دافع وزير المالية والاقتصاد بولاية نهر النيل إبراهيم الدليل عن قراره بإلغاء تراخيص «500» مشروع استثماري بالولاية، واصفاً القرار بأنه فتح الباب أمام دخول استثمارات جديدة تمت المصادقة عليها لتأكيده على جدية الولاية في تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة والأراضي الصالحة للاستثمار. وعزا الدليل في حديثه ل «الرأي العام» صدور قرار إلغاء تراخيص الاستثمارات الى انتهاء فترة الاعفاءات الممنوحة لهذه المشروعات الاستثمارية التي تمت المصادقة على بعضها منذ العام 1994م دون تنفيذها حتى الآن بجانب استناد القرار على قانون الاستثمار واستراتيجية الولاية الرامية لتحريك الطاقات واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وذكر الدليل ان قرار الإلغاء شمل «296» مشروعاً صناعياً تمت المصادقة عليها ولم يتم تنفيذها، وعدد من المشروعات الزراعية بهدف الاستفادة من هذه الأراضي في التوسع في زراعة القمح وإعادة تخصيصها لمستثمرين جادين بجانب تحريك الطاقات. وأشار الدليل الى أن القرار منح حق الاستئناف خلال شهر للمستثمرين لتوضيح أسباب تأخرهم في تنفيذ هذه المشروعات تمهيداً للبت بشأن هذه الاستئنافات، وتابع: «إذا كانت هناك مبررات موضوعية سنسمح لهم بمزاولة نشاطهم ولن يكون هناك تعسف في استخدام السلطات والصلاحيات، وإنما الهدف تحريك الطاقات والاستفادة من الموارد المتاحة»، وحتى الآن وصلتنا بعض الاستئنافات وسنبت بشأنها. ونوه الدليل الى وجود العديد من المشروعات الاستثمارية الاخرى المصدقة التي لم يتم تنفيذها حتى الآن ولكن لم يتم إلغاء تراخيصها لأنها ما زالت تتمتع بفترة الاعفاء وفقاً لقانون الاستثمار، وسنعمل على ملاحقة أصحابها لتنفيذ هذه المشروعات. وكشف الدليل عن التصديق على العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة بعد قرار إلغاء التراخيص لنحو «005» مشروع استثماري نتيجة لتأكيد القرار بجدية الولاية في تنفيذ المشروعات الاستثمارية بجانب انها عمدت الى وضع برنامج زمني محدد مع المستثمرين لتنفيذ المشروع الاستثماري لتفادي التجارب السابقة مع توقيع المستثمر على تعهد تضمن بموجبه الولاية تنفيذ المشروع.
