دفعت الخروقات المستمره لدولة جنوب السودان للاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بينها والسودان ، بالرئيس البشير إلي توجيه أنذار أخير لقادة الجنوب باللإلتزام بكافة الإتفاقيات دفعة واحدة وكلاً لا يتجزأ ، وأن يوقفوا دعم المتمردين علي السودان فوراً ، وإلا فأنه سيتم إغلاق أنبوب النفط نهائياً . وتاتي تلك التطورات لتعيد علاقات البلدين من جديد إلي مرحلة ما قبل توقيع إتفاقيات التعاون المشترك والمصفوفة التي تلتها ، وذلك بعد أن بلغ السيل الزبى ونفد صبر القيادة السودانية من الخروقات المستمرة التي قامت بها دولة جنوب السودان بشهادة الوساطة الأفريقية وتقارير قائد قوات ( اليونسفا ) حيث عمد الجنوبيون إلي عرقلة الجداول الورادة في المصفوفة الأخيرة . وكان السودان قد سعى خلال الفترة الماضية لمعالجة هذه الخروقات من خلال الزيارات المتبادلة وتمليك الحقائق مباشرة الى قادة دولة جنوب السودان، حيث تم تكليف مدير الإستخبارات بدولة جنوب السودان ، ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى وإطلاعهم على الأدلة التى تثبت دعم دولة جنوب السودان للحركات والجماعات المتمردة والمسلحة ضد السودان، كما قام السيد وزير الخارجية ومدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بزيارة الى جوبا مؤخراً لذات الغرض، إلا أن الدعم لا يزال مستمراً من قبل دولة جنوب السودان. و ما دفع الجنوبيين إلي السعي للتوصل إلي إتفاقيات التعاون فى 27 سبتمبرالماضى ،كان هو ضمان إعادة تصدير نفطهم عبر الموانيء السودانية وبعد أن أمسكت الضائقة الاقتصادية بخناق دولتهم ووضعتها علي شفير الانفجار، وليس الرغبة الصادقة فى إقامة علاقات مستقرة مع السودان ، الأمر الذى دفع حلفاءهم الغربيين إلي ممارسة الضغوط عليهم للتفاوض مع السودان حول النفط . ومن أبرز خروقات دولة جنوب السودان فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات التعاون : دعم المتمردين : ويعد هذا التصرف خرقا واضحا لاتفاق التعاون المشترك، خاصة وأن دولة جنوب السودان لم تقم بقطع صلاتها بحركات التمرد و إستمرت في إيواء ودعم هذه الحركات في دارفور والنيل الأزرق ، وجنوب كردفان بالوقود والآليات والذخائر وقطع الغيار فضلاً عن توفير العلاج لجرحي المتمردين . ورفع السودان شكاوي للآليات المختصة وبالأدله الموثقه عن تلك الخروقات . وكشف تقرير راصد أعدته جهات الإختصاص وتحصلت عليه (smc) أن دولة جنوب السودان تقوم بدعم حركات التمرد ضد السودان أو ما تسمى بالجبهة الثورية وذلك عبر هيئة الإستخبارات العسكرية تحت إشراف اللواء ماك بول ، وكانت العناصر التي اعتمدت علي ابو كرشولا والمناطق المجاورة لها ، قد تحركت من منطقة فنجاك ( 18 كلم شمال فارينق ) وكان الدعم علي النحو التالي: فصيل العدل والمساوأة (55) عربة لاندكروز مسلحة و(400) فرد . وفيصل مناوي (32) عربة لاندكروز و(200) فرد وفيصل عبدالواحد (22) عربة (200) فرد ، والفرقة التاسعة للجيش الشعبي بجنوب كردفان ، كتيبة مشاه ، (35) عربة لاندكروز . وزود الجيش الشعبي لدولة جنوب السودان لتلك القوة (2) تانكر وقود و(7) عربات محملة بمواد تموين قتالية و(2) راجمة (40) ماسورة و(2) مدفع ثنائي (14،5مم). كما تأوي دولة جنوب السودان عناصر فصيل العدل والمساوأة في مناطق ( جوبا ، بانتيو ، ربكونا ، ييدا ، فنجاك ، الرنك ) وتكفل لهم حرية التنقل والاقامة والدورات التدريبية المختلفة وخدمات علاج الجرحي داخل دولة جنوب السودان وفي دولة اثيوبيا باشراف سفارتهم هنالك . وأما فصيل مناوي فيتمركز في منطقة ( راجا ، وطمبرة ) وحتي 29/3/2013م دخلت إلي دولة جنوب السودان (35) عربة لاندكروزر قادمة من جنوب دارفور قامت بإخلاء جرحي إلي راجا وعادت ثانية بعد أن استلمت مواد تموين من ضابط برتبة العقيد يدعى (ريقان) وهو ضابط استخبارات بالجيش الشعبي، ويتولي التنسيق مع الحركات المسلحة بدارفور وراجا ، وتكررت نفس العملية ( اخلاء الجرحي وتسيلم الدعم ) بتاريخ 25/4/2003م ، وقدم الاستخبارات العسكرية بالقيادة العامة للجيش الشعبي للمتمرد مني مناوي لحضور اجتماع انعقد بجوبا 2/5/2013م ، وتسلم فصيل مناوي (150) برميل وقود عربة كبيرة من الجيش الشعبي وتسلمها ابراهيم تقلات ورجب جو .واما دعم دولة جنوب السودان لفصيل عبدالواحد فتمثل في التدريب في معسكرات ( بندلة) بأويل ، ونيوسايت وقودلي غرب جوبا . حيث تم تدريب الف عنصر في تلك المعسكرات علي المدرعات والاستخبارات بجانب توفير مبالغ مالية . ورعت دولة جنوب السودان تشكيل مكتب الحركة في يناير 2013م . متمردو المنطقتين : استمرت دولة جنوب السودان في دفع رواتب عناصر الفرقتين التاسعة والعاشرة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بجانب كفالة حرية الحركة والتنقل . والزيارات المتبادلة والدعم اللوجستي ( ذخائر ، وقود ، أسلحة ، وعلاج جرحي ....الخ ) وتم تسليم (53) عربة لاندكروزر وصلت جوبا بتاريخ (12- 14 ) مايو الحالى وتم تخليصها بواسطة شركة نيالا للشحن الجوي وخزنت في منزلي قباريت متمردين من جنوب كردفان ، وقدم دعم بالوقود (80) برميل عند منطقة الجقيبة عن طريق ربكونا – فارينق – فنجاك . كما دعم الجيش الشعبي في 23/4/2013م قوة للمتمردين وصلت إلي خارج مرايات ودبابات . وفي 20/4/ عقد الفريق جيمس أجونقو نائب عمليات والعميد لوانق ميانق اجتماعاً مع عبد العزيز الحلو وجقود والعمدة في بحيرة الابيض وشارك كل من المقدم أشويل والرائد صموئيل كوج والنقيب جون كوانج ( من أبناء التونج ) كمنسقين للجيش الشعبي مع الفرقة العاشرة بالنيل الأزرق . وتعتبر منطقة ( فنجاك ) قاعدة إمداد للمتمردين من قبل دولة جنوب السودان ، وتحرسها قوة مشتركة من الحركات المتمردة بعدد (18) عربة تحت اشراف العميد جيمس قدويل مسئول إستخبارات بانتيو وضابطين آخرين ويتولي الأخير إمداد المتمرد الحلو بذخائر المدفعية ومضادات الدبابات والراجمات .... الخ . الترتيبات الأمنية : انفاذاً لما جاء في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين حول الترتيبات الأمنية تم الاتفاق في اجتماع الآلية السياسية والأمنية المشتركة والذي عقد في أديس أبابا في 8 مارس 2013م علي مصفوفة الترتيبات الأمنية الشاملة وخطة تنفيذها متضمنة خطة قائد قوات ( اليونسفا) والتي تشمل التأكد من ضمان الإنسحاب الفوري لقوات البلدين وإعادة إنتشارها خارج المنطقة الأمنة المنزوعة السلاح وقام السودان بالتنفيذ التام لما جاء في مصفوفة الترتيبات الأمنية كما إلتزم أيضاً بتفعيل آليات أمن الحدود المتفق عليها خاصة لجنة مراقبة الحدود . (JVBMM) واللجنة الخاصة ( AD- HOC ) إلا أن دولة جنوب السودان لم تلتزم ببند عدم الانسحاب الفوري وغير المشروط وإعادة الانتشار حيث لا تزال قواتها تتواجد في مناطق ( البيبنيس ، محطة بحر العرب ، تمساحة شمال ، بحيرة الابيض ، جودة ، التشوين ، سماحة ، والادهم ) . كما تتواجد قوات الجيش الشعبي ايضاً داخل المنطقة المنزوعة السلاح بشهادة خطاب قائد (اليونسفا) بتاريخ 15/5/2013م . شعور بالفشل : ويرجع إدمان قادة دولة جنوب السودان للتمادي في نقض المواثيق والعهود الي العقل الباطن الذي يحركهم ،والذي لا يزال يحفل بأوهام بعث مشروع (السودان الجديد) حتي بعد انفصال الجنوب وإعلانه دولة مستقلة . ولا أدل علي ذلك إحتفاظهم بعبارة (تحرير السودان ) في تسمية الحزب الحاكم وجيش الدولة الوليده حيث لا تزال فكرة صلاحية تطبيق مشروع ( السودان الجديد) تسيطر علي مخيلات المجموعة التي تسمي بأولاد قرنق والذين يتمتعون بنفوذ قوي داخل أروقة الدولة الوليدة ، لاسيما في داخل هياكل الجيش الشعبي والحركة الشعبية الحزب الحاكم ، كما أن هذه المجموعة تتمتع بصلات وثيقة بمجموعات الضغط والشخصيات المعادية للسودان داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية ، حيث تتقاطع هذه المجموعات عند نقطة واحدة تفسر إستمرارهم في العدوان علي السودان ، ألا وهي الشعور العميق بفشل كافة مخططاتهم تجاه السودان ، رغم الامكانيات والدعم المهول الذي وفروه لعملاءهم ولكن كان حصادهم صفراً . ومالم تتغير العقلية الجنوبية في التعاطي مع السودان وإدراكهم أن الأخير هو الأصل التاريخي ، و انه سيظل عصياً علي التغيير من الخارج وتهديد هويته التاريخية والحضارية ولم يعرف في التاريخ أن بلداً انفصل علي الدولة وحقق الانتصار عليها في الحرب أو السلم . إنتقائية التنفيذ : وكان العالم قد تنفس الصعداء عندما توصلت دولتا السودان وجنوب السودان في السابع والعشرين من سبتمبر 2010م الي اتفاق التعاون المشترك والذي تضمن التأكيد علي تأسيس دولتين قابلتين للحياه وإلتزام الطرفين بالتعاون وعدم الاعتداء والالتزام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة الأخري وعدم إيواء الحركات والجماعات المسلحة المتمردة والامتناع عن استخدام القوة . وأكدت اتفاقية التعاون علي تنفيذ كافة حزم الاتفاقية دفعة واحده دون إنتقاء وأن كل بند يقود إلي الذي يليه في ترابط تام . وثم التأكد علي ما جاء في اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين بتوقيعها في 12 مارس الماضي علي ما باتت تعرف بالمصفوفة التنفيذية الشاملة ، ولكن تبين لكافة الأطراف خاصة بعثة مراقبي الأممالمتحدة أن دولة جنوب السودان تحاول تنفيذ الاتفاقيات بطريقة إنتقائية علي الرغم من وجود توقيتات وجداول زمنية محددة تقود إلي تطبيق الاتفاقيات بسلاسة ، وبشكل يؤدي إلي بناء الثقة بين الطرفين . المعابر الحدودية : وكانت اتفاقية التعاون قد نصت علي فتح عشرة معابر علي أن تفتح ثمانية معابر بشكل فوري . ونظراً لاهمية معبري هجليج – بانتيو , وجودة – الرنك وإرتباطهما بخطوات إعادة فتح بترول جنوب السودان عبر الموانئ السودانية ، وقام قائد قوات ( اليونسفا) بموجب التكليف الصادر إليه من الآلية الأفريقية بتحديد خط الصفر تمهيداً لفتح المعبرين . إلا أن دولة جنوب السودان عمدت إلي عرقلة مهمة قائد ( اليونسفا) حيث اعترضت قواتها الفريق المشترك الذي كان يقوم بالعمل لتحديد خط الصفر في منطقة التشوين عند معبر هجليج – بانتيو . واثبتت تلك الواقعة تقرير قائد ( اليونسفا) بتاريخ 15 / مايو الحالى ،وشهادة بعثة المراقبين التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 27 / 4/2013م و4/5/2013م عند قيامهم بالتعرف علي الممرات الحدودية . قطاع النفط : ورغم أهمية النفط كشريان حياه بالنسبة لإقتصاد دولة جنوب السودان والذي تعتمد عليه الموازنة العامة بنسبة 95% ، طالت خروقات دولة جنوب هذا الملف الحساس بالنسبة اليهم . ورغماً عن صدور التوجيهات للفنيين بوزارتي النفط في البلدين بالبدء في إجراءات إستئناف النفط عبر السودان ، إلا أن دولة الجنوب رفضت تحديد خط الصفر لتحديد نقاط المراقبة ليتسني نقل المعادن والمواد والعاملين في مجال النفط ، كما لم تقم بتوصيل شبكة مراقبة خط الانابيب بما يمكن من نقل آمن للنفط كما وجدت شبهة مؤامرة في مواصفات الخام المستلمة من دولة الجنوب في وحدات المعالجة في هجليج والجبلين وجدت نسبة كبيرة من المياه في ذلك الخام نتج عنه مشكلات في المعالجة والنقل بما يهدد الجدوى الإقتصادية لقطاع النفط برمته. وأما فى ترتيبات حركة المواطنين بين البلدين قدم السودان دعوة الى الللجنة العليا المشتركة لأوضاع المواطنين فى 15/5/ 2013م ، ولكن دولة جنوب السودان لم تقم بالرد على تلك الدعوة.
