[email protected] من يخلف البشير ..الحديث خلف الأبواب المغلقة ؟ ظل الحديث عن خلافة الرئيس عمر البشير مسألة مكتومة والحديث عنها يكون بحذر وتوجس شديدين من قبل قيادات المؤتمر الوطني الحزب الحاكم ومن قبل الشارع ويكاد أحياناً يكون التطرق اليها من خلف الأبواب المغلقة ومرد ذلك يعود بالدرجة الأولى الى القلق على أوضاع البلاد وإمكانية المحافظة على إستقرارها السياسي والأمني في حال تنحى الرئيس البشير بإعتباره قائد أستطاع أن يجد إجماعاً ندر مثيله في تاريخ السودان الحديث ولم يتوفر لحاكم إسناد شعبي ورسمي قدر الذي وجده ,اللهم الا الإمام المهدي في تجربة الدولة المهدية الأولى والتفاف الناس حولها لرمزيتها الدينية وكفاحها ضد المستعمر ,البشير جمع بين ولاء السلطة العسكرية (القوات المسلحة) المطلق له وثقة الإسلاميين جناح الحركة الإسلامية الذي سانده ووقف الى جانبه في أعقاب مفاصلة الرابع من رمضان الشهيرة التي قسمت الإسلاميين الى معسكرين وطني وشعبي ,فضلاً عن الثقة المتبادلة بينه والمكونات والقيادات السياسية المختلفة ورهانهم على قدرة الرئيس البشير على تماسك الأوضاع السياسية بالبلاد من واقع تأييد القوات المسلحة له وكذلك إحترامه لقيادات الأحزاب وسعيه لضرورة إشراكها في القضايا الوطنية الكبرى والحفاظ على مكانة متقاربه بينه وبينها الى حد ما ظلت هي من الأسباب المهمة لرهان قادة الأحزاب على الرئيس البشير دون غيره من قيادات الحزب الحاكم ,وقال بذلك عدداً منهم صراحة في وسائل الإعلام ولذلك فهو يمثل الرابط المهم بينهم والسلطة الحاكمة وتجد التزاماته الشخصية الترحيب واليقين والإحترام والتصديق بإعتباره الضامن الموثوق لأي اتفاق اوتفاهم مع القوى السياسية وبذا يكون رمانة الميزان السياسي بالبلاد ,قيادات المؤتمر الوطني ظلت تتحاشى الحديث عن خليفة الرئيس البشير ربما بداعي القلق من عدم وجود البديل الذي يكافئ البشير بكل ماذكرناه خصوصاً وان المؤتمرالوطني راهن على شخصية الرئيس البشير وحب الناس له في الإنتخابات السابقة ليتمكن الكثيرين من الفوز تحت ظل شجرة البشير وشعبيته الكبيرة ,وربما أيضاً لخوف البعض من إبداء رأي خاص يؤثر على مواقعهم ووضعهم بالحزب والدولة ,الرئيس البشير الذي حكم ربع قرن من الزمان فتح الباب للخوض في أمر الخلافة بإبداء رغبته في التنحي وعدم خوض الإنتخابات القادمة قائلاً انه يفضل إفساح المجال لقيادة جديدة واعطاء الشباب فرصة في الحكم وقيادة البلاد, وهذا ماجعل الحديث عن امر من يخلفه ينتقل من الهمس الى دائرة العلن ,المراقبون وإتجاهات الرأي العام تواجه انقساماً ازاء الخلافة فهناك رأي يقول بأن الإسلاميين وضعوا إرثاً جديداً بالتنحي والتغيير في كل المواع بحيث لايبقى أي مسؤول في موقعه أكثر من دورتين وطبق ذلك عملياً في مؤتمر الحركة الإسلامية السابق حيث حال الدستور واللائحة دون التجديد للنائب الاول لرئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان محمد طه في موقعه كأمين عام للحركة الإسلامية وكذلك التغييرات التي تمت في هياكل وقطاعات المؤتمر الوطني ويرون انه يجب تطبيق هذه التجربة في رئاسة الجمهورية أيضاً والنزول لرغبة الرئيس في التنحي وعدم خوض الإنتخابات القادمة .وهناك رأي أخر يقول انه التغيير في رئاسة الجمهورية تحفه المخاطر ليس بقدر التغييرات الأخرى ويعضدون رأيهم هذا بقراءة الراهن السياسي والتحديات الداخلية والخارجية ويرون انه يجب ان يكون التغيير في كل المواقع والدفع بدماء جديدة عدا موقع رئيس الجمهورية ,هناك من يرى من قيادات المؤتمر الوطني ان الوقت لم يحن للحديث عن خلافة الرئيس البشير وآخرهم البروف ابراهيم غندور امين العلاقات الخارجية وعضو المكتب القيادي الذي قال (لايدور اي حديث الأن داخل المؤتمر الوطني حول خلافة البشير ولم أسمع بحزب في الدنيا يتناقش حول بديل الرئيس قد تبقت لدورته الرئاسية أكثر من عامين وعندما يحين الوقت المناسب سيكون نقاش المؤتمر الوطني في الهواء الطلق ومفتوحاً لكل هياكله على رأسها المؤتمر العام الذي يتكون من ستة آلاف من كل انحاء السودان وبالتالي الحديث عن خلافة رئيس يؤدي أعماله بصورة يرضى عنها حتى المواطن العادي فهو حديث للإستهلاك الإعلامي وليس له مبرر) هذا يتطابق مع معظم ماذهب اليه البقية من قيادات الوطني في هذاالمنحى ,المحلل السياسي والكاتب الصحفي مكي المغربي قال (انه يفضل بقاء الرئيس البشير في موقعه على أن يكون النظام برلمانياً وليس رئاسياً ويكون رئيس الوزراء من الأحزاب الأخرى وأضاف في حديثه معنا ان الرئيس البشير اذا اصر على موقفه في التنحي يجب ان يكون بديله من خارج إطار الشمال النيلي وقال هناك قيادات أخرى من خارج هذا النطاق الجغرافي مميزة وضرب أمثلة بالدكتور محمد طاهر ايلا من شرق السودان والأستاذ محمد يوسف كبر والدكتور الحاج أدم من دارفور وقال انه يجب إعطاء فرصة لأحدهم ليكون رئيساً وراهن على نجاحهم وأعتبر هذه الخطوة من أسباب الوحدة الطوعية وتوزيع السلطة على أهل السودان بما يتناسب مع إمكانياتهم . بعض النظر عن مايراه قادة المؤتمر الوطني أو المراقبون فإن المؤتمر العام القادم للمؤتمر الوطني والذي تبقت له أشهر معدودات سيحسم هذا الجدل اما بترشيح البشير لدورة ثانية أو إختيار بديل وان كان الترجيح سيكون للأولى أي التجديد للبشير لأسباب عديدة انه لا يوجد بديل بنفس مواصفات البشير وجماهيريته ونفاذه الى الناس ومقبوليته حتى وسط المواطن العادي وليس من السهل ايجاد بديل بهذه المواصفات وسيتعين على المؤتمر العام الضغط على البشير للعدول عن فكرة التنحي أقله للدورة القادمة حتى يتسنى إعداد خليفة يقارب البشير ومن مصلحة السودان وليس المؤتمر الوطني وحده بقاء الرئيس في موقعه لدورة قادمة حتى تزول المهددات والأخطار الداخلية والخارجية فليس من الحكمة النظر الى هذه الأخطار ومطالبة الرئيس البشير بالتنحي في هذا الوقت وأرى ان الذين يطالبون بذلك ويتحدثون عن ان الرئيس عليه التنحي وان الشعوب العربية ثارت على الحكام لطول البقاء انما يجانبهم الصواب في رؤيتهم أو تقودهم اجندة معينة لاعلاقة بمصلحة البلاد وان كان من ضرورة للتغيير فلتكن في الهرم الأدنى واعفاء جميع الوزراء في الدورة الرئاسية القادمة من أجل إفساح المجال لغيرهم وتجديد الدماء وصنع قيادات فاعلة وإحداث نقلة وإصلاح إقتصادي وسياسي وإشراك الأحزاب شراكة حقيقية في إدارة شئون البلاد وبعض الوزراء استنفدوا أغراضهم وهم الذين يجب أن يغادروا فقد باتوا هم الحلقة الأضعف وشكلوا عبئاً على البشير والإنقاذ وقد تشكل رأي عام ضد بعضهم يصعب تغييره لذلك تغييرهم هو الأجدى وهذه الخطوة فقط هي ماتعين البشير على اعادة تنظيم الأوضاع في البلاد. -- المصالح المشتركة هي الضامن لإستمرار الإتفاق بين السودانين بعد إكتمال التوقيع على تنفيذ المصفوفة الكاملة لإتفاقيات التعاون الثمانية في الجوانب الإقتصادية والأمنية بين السودان وجنوب السودان في أديس أبابا والتي وقع عليها من قبل الرئيسان البشير وسلفاكير وتم توقيع تفعيلها مؤخراً بين وزيري الدفاع في البلدين للإتفاق الأمني وادريس عبد القادر وباقان أموم وقعا على المصفوفة المتعلقة بالجانب الإقتصادي,ولعل هناك تطورات مهمة في الإتفاق الأخر منها مايتعلق باللإتفاق حول الديون الخارجية وهي من القضايا العالقة التي لم يتم حسمها وقد تم حسمها مؤخراً بحسب الأستاذ إدريس عبد القادر الذي أوضح ان الجانبين اتفقا على العمل سوياً على إقناع الدول والصناديق العالمية على إعفاء الديون وان لم تكلل الجهود بالإعفاء سيتم جدولة الديون وتقاسمها بين الدولتين وفق معايير متفق عليها وهي خطوة مهمة,ثم هناك الإتفاق حول تدفق النفط خلال اليومين القادمين والدولتين في حاجة ماسة لعائدات النفط لسد الفجوة في الموازنة ومعالجة الأثار الإقتصادية التي نجمت عن ايقاف تصدير النفط في الفترة السابقة ,الإرادة السياسية يبدو انها هذه المرة متوفرة عند الطرفين في الفترة السابقة كان الجنوب هو من يعرقل الإتفاقيات بوضع المتاريس في طريقها وتحميل السودان الأسباب وذلك بسبب عدم توحيد الرؤية للتعامل مع السودان وتعدد مراكز القوى في الحركة ,بيد ان سلفاكير نجح في ازاحة جنرالات الجيش الشعبي الذي يعرقلون خطوات التصالح بين البلدين وأحالهم للتقاعد لتصبح الأوضاع مواتية لإستدامة السلام وتنفيذ الإتفاقات الموقع عليها ,وهناك عوامل أخرى ايضاً لايمكن اغفالها وهي ان الوضع الإقتصادي بلغ حدا سيئاً واوشك على الإنهيار والعصف بالدولة الوليدة والدعم الأمريكي لن يستمرلها في ظل الأزمة المالية العالمية التي القت بظلالها على أمريكا واثرت عليها بشكل كبير وحتى خطوات تمويل الحروبات الخارجية والمعونات طالها التخفيض وأصبح البيت الأبيض غير قادر على إقناع الكونغرس بالمصادقة على منح لدولة يسودها الفساد وتغلق أبواب الحلول بأيديها ولذلك حث المبعوث الأمريكي الجنوب على ضرورة الإتفاق مع السودان وتمرير النفط ووصف الحركة الشعبية بأنها ماتزال تحكم بأسلوب الغابة,الضائقة الإقتصادية والضغوط الداخلية تجعل جوبا مضطرة للمضي في تنفيذ الإتفاقيات حتى وإن لم تحقق لها كل أجندتها ,في جانب الإتفاق الأمني بدأ الإنسحاب الفعلي للجيشين من المنطقة منزوعة السلاح وينتظر أن يستكمل الإنسحاب بشكل كامل يوم مايمهد للمزيد من الثقة بين الطرفين وينزع فتيل الأزمة من الحدود ويجعلها مرنة قابلة للتعاون وتبادل المصالح المشتركة وهذه المصالح هي الضامن الوحيد لتنفيذ الإتفاقات اضافة للإرادة السياسية ,الجنوب يمثل سوقاً ممتازة لتسويق السلع السودانية وجلب العملة الصعبة فالجنوب يحتاج الى إستيراد كل إحتياجاته من السودان من الذرة وحتى الملح ووسائل النقل متاحة ورخيصة ممثلة في النقل النهري والبري والجوي هذه الحدود التي تربو على الألفي كيلومتر لايستطيع جيش حمايتها والصواب هو تحصينها بتبادل المنافع وإنسياب التجارة والرعي والمرونة في التعامل بين المكونات الإجتماعية المتجاورة على الحدود ,الرئيسان البشير وسلفاكير تبادلا التهانئ بالتوقيع وأكدا على التنفيذ الكامل على ماتم الإتفاق عليه ومجلس الوزراء عقد جلسةإستثنائية الخميس استمع فيها لشرح الإتفاق الأخيروباركه ,ولاة الولايات الحدودية الحدودية أمنوا على أهمية الإتفاق لمصلحة البلدين ماتبقى فقط هو الإتفاق على ترسيم الحدود بشكلها النهائي وحم قضية قطاع الشمال والحركات المسلحة المتواجدة على أراضي الجنوب حتى لاتكون بمثابة الخنجر في خاصرة التقارب بين البلدين . -- طه وعلي الحاج ..لقاء له مابعده والشعبي يراجع مواقفه تناقلت وسائل الإعلام في اليومين الماضيين اللقاء المهم الذي جمع النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بالدكتور علي الحاج محمد القيادي البارز بالمؤتمر الشعبي في المانيا حيث يقيم علي الحاج ويزورها طه رفقة أسرته الكريمة في إجازة سنوية وإجراء فحوصات طبية للإطمئنان على صحته وهو لقاء له مابعده بحسابات مكانة الرجلين في في حزبيهما ووضعية طه كنائب أول للرئيس وإمساكه بملفات مهمة في الدولة ,الصحف ووسائل الإعلام نشرت بعض تفاصيل اللقاء ومؤكد أن الكثير من أسراره لم تجد طريقها للنشر وتعتبر هذه الخطوة تحول كبير في مواقف المؤتمر الشعبي من النظام القائم وضرورة إسقاطه التي تبناها المؤتمر الشعبي منهجاً واضحاً وصارخاً حيث ظل أكثر الأحزاب المعارضة شراسة وخصومة مع النظام وصلت حد الخصومة الفاجرة وأتهمه المؤتمر الوطني بإشعال الحريق في دارفور والعمل على إسقاط النظام بمختلف السبل والوسائل رغم نفي الشعبي لذلك ولكن علاقاته مع الحركات المسلحة في دارفور وحركة العدل والمساواة على وجه الخصوص تقف شاهداً على دوره السالب في دارفور,الشعبي الذي يجتهد في منع أي تقارب مع النظام ويظهر عداءه الدائم له حتى يبعد عنه تهمة الحنين الى الماضي بوحدة الإسلاميين أو الحديث عن أن المفاصلة لم تكن الا مسرحية شبيهة بما حدث في أعقاب إنقلاب الإنقاذ في الثلاثين من يونيو 1989م (اذهب الى القصر رئيساً وسأذهب الى السجن حبيساً) وحتى لايفقد وضعه في المعارضة وتحالف قوى الإجماع .كان دائماً ينادي بإسقاط النظام بشتى السبل وان تضررت البلد برمتها ابرز مؤخراً مواقفاً مختلفة تعتبر تحولاً ومنها ماورد على لسان أمينه العام وعرابه الشيح حسن الترابي الإسبوع الماضي عن إسقاط النظام بأي كيفية ليس مطلوباً في هذا الوقت وان تجارب الربيع العربي لاتصلح للنسخ والإسقاط على واقع الحال في السودان وهذا تطور مهم لم يلقي له الإعلام أو الحزب الحاكم بالاً ولم يجد حظه من الإحتفاء والتناول ,لتأتي خطوة علي الحاج الأخيرة بالحوار مع النائب الأول لتعضدد هذا التحول الطارئ الذي قد يقرأ منه تحليل من زوايا عدة أولها ربما يكون إشفاق على حال البلد وإعادة تقدير مواقف سياسية تبين للحزب خطأها وعدم ملاءمتها للوضع الراهن وقد يكون فتح باب حوار يقود الخصم اللدود للمشاركة في صنع القرار من جديد وفق شروط معينة والدخول في شراكة تحفظ ماء وجه الحزب الذي يملك العديد من الكروت السياسية منها انه يعد أكثر الأحزاب المعارضة قدرة على الحراك السياسي وإزعاج السلطة التي يعرفون خباياها(بإعتبار انهم كانو دافننوا سوا) وكذلك مقدرته على تسريع وتيرة الحل بإقليم دارفور المتأزم عن طريق علي الحاج نفسه وعلاقة الحزب ببعض الحركات المسلحة رغم تضاؤل نفوذ الحزب على العدل والمساواة بعد مقتل زعيمها خليل ابراهيم وانضمام فصائل منها للتفاوض والحل السلمي وسبق للترابي أن صرح بأنه قادر على حل مشكلة دارفور في يوم واحد ولاشك أن تدخل الشعبي لحل مشكلة دارفور ومساعدة النظام على الإستقرار له فواتير باهظة لايعرف مدى إستجابة الوطني لها اذا مادخل في حوار حقيقي مع غريمه الشعبي, مايفسر رغبة الشعبي في تغيير مواقفه ان علي الحاج هو من سعى للقاء طه حيث أتصل بالسفارة السودانية في المانيا مستفسراً عن موعد قدوم النائب الأول وطلب موعداً للقائه ,هناك العديد من عناصر التشابه والمشتركات التي تقرب بين علي عثمان وعلي الحاج وهي أن كلاهما أبناء التنظيم الإسلامي بجامعة الخرطوم وأمسك كليهما بملف السلام والملفات الإستراتيجية بالإنقاذ في فترات مختلفة اضافة الى الهدوء والعمل بصمت عند الإثنين وكتمان الأسرار الخاصة بالإسلاميين وهذه من مايحفظها الحاكمون لعلي الحاج رغم الإختلاف والشحن والعنف السياسي والغسيل القذر الذي أعقب المفاصلة,من أسرار اللقاء طه طلب من علي الحاج العودة للداخل وممارسة العمل السياسي وأوضح له ان هناك متسع للحريات وحاجه علي الحاج بأنه اذا كانت هناك حريات فلماذا يبقى منسوبوا المؤتمر الشعبي في المعتقلات وتغلق صحيفته (رأي الشعب)وقد تفاكرا حول الوضع في دارفور وضروة وضع السلاح الذي قضى على أخضر ويابس الإقليم والمعروف ان علي الحاج من دارفور وأهله يكتوون بنار الحرب ويتمتع بعلاقات مع الحركات المسلحة اذا كان بصفته الشخصية أو الحزبية ولذلك ينتظر منه دور للمشاركة في الحل السلمي في الإقليم ,علي الحاج افصح أيضاً عن أن اللقاء ناقش عموميات الأزمة السياسية بالبلاد وضرورة إيجاد مخرج آمن وان الهم الوطني كان طاغياً على اللقاء وكان هناك أيضاً حديث حول وحدة الإسلاميين وأمكانية تحقيقها وفق المعطيات القائمة ,الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر سارع الى وسائل الإعلام ليؤكد ان الحزب اخطر المعارضة بلقاء علي الحاج وطه وهذا يعود بنا الى النقطة السابقة وهي أن الشعبي يتخوف من أتهامات المعارضة له بالتقارب مع الوطني في أي خطوة يخطوها ,نتائج اللقاء ومواقف الشعبي الأخيرة ستتضح في مقبل الأيام ان كان هناك تقدماً وحواراً حقيقياً اوأنها مواقف شخصية وتكتيكات سياسية. -- توقيعات .. توقيعات } إستقالة الوزيرة أميرة الفاضل خسارة كبيرة فهذه الوزيرة أستطاعت أن تحدث حراكاً كبيراً في وزارة مهمة متصلة بهموم الناس وهي وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي وملفاتها الشائكة من معاشات وتأمينات ورعاية الشرائح الضعيفة ولها العديد من المبادرات الجيدة في معالجة قضايا الفقر والمسغبة عبر مؤسسات الوزارة ومنها برنامج الراعي والرعية والتواصل الإجتماعي الذي ظلت اميرة تنفذه مع رئاسة الجمهورية وأستطاعت إعادة البريق والدور المهم لهذه الوزارة التي برأيي هي من أهم الوزارات وغاب دورها هذا منذ غادرها الأستاذ علي عثمان محمد طه في بواكير الإنقاذ وكانت حينها تسمى وزارة التخطيط الإجتماعي,شكراً نبيلاً الأستاذة أميرة الفاضل على جهودك ونسأل الله العافية والعمر المديد لوالدتك التي تركتي بهرج الوزارة من أجل تكوني الى جانبها براً بها. }الناطق الرسمي بإسم المؤتمر الوطني البروف بدرالدين أعتكف بمنزله مغاضباً بسبب تعدد الألسن والناطقين في الحزب وغضب من تسمية القطاع السياسي للأستاذ ياسر يوسف ناطقاً بإسمه في حين ان الأخير نائبه في امانة الإعلام وربيع عبد العاطي دخل هو الأخر على الخط وشن هجوماً على بدر الدين وقال انه ليس ناطقاً بإسم الحزب وانه يحمل تفويضاً بالتحدث بإسم الحزب,المؤتمر الوطني عانى كثيراً من تعدد التصريحات وتضاربها أحياناً بما يضر بمصلحة الحزب والبلاد بإعتباره حزب حاكم والتصريح بإسمه يحسب عليه سلباً وإيجاباً, سيدي الدكتور نافع أحسموا هذه الفوضى. }دكتور نافع والأستاذ محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر والذي يمثل الزراع السياسي للاخوان المسلمين ,اتفقا في الخرطوم على وضع النقاط فوق الحروف فيما يتصل بعلاقات البلدين وازليتها وترابطها الوثيق ووقعا مذكرة تفاهم بين الحزبين الحاكمين وأمنا على ضرورة التنسيق بين الجانبين ولعل أهم مافي هذه الزيارة التي قام بها رئيس الحزب الحاكم في مصر هي لقائه برئيس الجمهورية ونقله خبر زيارة الرئيس محمد مرسي للبلاد في هذا الشهر وهي قطعاً تستكمل حلقات التنسيق مع الحكام الجدد في مصر حول العلاقة بين البلدين ,وحسناً فعل دكتور نافع بأن نقل للقيادة المصرية رفض السودان لوجود المعارضة والحركات المسلحة السودانية بالقاهرة وكنا قد تطرقنا لهذا الأمر في الإسبوع الماضي عبر تقرير مفصل حذرنا فيه الأخوة في مصر من مغبة الوقوع في نفس تجربة مبارك ونظامه ومواقفه السلبية من السودان التي تنعكس على مصر خيراً كانت أم شر. }الوزير الذهبي كمال عبد اللطيف ظل كالعهد به يتحرك بجهود متواصلة من أجل تحقيق انجازات ضخمة في مجال الإستكشافات والتنقيب عن المعادن المختلفة التي يظهر بها السودان في باطن أرضه وحقق في ذلك نجاحاً منقطع النظير ليقفز انتاج الذهب الي ملياري دولار في العام ,وحقق اختراق فشلت فيه حتى الخارجية وذلك بإستقطاب شركات أوروبية وأمريكية وعالمية للعمل في قطاع المعادن بالسودان رغم الحصار المفروض على البلاد في كافة المجالات ,في اليومين الماضيين نجح الوزير كمال عبد اللطيف في اقامة مؤتمر ثلاثي ناجح جمع بين وزراء المعادن في مصر وليبيا والسودان وذلك للتعاون في هذا الجانب واتفقوا على تبادل الخبرات والاستعانة بالأقمار الصناعية للإستكشاف وكذلك تعزيز الشراكة عبر الإستثمار وهي خطوات ممتازة وستثمر خيراً كبيراً لكل الأطراف. }المريخ خرج بتعادل لم يكن يتوقعه أكثر المتفائلون حيث كانت هناك سيطرة فعلية للهلال طيلة ال90 دقيقة في مقابل إستسلام تام من الند المريخ الذي كان لاعبوه أشباحاً يجرجرون أرجلهم في الملعب الأزرق. }كان هناك نجم يسمى هيثم مصطفى كرار ذبح نفسه من الوريد للوريد وذهب الى حيث لارجعة. }تزايدت هجرة الأساتذة الجامعيين والكوادرالمؤهلة بصورة مقلقة وعلى الدولة بحث هذه الظاهرة ومعالجتها وهي مرتبطة دون شك بتوفيق أوضاعهم الإقتصادية ومخصصاتهم لمقابلة الغلاء الحادث وان لم تسرع الدولة في المعالجة سيأتي علينا يوم ولانجد فيه كادراً واحداً مؤهلاً للقيام بأي دور في المجتمع. }البروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة حمل المركز مسؤولية إنهيار مشروع الجزيرة ,هذه يعلمها الجميع ياسيادة الوالي والمشروع قومي وإستراتيجي ولكن قل لنا ماهي الروشتة وهل المركز يمتلك الشجاعة للإعتراف وإعادة ترميم هذا المشروع العملاق ؟ }الغلاء الفاحش طال حتى البصل وصارت البصلة الواحدة بقيمة واحد جنيه وبرضوا تقول مافي غلاء ياعلي محمود! }أزرق طيبة المتهم بالشيوعية التحق بركب الموقعين على فصل الدين عن الدولة ووقع مندوب عنه يدعى الشيخ حمد النيل مع الحركة الشعبية قطاع الشمال على مذكرة تفاهم في هذا الصدد وترى ماذا يقول أزرق طيبة لحوارييه الذين يعلمهم الدين ويحفظهم القرآن في خلاويه أم هل باتت السجادة القادرية العركية تسير في طريق آخر لاعلاقة له بالدين ؟ مع العلم ان علاقة أزرق طيبة مع الحركة الشعبية ليست جديدة فقد سبق ان التقى باقان أموم في مسيده قبل الإنفصال.
