سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صفحة أسبوعية تعني بشؤن وقضايا المعاشيين بأشراف: فاروق احمد ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من لم يوقر كبيرنا )
فهل الدريهمات التي يتقاضونها تحفظ لهم كرامتهم؟؟
تنشر نص قرار مجلس الوزراء المعاشيون يأملون في صرف الحد الأدنى نهاية هذا الشهر أعرب الأخ خير السيد عبد القادر محيى الدين عبد القادر رئيس الإتحاد العام لمعاشيي الخدمة المدنية عن أمل المعاشيين في أن توفي وزارة المالية بواجبها في صرف الحد الأدنى للمعاش بنهاية الشهر الجاري ، كما هو متوقع، وقال إن المعاشيين ينتظرون بفارغ الصبر صرفه لمواجهة الظروف الإقتصادية الضاغطة وإرتفاع الأسعار التي لا تتناسب مع رواتبهم المعاشية الضئيلة التي لا تتناسب مع الواقع المعاشي، ورداً على سؤال من رواد الوطن عن جهودهم في هذا الشأن قال الأخ خير السيد إنهم ظلوا طوال الفترة الماضية يوالون الإتصالات بكافة الجهات التي يمكن أن تساعد في دفع وزارة المالية لصرف الحد الأدنى مبيناً أن كافة الجهات التي إتصلوا بها أكدت تعاطفها مع مطلب المعاشيين العادل بضرورة إعتماد وصرف الحد الأدنى دون تأخير مراعاة لظروف المعاشيين وأوضاعهم الحياتية الصعبة. وهنا لابد لنا من إزجاء جزيل الشكر والتقدير والعرفان لوزير الرعاية والضمان الإجتماعي الأستاذة أميرة الفاضل ونثمن بتقدير عال مواقفها الشجاعة والقوية إلى جانب الشرائح الضعيفة في المجتمع، وفي مقدمتها المعاشيين سائلين الله أن يجعل جهودها ثقلاً في ميزان حسناتها إن شاء الله. وأستطرد الأخ خير السيد يقول إن المعاشيين ينتظرون على أحر من الجمر أية إشارة لتحديد زمان صرف الحد الأدنى الذي اجازه مجلس الوزراء الموقر منذ بداية العام الماضي بإعتبار أن القرارات السيادية واجبة التنفيذ على الفور ، في حين أن الأمر ليس واضحاً بالنسبة لنا حتى نستطيع أن نرد على الإستفسارات المتواصلة من قواعدنا التي نفد صبرها الأمر الذي دفع بعضهم للقول بضرورة اللجوء للقضاء لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بيد اننا ظللنا نعبرهم ونمنيهم حسب الوعود التي أطلقها الأخ وزير المالية حينما أعلن موافقته على صرف الحد الأدنى منذ وقت طويل ، ولكن مرت شهور دون أن ينفذ هذه الموافقة. وتذكيراً للأخ وزير المالية تنشر (رواد الوطن) نص قرار مجلس الوزراء الموقر بزيادة الحد الأدنى للرواتب المعاشية الممهور بتوقيع الأخ رئيس الجمهورية المشير عمر البشير فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان وزارة مجلس الوزراء الأمانة العامة التاريخ : 7 ربيع الثاني 1433ه الموافق : 29 فبراير 2012م قرارات مجلس الوزراء قرار رقم (83) لسنة 2012م رفع الحد الأدنى للمعاش مجلس الوزراء: بعد الإطلاع على أحكام المادتين 58 (أ) (د) و72(ز) من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م ، وعلى المرسوم الجمهوري رقم (93) لسنة 1102م وبناءً على توصية وزير الرعاية والضمان الإجتماعي وعملاً بأحكام المادة (17 / 3) من قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992م أصدر القرار الآتي : رفع معاش (1) يرفع الحد الأدنى للمعاش إلى مبلغ مائتين وخمسين (250) جنيهاً شهرياً وذلك إعتباراً من 1 / 1 / 2012م ، على أن يسري على كل المعاشيين المتقاعدين قبل وبعد 1 / 1 / 2012م . (2) لا تنطبق أحكام هذا القرار على الأشخاص الذين منحوا معاشات إستثنائية. التنفيذ : (3) على وزارتي المالية والإقتصاد الوطني والرعاية والضمان الإجتماعي (الصندوق القومي للمعاشات) والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار. صدر تحت إسمي وتوقيعي في اليوم 7 من شهر ربيع الثاني لسنة 1433ه والموافق اليوم 29 من شهر فبراير لسنة 2012م . المشير / عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية -- مؤسسة التنمية الإجتماعية للمعاشيين تواصل تقديم السلفيات الإستثمارية في العاصمة والولايات تواصل مؤسسة التنمية الإجتماعية للمعاشيين تنفيذ تمويلات المعاشيين الإستثمارية لهذا العام التي بدأتها وسط حفاوة المعاشيين البالغة، ووسط حضور متميز لكافة الجهات المعنية بهذا الأمر، ولأهمية الأمر للمعاشيين فقد شهد تدشين التنفيذ الأمين العام لإتحاد معاشيي الخدمة المدنية الأستاذ تاج السر شكر الله وأمين مال الإتحاد المهندس محجوب عبيد وأمين شؤون الأعضاء الأخ محمد العابد وأمين الإعلام الأخ الطيب أحمد الأسيد والضباط الثلاثة لإتحادات محليات ولاية الخرطوم. وكان الحضور الرسمي على المستويات حيث قام الأخ ابراهيم آدم ابراهيم وزير الرعاية والضمان الإجتماعي المناوب بتقديم السلفيات الإستثمارية الأولى، وكانت هناك الأستاذة ماجدة محمد محمود المدير العام للصندوق القومي للمعاشات، وقيادات الصندوق والأستاذ علي أحمد المدير العام للصندوق القومي للتأمين الإجتماعي والأستاذ بدر الدين صالح مدير الإدارة العامة للشؤون المالية بالصندوق القومي للتأمين الإجتماعي كذلك كانت قيادات الجهات المعنية بالأمر حضوراً، وفي مقدمتهم قيادات مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية وبنك الأسرة وزارة الرعاية وقيادات وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي، وفي مقدمتهم الأساتذة الشيخ الناير مدير وحدة التمويل الأصغر وجمال النيل مدير تنسيق مشروعات الفقر، والأستاذ محمد علي الحسين مساعد رئيس وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي والأستاذ سامي الدين مدير مؤسسة التنمية الإجتماعية بولاية الخرطوم وأعضاء المجلس الإستثماري لمؤسسة التنمية الإجتماعية. وانتقلت القيادات وعلى رأسها الوزير المناوب الاخ ابراهيم وقيادات الصندوق إلى الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور حيث قدموا التمويلات الإستثمارية الاولى للمعاشيين هناك وباشروا الكثير من الفعاليات المتعلقة بمكافحة الفقر. جدير بالذكر أن المؤسسة قد رفعت تمويلها من مرتب أربعة وعشرين شهراً إلى سبعة وعشرين شهراً، كما مدة التسديد باستقطاع 57% من المعاش بدلا عن النظام السابق الذي كان يستقطع كامل المعاش لتسديد السلفية الإستثمارية. الوطن ستلتقي إنشاء الله بمدير المؤسسة الأخ قطبي سالم ليحدث المعاشيين عن الضوابط والإجراءات المتعلقة بالتمويل. -- وزارة الرعاية تعلن استعداد المالية لتنفيذ قرار زيادة المعاش لمنسوبي الخدمة المدنية أعلن الأستاذ «إبراهيم آدم إبراهيم» وزير الرعاية والضمان الاجتماعي المناوب استعداد وزارة المالية لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بزيادة المعاش «مائة جنيه» أخرى لمعاشي الخدمة المدنية. ، مضيفاً بأن هناك اجراءات وترتيبات تجري لتنفيذ القرار من قبل وزارة المالية ، جاء ذلك عقب لقائه وزير المالية الأستاذ « علي محمود». من جانبها ثمنت الأستاذة «ماجدة محمد محمود» المدير العام لصندوق المعاشات الجهود التي بذلت من وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي لتنفيذ القرار، مؤكدة استعداد الصندوق لتنفيذ القرار حال صدوره. -- اتحاد البحر الأحمر يتسلم مساعدات بناء الدار أعلن الأخ إلياس حسين شرفي رئيس اتحاد معاشيي ولاية البحر الأحمر تسلمهم مبلغ عشرين ألف جنيه مساهمة من الصندوق القومي للمعاشات، وعشرة آلاف من الجنيهات من الاتحاد العام لمعاشيي الخدمة المدنية مساهمة من الجهتين في بناء دار للمعاشيين بعاصمة الولاية بورتسودان .. وقد وجه الأخ إلياس صوت شكر وتقدير لإدارة الصندوق وقيادة الاتحاد على هذه المساهمة المقدرة .. -- متي يخرج المعاشيون من مظلة الجمعيات الطوعية؟؟ لقد كان لإنعكاسات تداعيات عدم العدالة في الحقوق ما بين الاتحاد والصندوق تأثيرات سالبة على قضية حق المعاشيين في الموارد المالية للصندوق، وقد امتد ذلك التأثير السالب على استثمارات اأرباب المعاشات، حيث دمر ما كان قائماً منها مثل شركة أرباب المعاشات للتجارة والإستثمار المحدودة. وعطل إقامة مشروعات تنموية جماعية مثل مشروع الرواد التربوي التعليمي ومشروع حصر وتصنيف خبرات المعاشيين وقد امتد ذلك التأثير ايضاً على هيكل الاتحاد حين صدر قرار مفوضية العون الانساني بتجميد نشاط قيادة الاتحاد يوم 22/4/0002م في خضم نزاع وصراع عنيف كان دائراً ما بين الاتحاد الذي يسعى لإثبات حق عضويته القانوني في الموارد المالية للصندوق وإدارة الصندوق التي تنكر عليه ذلك الحق. فعلى إثر ذلك ودون الدخول في تفاصيل ما دار خلال عام من احداث داخل محكمة ادارية تنظر في الخلاف والنزاع وخروج القضية من تحت قبة القضاء اإلى حل النزاع ما بين المفوضية والاتحاد تفاوضياً تم تشكيل لجنة محايدة بقرار وزاري من وزير الرعاية الاجتماعية بتاريخ 21/9/0002م للاشراف على قيام المؤتمر السابع للمعاشيين لانتخاب جمعيته العمومية ولجنته القومية ، وأوكل لذات اللجنة المحايدة إعادة النظر في النظام الأساسي للاتحاد ومدى موافقته او اختلافه مع قانون ولائحة المفوضية الصادرة في العام 9991 المادة (ب) التي تعرف الجماعة أو المنظمة التي ليس من بين اغراضها الإستثمار من أجل الربح. ناقشت اللجنة بنود النظام الأساسي للاتحاد واتضح لها بان الاتحاد إنما هو هيئة ذو طبيعة مطلبية لأن من أهدافه تقديم الخدمات للاعضاء المنضمين تحت لوائه الأمر الذي يحتم عليه أن يستثمر من أجل الربح وأن مادته الثالثة من النظام الأساسي تنص ضمن أغراض أخرى أن من أهداف الاتحاد تحسين الوضع المعيشي لأعضائه ولتحقيق تلك الأهداف سيعمل في مشاريع ومؤسسات اقتصادية وتنموية، وبالفعل كون الاتحاد شركة للوفاء بمتطلبات والتزاماته نحو أعضائه والمادة آنفة الذكر تخالف صراحة نص المادة1 (ب) من لائحة 9991 ولذا هناك تعارض واضح لا لبس فيه ولا غموض ومن ثم لابد من إزالته وترى اللجنة انه لإزالة التعارض هناك سبيلان يتوجب على الاتحاد سلوك أحدهما وهما: 1- أما أن يعدل الاتحاد نظامه الأساسي بحيث يصبح هيئة او منظمة ليس من أغراضها تحقيق الربح وترى اللجنة تغيير طبيعة الاتحاد بهذه الكيفية ستسلب الاتحاد وتعقده عن تحقيق أهم واجباته لأن يده تصبح مغلولة ومن ثم لن يستطيع تقديم الخدمات لاعضائه طالما حرم من الإستثمار من أجل الربح. 2- السبيل الثاني هو أن يسعى الاتحاد ليخرج من مظلة قانون الجمعيات الطوعية ويتم تسجيله اما تحت أي قانون آخر أو أن يصدر تكوينه بموجب قانون خاص وتضرب لذلك مثلاً بقانون اتحاد المحامين وبالطبع هناك عدة صيغ قانونية أخرى يمكن للاتحاد أن يطرقها مثلاً العمل تحت ظل قانون الشركات والدخول في شراكات. ترى اللجنة أن يختار الاتحاد السبيل الثاني لذا فهي توصي بأن يوجه المؤتمر العام أجهزة الاتحاد بالاتصال بالجهات المختصة بغرض وضع الاتحاد في مركز قانوني يمكنه من تحقيق الأهداف الواردة في نظامه الأساسي. وفيما يلي نص توصيات ومقترحات اللجنة المحايدة للاشراف على قيام انتخابات اتحاد أرباب المعاشات. الموضوع: توصيات مقترحة للجمعية العمومية لاتحاد ارباب المعاشات المنعقدة بقاعة الشهيد الفريق/ الزبير محمد صالح في يوم السبت 13/مارس /1002م بناءً على البند ثانياً فقرة (3) من القرار الوزاري رقم 42 (0002) الصادر في 31 جمادي الآخره 1241ه الموافق 21 سبتمبر 0002 الذي كلف اللجنة المحايدة بالنظر في النظام الأساسي للإتحاد ورفع توصية بذلك للجمعية العمومية. فقد كونت اللجنة المحايدة لجنة فرعية من أعضاءها للنظر في هذا الشأن وقام أحد أعضاء اللجنة الفرعية بكتابة مذكرة عن النظام الأساسي للإتحاد ومدى موافقته أو إختلافه مع قانون ولائحة مفوضية العون الإنساني وكيف يمكن التوفيق في حالة الإختلاف، وقد قدمت اللجنة الفرعية رؤيتها للجنة المحايدة التي تداولت بشأنها ومن ثم قررت اللجنة المحايدة التقدم لكم بالتوصيات التالية في شأن النظام الأساسي. أولاً: بالنسبة لأهداف الإتحاد المتعلقة بالإستثمار من أجل الربح فإنه يوجد تعارضاً واضحاً بين النظام الأساسي ونصوص قانون ولائحة المفوضية ذلك إن الإتحاد ذو طبيعة مطلبية وأن من أهدافه تقديم الخدمات للأعضاء المنضوين تحت لوائه الأمر الذي يحتم عليه أن يستثمر من الربح. نرجوا الرجوع إلى المادة (3) أ من نظام الإتحاد الأساسي والتي تنص ضمن أغراض أخرى أن من أهداف الإتحاد تحسين الوضع المعيشي لأعضائه ولتحقيق تلك الأهداف فإن الإتحاد سيعمل في مشاريع ومؤسسات إقتصادية تنموية. وبالفعل فقد كون الإتحاد شركة للوفاء بمتطلبات أهدافه هذه وبالطبع فإن المقصود من هذا الإستثمار هو تحقيق الربح لتمكين الإتحاد من تحقيق أهدافه والتزاماته نحو أعضائه. فؤاد محمد عبدالرحمن -- معاشيو الكهرباء والمياه في انتظار قرار وزير العدل زار جريدة (الوطن) وفد من معاشيي الكهرباء والمياه برئاسة وكيلهم الشرعي زين الدين حماد الذي أبان أنهم قد ذهبوا الى وزارة العدل من قبل، وظلوا بالوزارة بهدف مقابلة أي مسؤول ولم يتم ذلك حتى الساعة الرابعة، وذهبوا ثانية فالتقتهم المستشارة القانونية الأستاذة ليلي قاسم واستمعت الى شكواهم المتعلقة بضرورة تنفيذ الاتفاق الخاص بهم ووعدتهم برفع مذكرتهم للسيد الوزير على أن يحضروا مرة اخرى.. هذا وقد ضم الوفد ممثلين لمعاشيي الكهرباء والمياه من مختلف الولايات وهم: عبدالقادر محمد - الجزيرة عمر عثمان بخيت - أم درمان آدم طبيق - المجلد عبدالرحمن محمد أحمد - عطبرة آدم عبدالله اريا - كادقلي مصطفى حامد مصطفى - الفتيحاب محمد سيد أحمد - الشمالية الفاتح البرير - نهر النيل ابوكساوي بابكر عبدالله - الرميلة إبراهيم أبكر عبدالله - غرب دارفور الجنينة. -- تحت رعاية بروفيسور غندور إتحاد المتقاعدين العرب يعقد مؤتمر بالخرطوم وافق البروفيسور إبراهيم غندور رئيس إتحاد نقابات عمال السودان على القيام برعاية المؤتمر العام لإتحاد المتقاعدين العرب الذي تقرر عقده خلال هذا العام بالخرطوم، أعلن ذلك الأمين العام لإتحاد معاشيي الخدمة المدنية الأستاذ تاج السر شكر الله ، وقال إن البروف غندور سيشكل لجنة عليا للتحضير لقيام المؤتمر وتحديد إختصاصاتها التحضيرية، وكيفية توفير التمويل اللازم لقيام المؤتمر وتحديد موعد إنعقاده. وكان الأخ خير السيد عبد القادر رئيس إتحاد المعاشيين والأخ تاج السر قد عادا من القاهرة الأسبوع الماضي بعد تلبية دعوة من الإتحاد الدولي للعمال العرب للمشاركة في ندوة قومية حول الشبكة القومية للمعلومات لسوق العمل وأهمية رفدها بكافة البيانات المتعلقة بسوق العمل. وقد شارك الأخوين خير السيد وتاج السر في إجتماع المجلس المركزي للإتحاد الدولي للعمال العرب الذي ناقش أهمية وحدة صف الحركة النقابية العربية وإتحادات المتقاعدين العرب لمواجهة الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية، كما ناقش مسألة نقل نشاطات الأمانة العامة للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب من دمشق إلى القاهرة إلى حين إستقرار الأوضاع في القطر السوري الشقيق. وقال الأخ خير السيد إنهما قد عقدا لقاءات مهمة مع رؤساء إتحادات النقابات العمالية العربية حيث إن معظم تكوينات إتحادات المتقاعدين العرب تتبع للحركة النقابية العمالية، وقد قام الأخ خير السيد بوصفه الأمين العام لإتحاد المتقاعدين العرب بتنوير القادة النقابيين العرب حول قيام مؤتمر اتحادات المتقاعدين العرب الذي سيعقد بالخرطوم بناءً على قرار المجلس التنفيذي والأمانة العامة لإتحاد المتقاعدين العرب ، وطالبهم بضرورة وأهمية تسهيل مشاركة وفودهم في المؤتمر خاصة الأعضاء الذين إنضموا مؤخراً لإتحاد المتقاعدين من العراق ولبنان واليمن ، وقد أجتمع الأخ خير السيد بالأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وأطلعه على سير فعاليات الأمانة العامة لإتحاد المتقاعدين العرب خلال الفترة الماضية وأكد له ضرورة مشاركته في مؤتمر المتقاعدين العرب الذي سيعقد بالخرطوم ووافق على حضوره.
