هى حكومية ،أم شركات قطاع خاص ، وشدد المواطنون على ضرورة سحب رخصتها أن كانت حكومية وإعطائها إلى شركة خاصة بعد أن فشلت في تقديم خدماتها للزبائن بصورة تتواكب مع التقنيات الحديثة،حيث أبدى الأهالى إمتعاضهم من عدم توفر (الإستيكر ) لسنوات عديدة الأمر الذى يؤكد وجود خلل فى إدارتها. وقال المواطنون أنهم ظلوا لسنوات يدفعون قيمة ( الإستيكر) دون أن يتمكنوا من الحصول علية الأمر يجعلهم عرضة للتوقف المتكرر من قبل شرطة المرور رغم سلامة موقفهم .