كشف فتح الرحمن آدم محمد صالح عضو لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان عن اهمال القطاع العام لخصصة السكر لعدم توفر التقنيات والآليات الحديثة في ظل انتظام القطاع الخاص وسيره بخطى ثابتة مما دفع الدولة لخصخصة السكر. وأوضح آدم في تصريح ل(شبكة المواطن الاخبارية) أن هدف الدولة من الخصخصة ليس الإحلال السالب لمصانع السكر والمعدات والآليات التي لا تشمل قرار فك الارتباط للمؤسسات وبيعها بمزارعها وعمالها للقطاع الخاص، وإنما ليتم وفق قانون وامكانيات معينة. خاصة أنها تقوم على ممتلكات المواطنين، وأضاف أن الخصخصة إتاحة فرص أكبر لإدخال ماكينات ونظم إدارية حديثة تسهم في زيادة الانتاج بدخول المواطن شريكاً مع الشركات المستثمره بأحقية الأرض والمشاريع الزراعية .وأشار إلى عدم وجود مهددات للشركات الوطنية لأن قانون الاستثمار الجديد سيضيف ميزة نسبية أو وضعية خاصة للمستثمر الوطني.