تمثل حوادث الطرق إحدى المشاكل التي تتسم بالاستمرار، ولها انعكاسات سلبية على الموارد البشرية والاقتصادية على النطاقين الخاص والعام. ولا يقتصر الثمن الباهظ للحادث على طرفيه وإنما يتعدى أثره إلى الأسر والمجتمع والدولة. وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى وفاة حوالي 1.2 مليون شخص كل عام بسبب الحوادث، وأن هذا العدد سيرتفع بنسبة 65% خلال العقدين القادمين، ويصل عدد الذين يتعرضون للإصابة في العالم كل عام بسبب الحوادث إلى 50 مليون شخص. ويزيد عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث في الدول النامية عن مثيله في الدول المتقدمة، وتوجد أعلى معدلات الوفاة والإصابة في أفريقيا والشرق الأوسط، وتتسبَّب الحوادث المرورية في خسائر تبلغ حوالي 518 بليون دولار على مستوى العالم تشمل التكلفة المادية والصحية وغيرهما. هذه البيانات والإحصائيات لها تداعيات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة. تتمثل التداعيات الاقتصادية المباشرة في الأرقام التي تشير إلى الخسائر المادية التي تصيب السيارة والممتلكات العامة والخاصة، وبحسب إحصائيات الإدارة العامة للمرور فإن مؤشر عدد وفيات حوادث السير في السودان قد بلغ (4.97) والتي تمثل خمس وفيات لكل (100.000) نسمة تقريباً خلال العام، ومؤشر عدد وفيات حوادث السير لكل 10.000 سيارة بلغ (62.02)، وهذا يعني أن هناك 62 حادثا تقريبا لكل 10.000 سيارة. وقدرت دراسة علمية حديثة حجم الفاقد الاقتصادي الناجم عن الحوادث المرورية في الوطن العربي بنحو (24.1) مليار دولار، كناتج تقديري لخسائر التلفيات والإصابات والوفيات، وأفصحت الدراسة عن أن تكلفة الحوادث المرورية من تلفيات في الممتلكات العامة والخاصة وحدها استحوذت على نسبة كبيرة بحوالي (19.1) مليار دولار سنويا من إجمالي الفاقد الاقتصادي، ونقلت الدراسة أن تلفيات الممتلكات العامة والخاصة تمثل نحو 79% من التكلفة الإجمالية للحوادث المرورية في الوطن العربي، وأن متوسط تكلفة الإصابات بسبب الحوادث المرورية في الوطن العربي بلغت حوالي 3.4 مليار دولار سنويا، في حين بلغت تكلفة الوفيات التي يتعرض لها سكان الوطن العربي سنويا حوالي 1.5 مليار دولار. وأشارت الدراسة التي استخدمت فيها المؤشرات المتفق عليها عالميا، إلى أنه لو وزّع مجمل التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية ونتائجها بناء على عدد الأسر في الوطن العربي، فإنها تشكل في المتوسط (640) دولار سنويا لكل أسرة وكشفت الادارة العامة للمرور، ان نسبة 85% من حوادث الموت سببها المخالفات المرورية وشدد مدير دائرة الاعلام المقدم شرطة مالك ساتي بالانتباه لاشارات المرور مع مراعاة السرعة والتخطي داخل شوارع المدن وطرق المرور السريع، موضحا ان القانون الجديد للمرور وضع عقوبات رادعة تصل الى السجن والغرامة في حال المخالفة، وذلك من اجل تخفيض نسبة الحوادث التي اصبحت هاجسا يؤرق حياة الناس. وقال إن آخر الدراسات العالمية تشير إلى توقع إزدياد حالات الموت بسبب الحوادث بنسبة 65% بحلول العام 2020م ، وفي السودان إزدادت خلال العشر سنوات الأخيرة بنسبة بلغت 143% ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 193% في عام 2020م إذا لم تتخذ التدابير اللازمة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة ، مطالباً بضرورة تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتعزيز خطط الدولة الرامية لتحسين السلامة المرورية. وقال المواطن عوض محمد ان الحوادث المرورية باتت تؤرق هاجس المواطن خاصة فى اوقات المناسبات لم نجد اسرة الا ولديها ضحية من ضحايا الحوادث المرورية التى ترتكب لاهمال او جهل السائق بالقيادة واصبح الشخص اذا ظروفه استدعت ان يسافر الى احد الولايات يضع الموت امام اعينه ويجعل اسرته فى حالة قلق حتى العودة. وفى السابق كانت الحوادث بسيطة للغايه لكن الآن حصاد الارواح بالجملة لذلك نطالب ادارة المرور بوضع ضوابط وعقوبات رادعة لمن يتخطى ويخترق قوانين القيادة فيما ارجع المواطن حماد سليمان كثرة الحوادث لعدم تأهيل الطرق ورصفها بطرق عشوائيه دون النظر الى عواقبها والحوادث التى تتسبب بها اضافة الى الاهمال من جانب سائقى المركبات وهذا سبب اساسى فى الحوادث المرورية وعلى الرغم من التحوطات التى تقوم بها ادارة المرور لسلامة المواطنين الا ان زمام الامر احيانا يفلت وتقع الحوادث . وفى ذات السياق قالت عوضية عمر ان الحوادث المرورية شكلت هلعاً للمواطنين خاصة طريق مدنى - الخرطوم اضافة الى طريق التحدى ارتبطا بذهن المواطن بالموت ويكون المسافر من بداية الرحلة وحتى نهايتها متوتراً وتتساءل ماهو سبب الحوادث المتكررة على الرغم من مجهودات ادارة المرور بوضع ضوابط لسائقى المركبات فمثلا تحديد السرعة للسيارة اضافة الى تحديد وضبط الوقت الذى تتحرك فيه المركبة العامة ووضع نقاط تفتيش لضبط السرعة التى يسوق بها السائق لكن على الرغم من هذه الضوابط الاان عدد الموتى لايحصى. ويقول الخبير المرورى اللواء معاش عمر وهب الله الفكي ان أي حادث مروري يسببه واحد من ثلاثة: خطأ سائق المركبة او خطأ في المركبة نفسها او خطأ في الطريق بمعنى آخر أن خطأ السائق قيادة بدون رخصة - مخالفات قانون المرور القيادة بطيش بإهمال - في حالة غير طبيعية سكر - نائم سلوك السائق من التهور والتخطي الخطأ . خطأ المركبة يعني خطأ في الحالة الميكانيكية فرامل - مرايات - اضاءة (القيادة) باهمال تجعل المركبة في وضع غير مضمون السلامة وله عواقب حيث انها آلة صماء من صنع البشر.. ويجب التعامل معها وفق معطيات معينة. خطأ الطريق ينجم عن خطأ هندسي - وجود حفر ولا يوجد تحذير أو عواكس - تحويلة في الطريق (تحويل الى طريق احتياطي او فرعي الخ.. ولا يوجد اعلان بذلك. لتحديد نسبة الاخطاء هذا الامر من اختصاص قسم الاحصاء المروري والتحليل وخطط المرور المستقبلية وسياسات المرور في مجال استخراج رخص القيادة وتعليم القيادة - التوعية المرورية ومواكبة المرور للعولمة والحداثة. عموما حوادث المرور فى السودان يتسبب فيها سلوك السائق خاصة فيما يتعلق بالسرعة الطائشة اضافة الى ان الطرق الداخلية والسريعة غير مطابقة للمواصفات العالمية للطرق ولكن برغم من هذا تعتبر هذه الطرق هى شريان هام لحركة سير المركبات ومواصفات الطرق السريعة يكون الطريق مسارين وبه اضاءة وعلامات مرورية وليس كما هو يوجد حاليا مسار واحد. وتقول الادارة العامة للمرور في تقريرها السنوي انها وجدت ان غالبية حوادث السير تعود اسبابها لانقلاب العربات وليس نتيجة لتصادمها وان سبب انقلاب العربة دائماً ما يكون سببه انفجار الاطارات.وتسعى الجهات المختصة بدراسة مدى فاعلية المادة المكتشفة مؤخراً والمعروفة بالسائل الواقي للاطارات في تقليل حوادث السير في السودان والتي تعمل على سلامة وتأمين اطارات السيارات المرخص لها بالعمل والنظر في امكانية اعتمادها كشرط اساسي في نيل الترخيص حتى يهتم ملاك وسائقو العربات الحكومية وغير الحكومية بتأمين انفسهم وارواح المواطنين من خلال التأكد من ملء اطارات السيارة بمادة (سنسيل ) للتقليل من الخسائر الناجمة عن حوادث السير.وتشيرالمعلومات الى أن السائل الواقي للإطارات يعمل على معالجة ثقوب الاطارات و الحد من الخسائر والأعطال وقد أثبتت التجربة أنه عند حدوث الثقب يندفع الهواء بشدة الى الخارج ساحباً معه السائل فتتجمع قطع الكاوتش الموجودة بالسائل داخل الثقب لتتفاعل مع المادة السائلة وتسده سداً محكماً خلال «3» ثوانٍ فقط دون الحاجة إلى توقف العربة أو الخوف من انفجار الاطار بالاضافة إلى أن السائل يكون فعالاً طوال فترة عمر الإطار ويزيد من عمره وحمايته من التلف . وعن الآثار الاقتصادية لحوادث المرور والسلامة المرورية يرى محمد الجاك أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، أن قطاع النقل من القطاعات المهمة في الاقتصاد السوداني، مشيرا الى أن الحوادث المرورية لها آثار اقتصادية واجتماعية، فهي تؤدي إلى فقدان بعض الأرواح وتعطيل بعض الأشخاص من أعمالهم، والتي هي بالطبع لها انعكاسات على رأس المال البشري والتنمية البشرية في الجانب الآخر، وأضاف أن الذين يصابون بأضرار جراء الحوادث التي تصيبهم وتوقفهم عن العمل، مثل هؤلاء يعدون خصما على حجم القوى العاملة والإنتاج القومي، بجانب أن هناك نفقات تتحملها الدولة فيما يخص علاج الأخطاء التي تحدث جراء ذلك، بالإضافة إلى التكاليف الكبيرة الناتجة عن الحوادث، التي تقوم بدفعها شركات التأمين، كل تلك، تعد آثارا اقتصادية سالبة تتحملها الدولة والمواطن، من صيانة للطرق، والعمل على استيعاب أعداد إضافية من العاملين في مجال المرور، واستجلاب تقنيات جديدة تضمن سلامة المواطن، ذلك يمثل إنفاقا حكوميا يشكل تسربا من الدخل القومي، وهو ذو أثر سالب على الاستثمارات والتنمية. وفيما يختص بالآثار الاقتصادية غير المباشرة قال الجاك في حديث سابق ل «الأخبار»، تؤدي حوادث الطرق إلى ضياع الطاقات البشرية عند ارتفاع معدلات الوفيات، أو تزايد عدد المصابين جراءها بأنواع مختلفة من العجز والإعاقة، التي تؤثر على الفرد وتحد من قدراته المختلفة، وما يصاحبها من أزمات ومشاكل اجتماعية واقتصادية ونفسية. وهكذا تؤدي الحوادث إلى هدر في أهم عنصر من عناصر الإنتاج، وهو عنصر العمل. وتبرز المشكلة بشكل أكثر وضوحا إذا علمنا أن أكثر الفئات العمرية تعرضا للحوادث هي ممن هم في ريعان الشباب، لا سيَّما الذكور في الفئة العمرية من 20 - 35 عاما وارجع الفريق شرطة احمد امام التهامى رئيس هيئة التوجيه والخدمات فى حديث (للصحافة) اسباب الحوادث الى تخطى السائقين والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد المرور بجانب الحمولة الزايدة وقال اثناء العيد لم تحدث حوادث ذلك لالتزام بعمليات التفويج والى ان تم تكوين المجلس الاعلى للسلامة المرورية والمعنى به كل الجهات المعنية بالحوادث المرورية من شركات التأمين والنقل والبترول والطرق اضافة الى ادارة المرورلكى يضع حلولاً لحد من حوادث المرور ،موضحا انه خلال السنوات الثلاث الاخيرة بذلت مجهودات كبيرة من قبل ادارة شرطة المرورأدت الى تقليل الحوادث بصورة كبيرة وكانت تروح أعداد كبيرة من أرواح المواطنين فى تلك الحوادث . وقال ان الاجراءات ستكون مشددة فيما يخص استخراج رخص القيادة واضيف الى تلك الاجراءات عرض طالبى رخص القيادة على الكشف الطبي النفسى للتأكد من سلامتهم لانهم مسئولون عن ارواح الناس على الطرقات. وتتكرر الحوادث وتضع الجهات ذات الصلة القوانين واللوائح واشتراطات السلامة المرورية، وإقامة نقاط التفتيش بين كل محطة وأخرى، قياساً لسرعة المركبة حتى تجنب الركاب شر الحوادث، وأقامت الدولة محطات المراقبة الإليكترونية (الرادار) للكشف عن مخالفات (السائقين) وتجاوزاتهم والتخطي الخاطئ في الطرقات، وتفويج المغادرين من العاصمة إلى باقي ولايات البلاد، وكذا العكس، إلا أن معدلات الحوادث في البلاد تزيد يوماً بعد يوم، لكنها تكثر في طريقين أو فلنقل فى جميع طرق المرور السريع وتتوالى إليك الأنباء عن حوادث الطرق من خلال (الصحف السيارة وخلافه)، وتصيبك الفاجعة من هول المصاب من انتهاء وجود أسرة متكاملة قد غادرت الفانية، وأرامل ترك من يعولوهن مسؤوليات جسام، بتربية أبنائهم بعد مغادرتهم الحياة، بسبب تصرفات سائق (متهور) أو (أعطال وخلل في المركبة المتهالكة) التي تجاوزت بأعوام أعمارها الافتراضية. وستظل الطرق تحصد فى الارواح ما لم يتم معالجتها معالجة جذرية من خلال توسعة الشوارع التى ازالتها الامطار ومراجعة المزلقانات هذا كحل مؤقت اما الحلول الجذرية لابد من عمل مسارين لتفادى التخطى، الحكومة الآن تعمل فى شوارع كما وليس كيفا . وقد تولدت قناعات لدى المسافرين، خاصة من وإلى الخرطوم مدني، فهم يتوقعون دوماً وفي أية لحظة أن يغادروا هذه الفانية، وأصبح طريق (الخرطوم- مدني) مضرباً للأمثال. لم تفلح كل السياسات الموضوعة للحد من تكرار الحوادث، والأسباب تعود إلى بعض من الثغرات في اعتقادنا: إما أن إجراءات فحص المركبات (أجهزة الكشف) بالفحص الآلي غير فعالة للكشف عن مواقع الخلل، أو أن الإجراءات المتبعة في غاية السهولة مما يجعل أي من المركبات المراد ترخيصها تنجح وتمر في الإجراء المتبع. وإما أن سائقي هذه (المركبات) استطاعوا الحصول على (الرخص) التي تخول لهم ممارسة العمل في غفلة من الزمن، وما أكثر الولايات التي تقوم باستخراج (رخص القيادة). أو أن أجهزة المراقبة الموضوعة بجنبى الطريق تعجز عن رصد تجاوزات السائقين. {}{
