قال والي ولاية الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر أن عمليات الإزالة الطوعية للسكن العشوائي بمحلية أمبدة الحارة 41 و52 جاءت برضا تام من المواطنيين الذين تم توطينهم في الحارة 51 دارالسلام واصفاً الخطوة بأنها تمثل نموذجاً يمكن أن يتم تطبيقه فى كافة أرجاء الولاية لمعالجة السكن العشوائي وفق منهج (بيدي لا بيد الحكومة) وأكد الوالي عزم حكومتة إستكمال الخدمات الأساسية للمواطين خلال العامين القادمين. وقال الخضر خلال إفتتاحه أمس حزمة من المشاريع الخدمية بمحلية أمبدة (3) مراكز صحية جديدة فى الحارات 41 40 وتدشين بداية العمل فى مستشفى دار السلام الجديد الذي سيتم تشييده على نفقة رجل البر السعودي الشيخ الراجحي وإفتتاح مركز التنمية الإجتماعية قال أن الولاية إستطاعت حتى الآن توصيل مياه الشرب النقية من محطة مياه المنارة لكل مربعات دار السلام، وكذلك الكهرباء وأكد طرح إعادة تأهيل مستشفى أمبدة فى عطاء تنافست فيه كبريات الشركات المؤهلة وتم إختيار واحدة منها حيث ثم الإتفاق معها على إكمال التأهيل خلال ستة أشهر وأوضح أن مستشفى دكتور محمد صالح عبد العزيز الراجحي سيكتمل خلال (9) أشهر بسعة مائة سرير تتوفر فيه كافة الخدمات بما يدعم ويعزز سياسة الولاية بنقل الخدمات الطبية للأطراف وصادق الوالي على إنشاء (5) مدارس ثانوية جديدة كما تعهد بربط كافة مراكز التنمية الإجتماعية بمراكز التدريب المهني الحديثة. من جانبة قال وزير الصحة بالولاية بروف مأمون حميدة أن 25% من أطفال العاصمة موجودين بأمبدة وأضاف لذلك ركزنا على زيادة الخدمات الطبية بالمحلية وأشار لإجراء عمليات كشف طبي واسع لتلاميذ المدارس بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية والشركاء الآخرين شملت كافة الأمراض وإستهدفت 246 مدرسة حكومية و64 مدرسة خاصة بعدد 60 ألف تلميذ و3 ألف طالب خلاوي وتم توزيع ألف نظارة طبية لهم . فيما أشارت وزير التوجيه والتنمية الإجتماعية الأستاذة مشاعر الدولب إلى أن الوزارة بدأت فى إنشاء مدينة خاصة متكاملة للمعاقين تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الولاية وأعلنت عن إستئناف الدعم الشهري للأسر الفقيرة بواقع مائة جنيه لكل أسرة . -- مدعي عام جرائم دارفور يؤكد عدم ضلوع أي مؤسسة نظامية في جرائم ضد الإنسانية بالإقليم أكد المدعي العام لجرائم دارفور مولانا ياسر أحمد محمد في إتصال هاتفي أجرته معه وكالة السودان للأنباء اليوم من مقر إقامته بالفاشر هدوء الأحوال الجنائية بدارفور وإنسياب عمل المدعي العام في كافة ولايات الإقليم. وكشف أن المحاكمات التي فصلت فيها المحاكم الخاصة في دارفور ليس لمؤسسات نظامية وإنما لأفراد إعمالاً لمبدأ شخصية الجريمة وشخصية العقوبة. وأشار مولانا ياسر الى عدم ضلوع أية مؤسسة نظامية في جرائم دارفور أو أية جرائم ضد الإنسانية وإنما لأفراد قد ينتمون لمؤسسات أو أفراد عاديين أو حركات مسلحة متمردة مبينا أن مناط المسئولية الجنائية هي الفعل والتكليف للأشخاص وليس الإنتماء لمؤسسات. وفي تعليقه على الحكم الصادر في قضية أبو زريقة الأخيرة، أكد أن المتهمين قدموا للمحاكمة كأشخاص طبيعيين توافرت في مواجهتهم البيّنات ولم يقدموا كمؤسسة نظامية، وحكم عليهم بهذا المعنى بعد أن توفرت لهم فرص الدفاع وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة. ونوه مدعي عام جرائم دارفور الى أن المدانين لم يرتكبوا الفعل المجرم أثناء عمليات عسكرية أو بأمر من الجهات التي يتبعون لها وإنما وقع الفعل المعاقب عليه داخل المدينة التي يقطنون فيها وفي يوم عادي. ولم يستبعد مولانا ياسر أن تسود أعراف دارفور وموروثاتها العدلية الراسخة أجواء هذه القضية حتى بعد النطق بالحكم فيها مشيراً الى أن الحكم لن يكون نهائياً إلا بعد إستنفاد كافة طرق الإستئناف والطعن. وكشف عن زيارة مرتقبة سيقوم بها لباقي ولايات دارفور لتفعيل كافة الملفات في غضون الأيام القليلة القادمة. وناشد مدعي عام جرائم دارفور كافة المتضررين من قضايا دارفور الإتصال بمكتبه بالفاشر أو فروعه في باقي ولايات دارفور، مناشداً كافة المتورطين في تلك القضايا بتسليم أنفسهم لأقرب نقطه شرطة بالسودان ضماناً لمحاكمتهم محاكمة عادلة. -- قوات مشتركة بين السودان وأثيوبيا لمحاربة تجارة الأعضاء البشرية القضارف : محمد سلمان كشف والي القضارف المكلف الأستاذ الضو الماحي عن تنسيق أمني مشترك بين حكومته والسلطات الأثيوبية المختصة للحد من ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية والإتجار بالبشر التي تفشت بالمناطق الحدودية في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة وكشف الوالي عن خطة محكمة وأتيام خاصة لتأمين الشريط الحدودي تضم قوات شرطة الحدود وقوات الإحتياطي والأمن والجمارك بمشاركة قوات أثيوبية ،لافتا إلي أن إنشاء آلية ضبط الوجود الأجنبي بالولاية قد ساهم بصورة كبيرة في ضبط حالات التسلل وتعهد الماحي خلال مخاطبته فاتحة أعمال المجلس التشريعي بالولاية في دورة إنعقادة السابعة بتوفير الدعم اللوجستي من أجهزة إتصال ومعينات وعربات للحد من ظاهرة الإتجار بالبشر ،مشيدا بالتنسيق والتناغم والتكامل الجيد بين قوات الشرطة والقوات المسلحة وقوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني وفق الموجهات القومية والولائية ، واستعرض الوالي خطة حكومته في مجال خدمات الطرق والكباري والمياه والكهرباء والتنمية العمرانية، مبشراً المواطنين بنهضة كبرى في هذا الخصوص وتعهد بالنهوض بالقطاع الزراعي والحيواني والخدمي. -- إنفجار الصرف الصحي بكوبر كوبر: منى بابكر جدد مواطنو كوبر غرب شكواهم من الإنفجار المتكرر لمياه الصرف الصحي داخل الأحياء السكنية ، وقال أحد المواطنين «للوطن» أن مياه الصرف الصحي أصبحت تشكل هاجساً للمواطنين من الروائح الكريهة الناتجة من تلك الإنفجارات والتي تسببت في كثير من الأمراض. يذكر أن هذه الإنفجارات تكررت زكثر من مرة، وناشد سكان المنطقة الجهات ذات الصلة بمعالجة الأمر قبل تفاقمه. -- مسلحون يقتلون شاباً ويخطفون عربة مدير منظمة قطر الخيرية بنيالا نيالا: خالد جبريل تمكن مسلحون من إختطاف عربة مدير منظمة قطر الخيرية من أمام منزله بحي الإمتداد وسط نيالا، وفي الأثناء قتل مسلحون شاباً بحي السد العالي بعد أن أصابوه برصاص في رأسه وفروا إلى جهة مجهولة. -- رسالة من البشير للرئيس المصري بشأن دعم العلاقات الثنائية استقبل الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أمس أسامة عبد الله وزير الموارد المائية والكهرباء الذي يزور مصر حاليا . وصرح الوزير أسامه ل (سونا ) أنه نقل الى الرئيس مرسي رسالة شفهية من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير تتعلق بالتشاورالمستمر بين البلدين ، وسبل دعم العلاقات الثنائية السودانية المصرية ، وأشار الى انه بحث مع الرئيس مرسي عدداً من القضايا التي تهم البلدين الشقيقين. -- المنقبون يعترضون قوة شرطية بوادي السنقير وادي السنقير (شبكة المواطن) إحتج آلاف من المواطنين العاملين بالتنقيب الأهلى عن الذهب بوادى السنقير (جبل أم طنيضبة) التابعة لمحلية أبو حمد بولاية نهر النيل على قيام قوة شرطية بإعتراض عملهم فى التنقيب والقبض على سائق الحفار ( بوكلين ) التابع لهم، إلا أن المنقبون حالوا دون إكمال مهمة الشرطة. وقال أحد المواطنين ل(شبكة المواطن) بأن بعض الجهات قامت بفتح بلاغات ضدهم فى وقتٍ سابق، وتم حبسهم، إلا أنه تم الإفراج عنهم بضمانات عادية ومازالت القضية قيد النظر القضائي. فى الوقت ذاته حذّر المنقبون الموجودون فى المنطقة من مغبة منعهم من التعدين بإعتبارها تتبع لحدودهم الجغرافية، وقد عقدوا إتفاقيات من قبل مع أغلب الشركات العاملة فى المنطقة على منحهم حق التنقيب ، إلا شركة واحدة إعترضت على ذلك برفضها الجلوس للإتفاق مع المنقبين الأهليين.