نفى وزير النفط د.عوض أحمد الجاز ما تناولته بعض الصحف السودانية عن مصادر جنوبية بزيارة سريعة قام بها لجوبا ولقائه برئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت السبت المنصرم وقال إن الخبر (عار تماماً من الصحة) . وفي سياق منفصل قال وزير النفط د.عوض أحمد الجاز إن السودان يستعجل استخراج النفط والغاز من أراضيه بمختلف ولايات السودان ويفتح أبوابه لكل الراغبين في الشراكة الاستثمارية في مجال النفط ممن يمتلكون الخبرة والمقدرة الفنية والمالية والسرعة في التنفيذ . جاء ذلك لدى استقباله وفداً تركياً ضم شركة سوما التركية وممثلي وزارة النفط التركية بمكتبه أمس، وأكد رئيس الوفد التركي ريسيب ساري نائب رئيس شركة سوما التركية رغبتهم الجادة في الاستثمار في المربعات النفطية السودانية بالتعاون مع وزارة النفط التركية، مشيراً الى الدراسات التي قامت بها الشركة لبعض المربعات النفطية بالسودان ثم عقدت المجموعة العزم على التوقيع النهائي منتصف الشهر القادم. وأشار الوفد التركي الى إمكانيات الشركة النفطية التي تعد من أكبر الشركات في مجال النفط بتركيا واحدى كبرى الشركات العالمية، ودعا د. الجاز الفنيين من الجانبين التركي والسوداني الى التفاكر للخروج برؤية موحدة لتنفيذ التوقيع النهائي بين البلدين، مشيراً الى حرص السودان على الشراكة التركية في ظل العلاقات التاريخية والروابط المشتركة بين الشعبين السوداني والتركي.. -- فيما يمثل الدعامة الأساسية للحكومة الإلكترونية المواصفات تبحث سلسلة الدليل السوداني للتصنيف والترشيد الموحد الخرطوم ثريا إبراهيم أكّد رئيس اللجنة الفنية أمير عبد الفتاح أن التصنيف والترميز الموحد إحدى الدعامات الأساسية لبناء منظومة متكاملة لتطبيقات الحكومة الإلكترونية لإعداد المعايير والمواصفات القياسية من خلال وضع أجهزة حاسوب للمقاييس وفقاً للمعايير، جاء ذلك خلال مخاطبته سمنار أثر التصنيف والترميز الموحد على تطبيقات الحكومة الإلكترونية أمس بقاعة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. مبيناً أن أهداف التصنيق والترميز الموحد تحقق التوافق بين مختلف النظم بما يحقق تكاملها عند تطبيق الحكومة الإلكترونية، منوهاً لأن تقليل الجهد وتسهيل عملية الإدخال وزيادة وقتها وسرعة الحصول على المعلوات مما يؤدي لتوحيد المفاهيم والمنهجيات وتقليل مساحة تخزين البيانات.. وقال إن العملية تشتمل على سلسلة دليل السودان للتصنيف والترميز الموحد على ستة أدلة هي الدليل السوداني للتصنيف والترميز للأنشطة الإقتصادية وللمهن والمؤهلات ودليل الإحصاءات المالية الحكومية والوحدات الإدارية. مؤكداً أن ضرورة البرنامج تكمن في حصد جميع الأنشطة التي تقوم بأدائها مؤسسات الدولة في الأنشطة الخدمية والإقتصادية والسياسية المختلفة. كما تعمل على توحيد المفاهيم الإقتصادية والمعلوماتية ومعرفة أنشطة الوزارات والنشاطات المتداخلة بين الوزارات لتسهيل عملية تكامل الأنظمة وتدعم قياس الأداء وإستخلاص المؤشرات بالإضافة الى إمكانية دراسة كل قطاع على حدا وسهولة مراقبة تنفيذ الخطط من خلال استخدام التصانيف المحددة. والتمكن من معرفة الأنشطة الموجودة بالعالم تحت مظلة الأممالمتحدة.. وإجراء المقارنات الدولية لتبادل المعلومات عالمياً لمختلف الأنشطة على ضوء التصانيف المحددة.. -- المصرف العربي يدعم المبادرة الأفريقية للقضاء على ذبابة التسي تسي الخرطوم ثريا إبراهيم إجتمع الوزراء المعنيين بالثروة الحيوانية في الدول الأفريقية ومفوضية الإتحاد الأفريقي بشأن المبادرة الأفريقية للقضاء على ذبابة التسي تسي بالتعاون مع المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في أفريقيا بفندق كورال بالخرطوم أمس، وأكد في تصريحات صحفية مدير المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في أفريقيا عبد العزيز خلف أن موضوع مكافحة ذباب التسي تسي مهم نسبة لأنها تؤثر سلباً على الإنسان والماشية،مشيراً الى أن هنالك أكثر من 03 دولة جنوب الصحراء تتأثر بالوباء وحوالي 75 مليون نسمة، مبيناً أن الإجتماع بهدف التفكير المشترك بين المصرف والإتحاد الأفريقي وعدد من الدول الأفريقية لتوسيع دائرة الجهود لمواجهة الوباء، داعياً الصندوق العربي والبنك الأفريقية للتنمية لخلق تكتل لمساعدة الدول المتأثرة، مؤكداً أن أهم العقبات التي تواجه المكافحة التنسيق بين البرامج الوطنية بين الدولة، قائلاً إن هنالك اولويات في التنمية تحتاج لمزيد من المساعدات، منوهاً لأن دورنا تحقيق المزيد من المجهودات والموارد عبر برنامج استراتيجي لتحديد المواد الموجودة للقضاء على الوباء في 0202م مع الدول المعنية وتحديد المبالغ المطلوبة.. كيف توزيع وكيف يكون التنسيق للمبادرة. ومن جانبه اوضح منسق الإتحاد الأفريقي حسن محمد أن عدد الدول المتأثرة بالوباء «83» دولة، مؤكداً أن الإتحاد الأفريقي جمع (07 08 ) مليون دولار لدعم المساعدة في مكافحة الوباء نسبة لأن التسي تسي لها أثر سلبي على الإقتصاد الأفريقي. -- شكاوى من إرتفاع أسعار الشنط المدرسية الخرطوم ناهد السر كشفت جولة «الوطن» يوم أمس السبت في أسواق الخرطوم عن إرتفاع أسعار الأدوات المدرسية التي تسبب مصدر قلق للآباء والأمهات قبل بداية العام وفي أثناء تجوالنا تعرفنا على بعض الأشياء. فنجد أن اللبسة المدرسية الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية سعرها (54) ج، أما مرحلة الأساس فهي تقدر ب(53)ج والصغيرة(9)ج فالأقلام الدستة (01)ج وأقلام الرصاص فسعرها هو من( 3)ج الى( 5)ج لفة + الجلادات العادية (3)ج أيضاً.. فالأسعار بالنسبة للأحذية «الأسبورتات» فيتراوح سعرها من (52ج 53)ج فيما يبلغ سعر الطرحة الواحدة( 8)ج وفي ذات الصعيد إلتقينا بتاجر آخر حيث قال إن المدارس على الأبواب ونحن جاهزون على تلبية رغبات الأهالي والطلاب وأن جميع الأدوات المدرسية متوفرة وبأسعار معقولة في إيدي الجميع، كما أكد التاجر محمد صالح أن الأسعار ترتفع يوماً بعد يوم ويتوقع زيادة كبيرة جداً في الأيام القادمة. وقال في حديثه إن الزياد ة تأتي حسب حركة السوق فمثلاً الحقائب المدرسية فالصغيرة منها سعرها 52 53ج والحقيبة الكبيرة 54- 06ج. كما إلتقت (الوطن) ببعض الطُلاب وهم يتجولون لشراء المستلزمات المدرسية وعن إستعداداتهم للعام الجديد فإبتدروا حديثهم بأنهم جاهزون ومستعدون له ولكن هنالك إرتفاع في الأسعار. أيضاً إلتقينا بإنتصار صالح «أُم لخمس طلاب» أثنين منهم بالمرحلة الثانوية وثلاث بمرحلة الأساس وفي أثناء حديثها أكدت أن الأسعار مناسبة في بعض الأشياء، ولكن هنالك إرتفاع كبير في أسعار الشنط ودعت التجار إلى أن يخفضوا في الأسعار حتى يتمكن جميع الطُلاب من الشراء. -- سد النهضة بأثيوبيا (صراع المصالح) الخرطوم : الفاضل ابراهيم لا زالت ردود الفعل تتوالى في مصر والسودان دولتي( المجري والمصب) بعد خطوة أثيوبيا تحويل مجرى نهر النيل الأزرق لقيام سد الألفية وكانت ردة الفعل في مصر هي الأكبر لدرجة وصلت مطالبة الرئيس مرسي بتوجيه ضربة عسكرية للسد في الوقت الذي قالت فيه الحكومة السودانية على لسان وزير الإعلام أحمد بلال إن مصلحة الجارة مصر هي التنسيق مع بلاده، والتوقف عن الاستفزازات تجاه الخرطوم، مؤكداً أن هناك إيجابيات للسودان من وراء قيام سد النهضة الأثيوبي، وقال بلال في تصريحات خاصة لقناة الميادين الإخبارية إن سدّ النهضة للسودان هو بمثابة السد العالي لمصر، وأوضح أن إيجابيات السدّ الأثيوبي إمداد السودان بالكهرباء، وتنظيم مياه النيل الأزرق طوال العام. ٭ بداية الأزمة ويرى البعض أن الأزمة تعود الى شهر مايو من العام 2010 عندما قررت 6 من دول منابع النهر التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية على معاهدة جديدة لإقتسام موارد المياه رفضت حينها مصر والسودان الانضمام اليها وأعطيتا فرصة لعام واحد للحاق بالمعاهدة، التي تنص أن التعاون بين دول مبادرة حوض النيل يعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول للمياه بدون أن تحدد الحصص كما في اتفاقية 1959، والتي تحصل بموجبها مصر على 5.55 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، والسودان 5.18 مليار، والدول الموقعة هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، ستنضم اليها دولة جنوب السودان لاحقاً وبحسب خبراء فإن الخطوة دفعت اثيوبيا الى العمل على إنشاء أحد أكبر السدود في المنطقة غير أن هذا القول يتنافى مع تأكيدات اديس ابابا بأن قيام السد جاء وفق دراسات قبل 2010 رغم أن الدراسات الاولية كانت تشير لإنشاء سد أصغر من الحالي بخمس مرات.. لكن فجأة عدلت الدراسات لإقامة ثاني يعتبرالأكبر في القارة الافريقية بعد السد العالي في مصر إذ تسع قدرتة التخزينية 74 مليار متر مكعب مقارنة بالسد العالي 162 مليار متر مكعب مع الفرق أن السد العالي تخزينية سنوية والالفية قرنية. وفي جانب إنتاج الكهرباء ينتج 6 الف ميقاواط والسد العالي 2,100 ميقاواط. ٭ الأمر الواقع وبعد أن أصبح الامر واقعاً تشكلت لجنة من الخبراء العالميين لدراسة السد، حيث إجتمعت 6 مرات بحضور ممثليين لمصر والسودان وزارت الموقع على الطبيعة 4 مرات، حيث أكدت اثيوبيا أن لجنة الخبراء خلصت في تقريرها النهائي إلى أن سد النهضة، الذي تبنيه، لن يكون له تأثير كبير على مصر والسودان، باعتبارهما أكثر بلدين يعتمدان على مياه نهر النيل. ٭ مخاوف مشروعة وتطمينات موضوعية الموضوعية تقتضي النظر بعمق إلى موضوع سد النهضة فالقضية ليست فقط إنقاص حصة مصر والسودان وإن كان ذلك حقيقة وإنما في مسألة التحكم في مياه النيل بشكل كامل، خاصة إذا علمنا أن السد سعته التخزينية تفوق السبعين مليار متر مكعب أي أكثر من حصة مصر كلها من المياه في العام (55.5 مليار متر مكعب) مما يعني أنه يمنع مصر والسودان من حصتهما. يضاف إلى ذلك أن هذا السد بهذه السعة التخزينية العالية ولأي ظرف كان طبيعياً أم غير طبيعي، إذا أقدمت دولة مثل «إسرائيل» إلى ضربه مثلاً فإن إثيوبيا لن تتضرر وإنما المتضرر الرئيسي هو السودان ثم مصر وهي التي ستغرق من جراء انهيار السد. قال الدكتور/ سيف الدين يوسف محمد سعيد الخبير الاستراتيجي إن سد النهضة الاثيوبي يحتاج لمزيد من الدراسات حتى يتم تحديد المضار والفوائد التي تقع على السودان من قيامه، وقال خلال الندوة التي نظمها مركز الراصد للدراسات السياسية والاستراتيجية بعنوان (سد النهضة وتأثيراته على السودان)، قال: يجب على الجانب الاثيوبي أن يعد الدراسات الكافية في مجالات عدة، بحيث تكون دراسات مقنعة للاطراف الاخرى حتى تصل اللجنة الى قرارات واضحة، وأوضح سيف الدين أن السودان لم يقدم اعتراضاً واضحاً على قيام السد، وأضاف: في الوقت الذي يعظم فيه السودان الفوائد على الاضرار، ويتحدث عن الفائدة وينتظر قرارات اللجنة الفنية مما يؤكد عدم اعتراضه حتى الآن، وتتبع: في الوقت الذي طالبت فيه اللجنة بمزيد من الدراسات، وقال سيف الدين: حسب متابعتنا الدراسات المطلوبة لم تسلم الى اللجنة، أو لم تقم من أصلها، وأشار الى (5) سدود اثيوبية أخرى مقترحة على مجرى النيل الازرق يمكن أن تؤدى نفس المهمة في توفير الطاقة الكهربائية، وتكون أخف ضرراً، وجمل الاضرار على السودان في إضعاف المخزون الجوفي وتخصيب التربة بالسودان، بجانب أن للنهر ثلاث دورات عمر الواحدة سبع سنوات تتمثل في فترة فيضان مطيرة وثانية متوسطة وأخيرة جافة، وبذلك لابد أن يحدث (شورط) في المياه خلال مراحل بناء السد وتخزينه تكون خصماً على كميات المياه بالسودان ومصر، لهذا يحتاج الامر لمزيد من الدراسات، إضافة الى أن المياه تكون على مستوى معين طوال العام (200) مليون متر مكعب في اليوم كاستقرار طول العام، تحرم الجروف ومواقع الري الفيضي من ميزات الفيضان السنوي، وبعد فترة قد تصبح خزانات السودان القائمة لا قيمة لوجودها لأن السد الاثيوبى يحرمنا من مخزون استراتيجى للمياه، خاصة وأن الاثيوبيين يعملون على خطة استراتيجية لتوفير (25) الف ميقاواط من الكهرباء بحلول الاعوام( 2020 2025م)، ليخرجوا من الفقر الواقع عليهم، وقال: لاننكر أن تكون هنالك دول تساهم وتدفع لقيام مثل هذه السدود بأجندتها، خاصة وأن لكل شئ ثمنه . من جهته أكد د. حسن الساعوري الأستاذ بجامعة النيلين أن السودان ومصر لا يمتلكان المعلومات والتفاصيل الاساسية عن سد النهضة، وقال: وزارة الموارد المائية تشتكي من ذلك، واثيوبيا تقوم بذلك من مبدأ عدم اخطارها في الاتفاقيات السابقة ( 1929/1959م)، وأشار الساعوري الى (12) اتفاقية حول مياه النيل لم تكن اثيوبيا فيها طرف إلا في إتفاقية 1902م، وعاب علي السودان ومصر تفويت فرصة الدعوة الاثيوبية للشراكة في قيام السد وتنفيذه بين الدول الثلاث، ضمن مبادرة حوض النيل، حيث صممت الخرط للخطوط الناقلة للكهرباء من اثيوبيا للسودان ومصر، وأشار الى الخلافات التي أدت الى توقيع دول المنابع لإتفاقية (عنتبي) الشهير لتمسك السودان ومصر بثلاثة بنود هي الحقوق التاريخية المكتسبة للسودان ومصر، والاخطار المسبق، وعدم الاضرار بالمصالح. -- وزير الاستثمار يؤكد أهمية المناطق الحرة في دعم الاقتصاد أكد وزير الاستثمار دكتور مصطفى عثمان إسماعيل أهمية المناطق الحرة وإسهامها في جذب الاستثمار وتنمية وتطوير الاقتصاد القومي بالبلاد ، مشيراً الى أن الاستثمار بالمناطق الحرة السودانية يمتاز بتبسيط الاجراءات لإقامة المشروعات ومتابعتها، جاء ذلك لدى ترأسه بمجلس الوزراء إجتماع المجلس القومي للمناطق والاسواق الحرة، وتناول الاجتماع مسودة لائحة تنظيم عمل المصارف بالمناطق الحرة قدّمها محافظ بنك السودان المركزي دكتور محمد خير الزبير، ووجّه الإجتماع اللجنة المختصة لإخضاعها للمزيد من الدراسة ثم رفعها للمجلس لاجازتها، وأجاز الاجتماع أسس ومعايير المناطق. -- إبادة مائة طن من السلع الفاسدة بالأبيض أبادت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس مائة طن من السلع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات والمنتهية الصلاحية بالأبيض. وأوضح المهندس أبا يزيد الشيخ الطيب مدير الهيئة بالولاية (لسونا) إن السلع التي تمت إبادتها شملت المعلبات الغذائية المختلفة والمشروبات الغازية والزيوت والبسكويت ومستحضرات التجميل وحجارة البطارية . وأشار أن هذه السلع تم ضبطها في أكثر من ثلاث آلاف موقع من المحلات التجارية والأسواق والأحياء المختلفة بالولاية، مؤكداً أن الحملات التي نفذت جاءت ضمن جهود فرع الهيئة بمدينة الأبيض لمحاربة السلع المغشوشة ومنتهية الصلاحية من أجل حماية المستهلك من عمليات الغش والتدليس وحماية للاقتصاد الوطني . -- ترتيبات لوفد وزاري كبير لزيارة ليبيا لتفعيل الإتفاقيات التجارية الخرطوم محمد عثمان عباس في إطار خطة وزارة التجارة الخارجية في عقد الإتفاقيات التجارية وتنمية صادرات البلاد مع الدول الصديقة والشقيقة .. أعلن الأستاذ عثمان عمر الشريف وزير التجارة الخارجية في حوار «للوطن» حرص الوزارة على تنفيذ كافة الإتفاقيات وأستمرار المساعي للترويج للصادرات السودانية عبر كثير من الوسائل ومنها المعارض التي تعتبر إدارة مهمة للترويج وفي هذا الصدد أشار إلى أن هناك ترتيبات تجري حالياً لزيارة ليبيا على رأس وفد كبير وذلك لتطور العلاقات التجارية وتفعيل الإتفاقية الموقعة بين البلدين، كما تسعى الوزارة لفتح ملحقيات تجارية جديدة خاصة مع الدول التي تربطها علاقات تجارية متطورة مع السودان، أما بالنسبة لتنشيط تجارة الحدود أكد أن ذلك يعتمد على الإتفاقيات التي يتم توقيعها بين الوزارة والولايات الحدودية والتي بموجبها يتحدد حجم التبادل التجاري وقوائم سلع الصادر والوارد واختتم حديثه بأنهم الآن في مرحلة إعداد قوائم السلع بالتنسيق مع الولايات الحدودية.
