سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في منتدى الصحافة والسياسة المهدي: المشروع الحالي لقانون الصحافه تقنين للإرادة الحاكمة وليس فيه مجال لأصحاب الرأي الآخر
أم درمان: عبد الوهاب موسى/ عبد الباقي جبارة
قطع الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي أن تركيبة النظام لا تسمح له باحترام الرأي الآخر بالقدر الكافي وأنه يقنن الاستبداد، قبل أن يدمغ القانون الجنائي، والإجراءات الجنائية، وقانون الأمن الوطني وغيرها بأنها قوانين غير عادلة، ومسلطة على الصحافة وتابع ما لم يجر إصلاح قانوني يجعل تلك القوانين ملتزمة بحقوق الإنسان والحريات العامة فإن قانون الصحافة والمطبوعات لا يحمي حرية الصحافة، واردف: وما أجرى النظام من تعديلات محدودة كان دائماً في إطار التعامل مع فصائل مسلحة (الزول يتكلم قدر نيران بندقيته). إلا أن ما يشجعنا أن إخفاقات النظام جعلت حجم المعارضة واسعاً للغاية وإن لم يبلغ شكلها المنظم الدرجة المرجوة، فالمعارضة الآن فيها معارضة مدنية، ومعارضة سلفية، ومعارضة مطلبية، وانفتح المجال للقاعدة، وكثير من العناصر التي وصفت بالجنجويد صارت معارضة، وهناك الفصائل المسلحة المتمترسة في مناطق، وهنالك فصائل المعارضة الشبابية بأسمائها المختلفة، وهنالك فصائل معارضة مدنية خارج منظومة الاجماع، وإن أصوات النقد الجذري للنظام صارت تتردد من داخل قواعده وإن إخفاقات النظام في تناول قضايا البلاد وسعت مداخل الرؤى الإفريقية والدولية في الشؤون السودانية بصورة كبيرة، وقال في منتدى الصحافة والسياسة الذي ناقش بمنزله بأم درمان أمس (قانون مجلس الصحافه في الميزان) ينبغي أن يكون القانون جزءاً من إصلاح قانوني يحقق التحول الديمقراطي الحقيقي ويضع حداً للانفراد بل ويضع حداً للاستثناء من سيادة القانون، وأضاف قانون الأحزاب يمنع انتساب الموظفين في الخدمة النظامية والمدنية من الانتساب لحزب سياسي، ويمنع أن يكون الحزب السياسي قوة ضاربة ويمنع تلقي أي حزب لتمويل أجنبي؛ ولكن المؤتمر الوطني يخالف هذه الأحكام بل ويمارس نشاطه السياسي من عقارات هي في الحقيقة ملك للحكومة، ويعلن مؤخراً عن تلقيه منحة من الحزب الشيوعي الحاكم في الصين لبناء مقره ما يعني أن المؤتمر الوطني بنص القانون خارج على القانون. ورأى أن المشروع الحالي تقنين للإرادة الحاكمة وليس فيه مجال لأصحاب الرأي الآخر مشيراً إلى أن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تحت إشراف رئاسة الجمهورية وبالتالي رئاسة الحزب الحاكم. وفضل المهدي الإقبال على دستور جديد يتضمن السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، ثم تصدر قوانين في المجالات كافة، بما في ذلك قانون الصحافة والمطبوعات على أساس ينظم التعددية والحرية ولا يقيدها ويضعها تحت إرادة الحزب الحاكم. ولفت الأنظار إلى أن غالبية الصحف تابعة للحزب الحاكم أو لأزلامه، وإن استطاع بعض الأفراد أن يصدروا صحفاً فوسائل الرقابة القبلية والبعدية تُسلط عليهم، كذلك الحرمان من الإعلانات ومن المعلومات العصب الحي لأي إعلام فعَّال. وقطع بأن البيئة الصحافية معادية للرأي الآخر وإن الصحف مدجنة، وقد يلغي ترخيصها بجرة قلم، وقد يعتقل أفرادها. لذلك صار تصنيف حرية الصحافة في السودان متدنياً. مشيراً أن منظمة «مراسلون بلا حدود»، تصدر ترتيباً للدول على أساس حرية الصحافة وإن تقريرها الأخير لعام 2013م الصادر في يناير صنفت أمريكا برقم 32، أما السودان فرقمه كان 170 من 179 دولة وفي الاثناء رفضت الأستاذة عفاف تاور رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس الوطني وابل من الانتقادات وجهت لحزبها وامتعضت من نقد المهدي، وقالت إنه يكيل بمكيالين مشيرة إلى الأمة وأحزاب أخرى يعملون (بكراع جوه وأخرى بره)، مع المؤتمر الوطني وأشارت إلى أن البرلمان سيجيز قانون الصحافه، لكنها عادت وقالت إنها سعيدة بالاستماع للآراء حول مشروع القانون الذي سيخضع لمزيد من النقاش قبل إجازته، إلى ذلك برزت ثلاثة آراء في المنتدى حول مشروع القانون، ففي الوقت الذي أيَّدته عفاف، عارضه كمال عمر.