حالة من الرفض الواسع للتعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009م، كانت هي المشهد الرئيسي في منتدى السياسة والصحافة أمس السبت بمنزل الإمام "الصادق المهدي" بأم درمان، الرفض جاء من قيادات الأحزاب والعمل الإعلامي ورؤساء التحرير وكتاب الأعمدة، حتى نقيب الصحفيين "د. محيي الدين تيتاوي" عبر عن رأيه المخالف للتعديلات وكشف عن المقترحات التي دفع بها إلى لجنة الإعلام بالمجلس الوطني. منحت المنصة التي يديرها الأستاذ "محمد لطيف" رئيس تحرير صحيفة الأخبار السابق الفرصة الأولى في الحديث لرئيس حزب الأمة القومي الإمام "الصادق المهدي" الذي ابتدر كلامه بإعلانه التضامن مع مصور قناة الجزيرة "علي مصطفى" مطالباً السلطات بإطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة عادلة. وقال الصادق : "أرسلت لنا الأستاذة "عفاف تاور كافي" رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس الوطني مشروع القانون، وطلبت رأينا فيه. ومع أن تركيبة النظام في رأينا لا تسمح له باحترام الرأي الآخر بالقدر الكافي، وكل تجاربنا معه في هذا الصدد تؤكد هذه الحقيقة، وما أجرى النظام من تعديلات محدودة كان دائماً في إطار التعامل مع فصائل مسلحة. إلا أن ما يشجعنا الآن لتناول الموضوع بجدية هو ثلاثة أمور: الأول: أن إخفاقات النظام جعلت حجم المعارضة واسعاً للغاية، وإن لم يبلغ شكلها المنظم الدرجة المرجوّة، فالمعارضة الآن فيها معارضة مدنية، ومعارضة سلفية، ومعارضة مطلبية، وانفتح المجال للقاعدة، وكثير من العناصر التي وصفت بالجنجويد صارت معارضة، وهناك الفصائل المسلحة المتمترسة في مناطق، وهنالك فصائل المعارضة الشبابية بأسمائها المختلفة، وهنالك فصائل معارضة مدنية خارج منظومة الإجماع. والأمر الثاني: هو أن أصوات النقد الجذري للنظام صارت تتردد من داخل قواعده. والأمر الثالث: هو أن إخفاقات النظام في تناول قضايا البلاد وسعت مداخل الرؤى الإفريقية والدولية في الشؤون السودانية بصورة كبيرة، وهم يتابعون ما يحدث في البلاد بدقة، ويهمنا أن يعلموا اتجاهات الرأي العام الشعبي في القضايا المطروحة في الساحة.." ويضيف المهدي :" غالبية الصحف تابعة للحزب الحاكم أو لأزلامه، وإن استطاع بعض الأفراد أن يصدروا صحفاً فوسائل الرقابة القبلية والبعدية تُسلط عليهم، كذلك الحرمان من الإعلانات ومن المعلومات العصب الحي لأي إعلام فعال. المهم أن البيئة الصحافية معادية للرأي الآخر. ونتيجة لذلك تدجن الصحف، وقد يلغى ترخيصها بجرة قلم، وقد يعتقل أفرادها. لذلك صار تصنيف حرية الصحافة في السودان متدنياً. منظمة مراسلون بلا حدود، تصدر ترتيباً للدول على أساس حرية الصحافة، وهي منظمة مستقلة حقاً بدليل إنها صنفت الدول ذات النفوذ الإستراتيجي والاقتصادي في مرتبة متدنية. ففي تقريرها الأخير لعام 2013م الصادر في يناير صنفت دولة أوربية صغيرة مثل فنلندا برقم واحد أي البرنجي، وصنفت هولندا في المرتبة الثانية، والنرويج في المرتبة الثالثة. وصنفت أمريكا برقم 32، أما السودان فرقمه كان 170 من 179 دولة، وكل جيراننا ترتيبهم أفضل منا إلا إرتريا ورقمها 179." ويشير رئيس حزب الامة القومي الى ان مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2012مفي باب المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والصحفيين جاء النص رقم 5(1): تمارس الصحافة بحرية واستقلالية بما لا يتعارض مع الدستور والقانون..الخ. القوانين: الجنائي، والإجراءات الجنائية، وقانون الأمن الوطني وغيرها قوانين غير عادلة، وهي مسلطة على الصحافة. ما لم يجر إصلاح قانوني يجعل تلك القوانين ملتزمة بحقوق الإنسان والحريات العامة فإن قانون الصحافة والمطبوعات لا يحمي حرية الصحافة.كما أشار الفصل الثاني في مشروع القانون وبالإشارة للبند 6(1) المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تحت إشراف رئاسة الجمهورية، وبالتالي رئاسة الحزب الحاكم. ونبه المهدي إلى أن مشروع القانون ينص على صلاحيات للاتحاد العام للصحفيين السودانيين. ولكن هنالك مآخذ كثيرة على ديمقراطية واستقلالية الاتحاد العام للصحفيين السودانيين. وفي تعليق عام قال الصادق: إن النظام السوداني الحالي هو النظام شرق الأوسطي المعروف، وهو يقنن الاستبداد، وقانون الصحافة والمطبوعات ينبغي أن يكون جزءاً من إصلاح قانوني يحقق التحول الديمقراطي الحقيقي، ويضع حداً للانفراد، بل ويضع حداً للاستثناء من سيادة القانون، فقانون الأحزاب يمنع انتساب الموظفين في الخدمة النظامية والمدنية من الانتساب لحزب سياسي، ويمنع أن يكون الحزب السياسي قوة ضاربة ويمنع تلقي أي حزب لتمويل أجنبي؛ ولكن المؤتمر الوطني يخالف هذه الأحكام بل ويمارس نشاطه السياسي من عقارات هي في الحقيقة ملك للحكومة، ويعلن مؤخراً عن تلقيه منحة من الحزب الشيوعي الحاكم في الصين لبناء مقره. هذا يعني أن المؤتمر الوطني بنص القانون خارج على القانون، ومع ذلك فهو المسيطر على مفاصل الدولة. وفي مؤتمره العام الأخير استخدمت آليات الحكومة الإدارية والمالية والدبلوماسية بلا حدود." بدأت حالة الرفض للقانون الجديد للصحافة والمطبوعات منذ كلمة الأستاذ الكاتب الصحفي "فيصل محمد صالح" الذي دفع صورة مصور قناة الجزيرة "علي مصطفى وطالب بإطلاق سراحه، وقال: ما في زول في الوسط الصحفي يطالب بإصدار قانون جديد للصحافة والمطبوعات ونحن لم نتشكِ قانون الصحافة 2009م ولن يأتي القانون القادم أفضل منه). عقب كلمة "الإمام الصادق"، تحدث رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الوطني "عفاف تاور" التي قالت: الأحزاب لها كراع مع المؤتمر الوطني وكراع برة، وحزب الأمة القومي له علاقات بالمؤتمر الوطني ويعرف كيف يلتقي معه). وأشارت "تاور" إلى أن الملاحظات التي أبداها المجلس القومي للصحافة والمطبوعات في (16) نقطة وتم دمجها في (10) نقاط، وكشفت عن إرسال نسخة من التعديلات إلى مجلس الوزراء لإبداء رأيه حولها قبل أن تتحول إلى مشروع قانون للصحافة والمطبوعات. وطالبت "تاور" السياسيين إلى إعمال مبدأ الشفافية التي يطالبون بها ويطبقونها في أنفسهم، وقالت: (الحريات الممنوحة في السودان لا بأس بها، ولكن نريد أن نوسع الدائرة ونمنح حريات أكثر). لكن "عفاف" أشارت إلى مكانة الإمام "الصادق" في النفوس، ودلفت إلى موضوع النقاش حول التعديلات لقانون الصحافة والمطبوعات، وقالت: المرحوم "فتحي شيلا" ابتدر التعديلات، وتوصلت اللجنة التي راجعت القانون أن هنالك بعض المواد التي ينبغي أن تدخل تعديلات فيها، وحددت لجنة للصياغة في المجلس القومي للصحافة والمطبوعات واتحاد الصحفيين وبعض الجهات ذات الصلة والمهتمين بأمر الإعلام، ولتوسيع الشورى في إجراء تعديلات لقانون الصحافة والمطبوعات لابد من أن نأخذ رأي كل الناس، لذلك أرسلنا نسخ التعديلات لكل الجهات حتى الأكاديميين من أساتذة الجامعات والمؤتمر الوطني طلب نسخة، ورأينا أن نعطي الأحزاب نسخاً كذلك. ورأى الأستاذ "فيصل" أن الظروف غير مواتية لتعديل الدستور الانتقالي للعام 2005م نتيجة للظروف السياسية الحالية في البلاد. اما الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي "كمال عمر" فإنه شبه القانون الجديد للصحافة (بالمقصلة)، ورأى أن إجازته من قبل المجلس الوطني لا تحتاج إلى كثير عناء لأن أغلبية النواب من المؤتمر الوطني، وأعلن عن تشكيل هيئة قانونية للدفاع عن مصور قناة الجزيرة المعتقل "علي مصطفى" وأكد تضامنهم معه والوقوف معه في محنته. من جانبه قال رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين "د. محيي الدين تيتاوي" منذ صدور قانون الصحافة في عام 1930م في زمن الاستعمار فإنه لم يتم تغييره أصلاً، والذي ينص على أنه لا يتم إصدار مطبوعة إلا بإذن، ونحن في كل القوانين من بعده ماشين بنفس الفكرة" وأضاف "تيتاوي": "آن الأوان أن يتغير قانون الصحافة وإلغائه، ليكون صدورها عن طريق الإيداع) وأشار تيتاوي إلى أن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات غير مهني منذ تشكيله، ولا يضم في عضويته الكاملة صحفيين، وتساءل "تيتاوي" عن مهنية مجلس الصحافة مقارنة بالمجلس الهندسي والمجلس الطبي الذي يضم في عضويته أصحاب المهنة، وقال: المجلس القومي للصحافة غير مهني، ويريد أن يضع المعايير ويحدد الإطار للعمل الصحفي، وهو عبارة عن مجلس قومي، والسجل الصحفي لدى النقابات والاتحادات في كل العالم، ما عدا هنا، والذي يحدد المعايير هو الاتحاد المهني، وليس مجلساً قومياً يضم أعضاء من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات. وكشف "تيتاوي" عن تقديم الاتحاد العام للصحفيين لرؤية للمجلس الوطني والمؤتمر الوطني أن يكون المجلس القومي للصحافة من الصحفيين المنتخبين). وعلق "تيتاوي" حول القانون الجديد للصحافة والمطبوعات بالقول: فيه كمية من اللخبطة والتقديم والتأخير، وطالبنا بالإبقاء على قانون الصحافة للعام 2009م، ولا أتفق مع مشروع القانون الجديد للصحافة. لأنه متشدد في العقوبات وإصدار الصحف ويعارض كل القوانين الدولية). أما الأستاذ "الهندي عز الدين" رئيس مجلس إدارة صحيفة المجهر السياسي فقد رأى أن الخلاف الحالي بين المجلس القومي للصحافة والمطبوعات والاتحاد العام للصحفيين يدور حول محاولة الاتحاد لتثبيت حقه في السجل الصحفي، وقال: تعلم الأستاذة "عفاف تاور" أن الخطر في القانون الجديد للصحافة حول التعديلات المقدمة سراً، من قبل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وتتحدث عن إلغاء علاقة قانون الشركات بالصحف، وتدعو لقيام مسجل الصحف، وتحتوي التعديلات على زيادة الجزاءات والعقوبات). دعا الأستاذ المحامي "نبيل أديب" إلى إلغاء قانون الصحافة والمطبوعات لأن حرية التعبير حق دستوري لكل شخص، وقال: نحن لسنا ضد محاسبة الصحفيين بموجب قوانين جنائية، إذا كانت صحيحة، ولكن مشكلتنا أن القوانين في السودان غير دستورية) وعقبت رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس الوطني "عفاف تاور" على المداخلات مرة أخرى وقالت: نريد أيضاً أن نعدل القوانين في الإذاعة والتلفزيون وسونا، ونحن لجأنا للمختصين في قانون الصحافة والمطبوعات ويحتوي على 33 مادة ووجدنا 14 ملاحظة عليه، ونحن وجدنا آراء وملاحظات كثيرة حول مسودة القانون الجديد، ونريد أن نعرف الآراء حول القانون في ورش لمعرفة الرأي حول تعديله أم الإبقاء عليه. وفي نهاية المنتدى التقط الإمام "الصادق المهدي" صورة تضامنية مع الصحفيين للمطالبة بإطلاق سراح المصور "علي مصطفى".
