سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سلسلة «الشافي في حكايات المتعافي» (الحلقة الثانية) الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي
الخاتمة: شركة «تاينام» هربت لماذا.. وكيف..؟ أفيدونا..!
Mob: 0912304554
Email :[email protected]
بالأمس كانت البداية تفنيد تفاصيل «مذكرة التفاهم» الموقعة بين وزارة الزراعة والتي ناب عنها وكيل الوزارة «المهمَّش» محمد حسن جبارة ومجموعة «تاينام» الزراعية، والتي يعتقد أنها شركة استرالية ووقع نيابة عنها اندرو مايترسوف وبشهادة شخصين رجل وامرأة، وبقية التفاصيل المتعلقة بالعقد «الضارب». لا أدري سبب ولع المتعافي وحبه الشديد جدا لحكاية الشراكات مع الشركات الأجنبية، خصوصاً البرازيلية والصينية والإيرانية والماليزية حتى أصبحت وزارة الزراعة تجوب بالوفود الأجنبية وكأنها وزارة الخارجية، بل وأصبح المتعافي منافسا لزميله السيد علي كرتي. اليوم البداية بالسؤال الملح والعاجل عن علاقة وزارة الزراعة بشركة التكامل السوداني المصري، والتي أصلاً هي شراكة بين حكومة السودان والحكومة المصرية، وذلك بموجب اتفاقية منذ عام 1976م وذلك بمسئولية مباشرة لوزارة المالية في البلدين. في عام 2007م قرر مجلس إدارة شركة التكامل أن تؤول مساهمة حكومة السودان في هذه الشركة إلى البنك الزراعي وصدر فيها خطاب من السيد/ الزبير أحمد الحسن وزير المالية آنذاك بأيلولة اسهم حكومة السودان إلى البنك الزراعي، أسوة بالجانب المصري الذي آلت ملكية اسهمه إلى بنك الاستثمار القومي المصري، واتخذ قرار بأن يصبح السيد وزير الزراعة السوداني بحكم منصبه رئيسا لمجلس الإدارة ووزير الزراعة المصري بحكم منصبه رئيسا للجمعية العمومية للشركة. لحدي هنا الموضوع جميل وقانوني.. ولكن فجأة ظهرت حكاية «تاينام» ومذكرة التفاهم المقدمة من بيت خبرة اسمه «نيوتك».. والسؤال الملح الآن: اولاً: هل تمت موافقة مجلس إدارة شركة التكامل السودانية على هذه الشراكة؟ ثانياً: هل هناك تفويض من مجلس إدارة الشركة لأي جهة يسمح بالدخول في هذه الشراكة؟ ثالثاً: الجانب المصري الممثل في بنك الاستثمار القومي على علم بهذه الشراكة. رابعاً: هل تم تقييم اصول الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي قبل الدخول في هذه «الشبكة»؟ خامساً: ماهو رأس المال المدفوع من مجموعة تاينام في هذه الشراكة؟ سادساً: هل تم تسجيل هذه الشراكة في مسجل الشركات وديوان النائب العام والجهات القانونية؟ وماهي الإجراءات التي اتبعت في تسجيل هذه الشركة؟ سابعاً: هل وزارة الاستثمار على علم بهذه الشراكة حتى توافق على الامتيازات الواردة في عقد الشراكة؟ ثامناً: ادخال شريك جديد في شركة تمثل دولتين يتطلب تصفية الشراكة القديمة هل تم ذلك؟ تاسعاً: هل وزيرا الزراعة والمالية وأعضاء الجمعية العمومية على علم بهذه الشراكة؟ عاشراً: متى عقد آخر اجتماع مجلس إدارة لهذه الشركة؟ وهل هذه هي الطريقة المثلى لأعطاء شركة اجنبية كامل التصرف في مشروع بدون أي دور إداري واضح وقانوني؟ ثم نأتي إلى«أم الكوارث» وهي أين الآليات والحاصدات خصوصا حاصدات القطن التي تقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار أمريكي والتي وصلت المشروع في 2009م، هل هي بالفعل مؤجرة للشراكة البرازيلية وهي من أملاك الشركة وللجانب المصري نصيب فيها؟ وهل الشركة البرازيلية تسدد الإيجار أم أنها مطنشة تحت شعار«زيتنا في بيتنا».؟ المتعافي لا يتصرف بمؤسسية ولا بطريقة قانونية، فهناك قرار سابق من اللجنة العليا المشتركة برئاسة النائب الأول الشيخ علي عثمان محمد طه، وأحمد نضيف، يقضي بتأهيل هذه الشركة وتحويلها إلى شركة مساهمة عامة تستقطب المستثمرين من البلدين. وبالفعل بدأت الخطوات وحينما وصل المتعافي إلى وزاة الزراعة و«خرمج» الاتفاقية، غير واضع أي اهتمام للتوجيهات السياسية والتي فيها نظرة للتكامل بين بلدين وشعبين مصيرهما واحد ولغتهما واحدة وأرضهما واحدة ونيلهما واحد، والآن الفرصة مواتية لنستفيد من التغيير الذي حدث في مصر لمصلحة الشعبين التي هي اكبر واهم من أي شراكة في الدنيا، ناهيك عن شراكة لا تسوي جناح «بعوضة»، ولا أريد أن اقول «جرادة» حتى لا يغضب خضر جبريل. حسن الخاتمة: الشراكة بين تاينام ووزارة الزراعة استمرت لمدة عام وبعدها «شردت» شركة تاينام وهرب موظفوها الأجانب. السلسلة لم تنتهِ بعد والحكاية طويلة وعريضة.. انتظروني بعد غدٍ في الحلقة الثالثة: والشراكة الجديدة بين الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي وشركة تنمية وخدمات التقنية العالمية المحدودة. وأسماء جديدة في حياتنا.. وصورة طبق الأصل من «عقد الاتفاق»..!
