أصدر الأستاذ / مدثر عبد الغني وزير المالية والإقتصاد بولاية نهر النيل حزمة من القرارات الوزارية قضت بإلغاء تراخيص ونزع كلي وجزئي لعدد 32 مشروعاً إستثمارياً بدواعي عدم التنفيذ والإستثمار وأسند الوزير قراراته لنص المواد 21- 19-24-25-26 من قانون تشجيع الإستثمار بولاية نهرالنيل لسنة 2008م تعديل 2010م وبلغ إجمالي مساحات المشاريع المنزوعة 22514 فدان منها 12814 فداناً مساحة لعدد 27 مشروعاً خضعت للنزع الكلي بموجب القرارات فيما شمل النزع الجزئي 4 مشروعات استثمارية بمساحة 9545 فدان. ومنحت القرارات أصحاب المشروعات المنزوعة حق الإستئناف لدى مجلس وزراء حكومة الولاية في فترة لا تتعدى الشهر من تاريخ صدوره. فيما أَسند لسلطات الأراضي بالولاية مهمة إلغاء تخصيص الأراضي الممنوحة للمشروعات المنزوعة عقب إنقضاء فترة الإستئناف و أوكل لسلطات تسجيلات الأراضي إلغاء السجل الخاص بهذه الأراضي وإعادة تسجيلها بإسم حكومة السودان وإعداد كشوفات وتسليمها لإدارة الإستثمار بالولاية وحدد مسئولية تنفيذ القرار لعدد من السلطات الولائية.