إشتعلت حرب الإتهامات داخل وزارة الموارد البشرية والعمل، حيث أكد الأمين العام للنقابة الفرعية للوزارة الطيب العبيد إمام أنهم رفعوا مذكرة لرئيس الجمهورية بواسطة الإتحاد العام لنقابات عمال السودان، واستلمت «الوطن» صورة منها واتهمت المذكرة الوزيرة اشراقة سيد محمود بتضليل متخذي القرار لإبعاد الوزير والإغلاق التعسفي لمكتب المتابعة والتغول على ممتلكات وموارد وإستثمارات الوحدة النقابية، حيث أكدوا إستفادتها من هذه الأموال .وقدم الطيب العبيد إيصال بمبلغ أربعة عشر ألف جنيه عبارة عن قيمة تذكرة للوزيرة إشراقة لرحلة إلى «دبي».. من جهتها اتصلت «الوطن» بالوزيرين إشراقة وكرمنو. كما إتهموا وزير الدولة أحمد كرمنو بانه تحصل على مبلغ خمسة عشر ألف جنيه عبارة عن تبرع لجهة ما ومررها عبر حساب النقابة، وإعتبروا ذلك تجاوزاً. كما ساقوا كثيراً من الإتهامات بتجاوزهم العمل المؤسسي وخارج إطار صلاحياتهم مثل إشراف وزير الدولة كرمنو على كشوفات الهجرة الى ليبيا وإلغاء الوزيرة إشراقة لملف كان يدر مالاً وفيراً لصالح العاملين يرجع لهم في شكل خدمات. من جهة اخرى إتصلت «الوطن» بالوزيرة إشراقة والتى أكدت إلتزامها بإختصاصاتها ونفت أي صلة لها بالمبلغ المذكور الخاص بتذكرة دبي وأنها لم تصدق على مبلغ بهذا الشأن بل تذكرتها على حساب الحكومة واتهمت المدعين بأنهم من قاموا بذلك ، وتساءلت أين قيمة التذكرة الحكومية بعد إرجاعها وأنها بإيقافها تحصل الإيرادات خارج أورنيك «15» يأتي وفقاً لسياسة الدولة رفع المعاناة عن كاهل المواطن مثل تحصيل الرسوم بدون قانون، كما أكد وزير الدولة أحمد كرمنو بأن الشيك المذكور هو عبارة عن تبرع من وزارة المالية ولاية الخرطوم من أجل قيام مخيم للعيون بولاية النيل الأزرق، وبما أنه ليس لديه حساب في بنك رأى أن يمر هذا الشيك بعلم ناس النقابة أنفسهم ويذهب للجهة المعنية، مستطرداً :إذا كان هنالك أي تجاوز فأعضاء النقابة شركاء فيه مؤكداً أنه لم يكن يعمل في الخفاء. كما أكد الوزيران إشراقة وكرمنو بأنهم يملكون الدليل القاطع على التجاوزات والفساد الظاهر لهذه الجهة المدعية وأنهم يعملون لبتر ذلك وفقاً للقنوات الرسمية وسياسة الدولة. كما أن إيرادات الملف تصل أربعين جنيهاً تحصل دون وجه حق من قبل النقابة من عدد يصل إلى عشرة ألف مواطن.. وتساءل: أين تذهب هذه الأموال.