تختلف الآراء دوماً حول الدعم الذي تقدمه الحكومة الإتحادية للولايات وتحتدم المناقشات والمنازعات والإحتجاجات فالولايات التي تحظى بدعم مناسب تلتزم الصمت بينما تطالب في الخفاء بزيادة الدعم ولا (تعوزها) الأسباب التي تقدمها ولو بتضحيم مبرراتها.. اما بالنسبة للولايات التي لا تحظى بالدعم المناسب في الميزانية تظل في حالة شكوى دائمة وأنين مستمر وتتواصل اتصالات وجودها، وأخيراً رشحت أخباراً بأن الحكومة الإتحادية تزمع إيقاف دعم الولايات وتدفعها للاعتماد على مواردها التي تستنبطها من إيرادات وجبايات، فماذا قال: النواب الذين يمثلون بعض الولايات داخل المجلس الوطني والذين إلتقيناهم. ٭ مستحيل كيف يحدث هذا القرار بالرغم من عودته من رحلة إستشفاء بالخارج إلا أنه تصدى لمقترح رفع الدعم عن الولايات بقوة قائلاً: إنه من المستحيل تنفيذ أي توجه مهما كانت الأسباب لرفع الدعم عن الولايات التي تعاني (نفسها) من ضعف الموارد التي لا تفي بإحتياجات الخدمات والتنمية.. هذا ما قاله الأستاذ محمد أحمد أبوكلابيش والي شمال كردفان الأسبق ووزير الثروة الحيوانية الأسبق وذلك من منطلق تجاربه الثرة وقيادته للعمل الولائي والوزاري. ولايتنا ليست ولاية موارد قالت النائبة فاطمة إبراهيم محمد إبراهيم ولاية شمال دارفور.. من الصعب جداً تطبيق قرار مصيري يقضي برفع الدعم عن ولاية كشمال دارفور أولاً لاعتبارات أمنية ثانياً إنها ليست ولاية موارد أو جبايات لا من الجمارك ولا من الزراعة أو الضرائب، حيث انحسرت تجارة الحدود وكل ذلك نسبة لعدم الإستقرار، أما بالنسبة للهدوء الذي تشهده الآن وتشجيعها للزراعة فإن ذلك موسمي لا يمكن الإعتماد عليه. فكيف للولاية أن تصرف على معسكرات النازحين والعائدين الذين وصلت أعدادهم إلى أرقام ضخمة كما أن للاستقرار مقوماته خاصة بعد التوسع الكبير في صروح الخدمات من مدارس بمختلف مراحلها ومستشفيات ومراكز صحية وشفخانات، فالصرف عليها يتطلب ميزانيات ضخمة بالرغم من المساعدات التي تقدمها المنظمات العالمية لكل ذلك على الحكومة المركزية تحمل مسؤولياتها كاملة بل وزيادة ميزانية الولاية بدلاً عن بدعة وإلغاء الدعم الذي تقدمه رغماً عن عدم إيفائه بكثير من المتطلبات وعليها إذاً صرف النظر عن ذلك التوجه. ٭ تحمل الولايات لنفقاتها وإلغاء الدعم المركزي .. خيال لا توجد بولايتنا استثمارات تذكر حتى تكون مصدراً لايراداتنا وبالرغم من شهرتها كولاية زراعية الآن الزراعة في حالة انحسار من حيث المساحات المزروعة أو الإنتاجية.. فالزراعة أصبحت تعاني من ضعف التمويل بل وتهرب المزارعين نسبة للمشاكل التي تواجههم خاصة فشلهم في سداد المديونيات وملاحقة البنوك لهم وتساءل السيد النائب إبراهيم بحر الدين (البنك الأزرق) قائلاً : كيف تتطرق الحكومة الإتحادية إلى قرار يقضي بإلغاء دعمها عن الولايات في ظل ظروف كهذه إذ ليس لدينا جبايات نتحصل عليها من الإنتاج الزراعي أو الحيواني. (الرسوم الزراعية) أصبحت صعبة المنال والتحصيل وإيراداتها بسيطة لا يمكن الإعتماد عليها حتى بالنسبة لتسيير الخدمات ناهيك عن تنفيذها. أما عن إيرادات (العتب) الذي تتحصله المحلية فإن المواطنين توقفوا عن سداده تماماً نسبة لقلة مواردهم بل إنعدامها.. عليه نأمل عدم التفكير في إيقاف الدعم عن الولايات. -- حوامة بنك المستقبل... بعد بنك الأسرة محمد عثمان عباس بح صوت المسؤولين بالدولة وهم ينادون بضرورة إيجاد فرص عمل للخريجين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الذي وجه أجهزة الدولة بالإهتمام بالشباب (بفتح) وظائف وإتاحة فرص التوظيف، وكانت أول إستجابة من البنك المركزي الذي إستوعب الآلاف من الخريجين داخل مشروع التمويل الأصغر الذي يعتبر بحق طفرة مصرفية يُشكر عليها (بنك السودان) ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أصدرت إدارته توجيهات للبنوك بإنشاء إدارات للتمويل الأصغر وإستيعاب الشباب الخريجين في (وظائفه)، وقبلها وُضِعَت برامجاً تدريبية لهم للتعرف على النشاط المصرفي ولوائحه وقوانينه، إلى جانب إتاحة فرص التدريب العملي لتأهيلهم. إنها فكرة رائعة ليس لها مثيل إلا في بنغلاديش وب(بنك قرامين) الذي أخرج ملايين المواطنين من حالات الفقر وحولهم إلى منتجين يساهمون في التنمية الإقتصادية والإجتماعية لبلادهم. أما بالنسبة لنا فقد كان الأمل في وزارة الشباب والرياضة لتتبنى مشروعات ضخمة تضم الشباب الخريجين وغيرهم محورها الإنتاج كإنشاء مزارع للشباب ومشاريع إنتاجية وخدمية وكفاها (العمل السياسي) وحالات الإستقطاب وأمامها أمثلة لمزارع الشباب بمنطقة أم دوم التي ضمت مئات الشباب ولا زال بعضهم منخرطاً بها منذ تخرجه عام 8691م. ونذكر منهم الطالب آنذاك أحمد العبيد الذي إمتلك مزرعة ومنزلاً تأميناً لمستقبله كنموذج ناجح ، وهناك تجربة كانت محل إشادة قادها والي الخرطوم (صاحب المبادرات) بإستيعاب آلاف الخريجين بدواوين الولاية محارباً البطالة، وإتاحة الفرص للشباب للسير قدماً نحو آفاق المستقبل فضلاً عن المشاريع المتعددة لإستيعاب الشباب والمواطنين، ومنها تمليك عربات التاكسي الشيء الذي أسعد الكثير من الأسر وأخرجها من ذُل (الحاجة) إلى الإعتزاز بالنفس بعد أن تحولت إلى أسر منتجة اقتصادية وذات دخل يمنعها (التسول) وعدم ترددها على اللجان الشعبية للحصول على (فتات)التبرعات وجنيهات الزكاة التي لا تُسمِن ولا تغني من جوع. أما التجربة الرائدة نراها في بنك الأسرة وتمويله الذي يقدمه لآلاف الأسر والذي يبدأ من (5) ملايين جنيه إلى خمسة عشر مليون جنيه بالقديم، أي من خمسة عشر ألف جنيه إلى خمسة ألف جنيه، حيث فاز الشباب بنصيب الأسد من (المشاريع) المُمَولة كتجارة القطاعي، تمويل الصناعات الصغيرة (كالصابون) وصوالين الحلاقة، والركشات، وأدوات الحرفيين (نجارة - حدادة) ولا زال البنك يبتدع أنماطاً كثيرة من المشروعات. وطالما أن الحديث (منصباً) على التمويل والإهتمام بقطاعات الشباب ها نحن نخاطب بإقتراح لإنشاء (بنك المستقبل) يقتصر تمويله على الشباب من الجنسين لبنك متخصص ، إلى جانب فتحه للمستثمرين والجمهور للإستفادة من معاملاتهم المصرفية وودائعهم ومدخراتهم وتسخيرها لخدمة البنك وزيادة موارده. ونحن على ثقة في أن رئيس الجمهورية الذي عُرِف بإنحيازه للشباب فعلاً لا حديثاً مرسلاً على (عواهنه) أو شعارات (هوائية) سيصدر قراراً وتوجيهاً لمحافظ بنك السودان لإنشائه ولوزير المالية لدعمه بل ولتشكيل مجلس إدارة البنك (الوليد) يراعي في تشكيلة إختيار الكفاءة المطلوبة لإختلافه عن مجالس إدارات البنوك التجارية. كما أن المطلوب إعداد قانون للبنوك ولوائح، إلى جانب الإهتمام بالعمل المصرفي للبنك خاصة التمويل الذي يراعى فيه مرونة الإجراءات وتخفيف الضمانات وتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية بهدف تحويل الشباب إلى منتجين (اقتصادياً) وأن يبتدع البنك المشروعات المناسبة بدلاً عن منح التمويل فقط حتى لا يصبح التمويل (عبئاً) على الشباب وهماً لتسديده، وأن يركز على المشروعات الجماعية التي تفتح المجال للمئات كالجمعيات التعاونية الزراعية والمشاريع الزراعية وشركات الخدمات.. والله الموفق -- خلافات بين إدارة الأوقاف ولجنة مسجد تندلتي العريق تجددت الخلافات بين لجنة مسجد تندلتي العريق وإدارة الأوقاف بالنيل الأبيض وذلك على خلفية إبعاد اللجنة من إدارة الأوقاف التي أنشأها عدد من المصلين، وقال: الأستاذ محمد أحمد عمر ابوزيد الأمين العام للجنة إن مدير الأوقاف بالولاية قام بإبعاد اللجنة وسحب توقيعاتها المعتمدة من حسابها بالبنك الأمر الذي آثار العديد من التساؤلات حول الوضع المالي للمنشآت التي تبلغ أكثر من 05 عقاراً، وإعتبر ابوزيد أن هذا التصرف تجاوزاً للسلطات الممنوحة لهم، مؤكداً أن مدير الأوقاف عمل على تهميش دور اللجنة والتقليل من شأنها، مما دفع بالعديد من الأعضاء بتقديم إستقالاتهم إستنكاراً لتلك التصرفات. وذكر رئيس اللجنة بأن مدير الأوقاف قام بتعيين عامل ليحل مكان اللجنة ويقوم بتصريف أعبائها. ونما البيان قامت لجنة المسجد بتقديم شكوى ضد إدارة الأوقاف التي رأوا أنها تسعى لتدمير المنشآت التي شيدت بجهد الخيرين من أبناء المنطقة بالداخل والخارج. -- الخوف من التشرد يسيطر على عمال مصنع سكر حلفا قبل البيع كتب: عمار موسى في مدينة مصنع سكر حلفا الجديدة يدور هذه الأيام همس بأن صفقة بيع المصنع قد تمت بعدما قام وفد من المركز بزيارة المدينة بغرض معاينة المصنع، في وقت سيطر فيه التوجس والخوف وسط العاملين من التشرد، إلا أن وزارة الصناعة قد أكدت أن خطوة الشراكة سيكون شرطها الأساسي ترك (57%) من العمالة القديمة في وظائفها بينما يتم إستيعاب (52%) المتبقية من قِبَل المستثمر. من جهة ثانية أبدى نائب الدائرة(1) بالمجلس الوطني أبوبكر ربيع رفضه القاطع لإتجاه الدولة لبيع المصانع مُحذراً في حديثه ل(الربوع) من مغبة الإقدام على تلك الخطوة، وقال: هذه المصانع التي تريد الحكومة بيعها ستكون آخر ما تملكه من مصانع وأضاف قائلاً : نحن في مدينة حلفا نرفض بيع مصنعنا وإلا الخيارات كلها أمامنا مفتوحة. -- قضايا الرأي على السلطات الصحية بالدويم أن تستيقظ كنا في عهد قريب نشاهد المسؤول عن الصحة يجوب الأحياء متفقداً مكبات النفايات التي تنتشر في مداخلها وفي معيته ملاحظ الصحة حاملاً دفتر المخالفات والغرامات في مواجهة المخالفين، وذلك في زيارات مفاجئة تكاد أن تتكرر يومياً ولهذا تحافظ الأحياء على نظافتها طالما أن هناك أحد المسؤولين يراقب كافة المواقع، أحياناً نلاحظ ضابط المجلس بزيه المعروف وأيضاً ضابط الصحة صاحب (البرنيطة) العريضة التي يهابها العمال. أما الآن فأصبحنا نشاهد الإهمال الذي إمتد لكل شيء خاصة المطاعم سواء بالأحياء أو الأسواق حيث أرضياتها تعج (ببواقي) الطعام التي تهجم بعض القطط لإلتهامها. ثم نلاحظ إتساخ جدرانها بصورة لافتة للنظر، رغماً عن عقوبات عدم دهنها بالبوهية التي تحرص عليها المجالس وإلا لا مجال للترخيص، وإذا شاء لك الحظ العاثر أن تدخل إلى المطعم أو مكان إعداد الطعام فأنت تأكل من ذلك المطعم ولن تكرر زيارتك له وإن كان أمامك طلبات طعام ستلجأ إلى تركها في التربيزة دون تناولها. إنها قضية نطرحها عبر جريدة «الوطن» آملين في تدخل السلطات لعمل (كشات) للمطاعم ليلاً ونهاراً وقفل المطاعم المخالفة وتحطيم الأواني التي شملها الصدأ والقُدم وآثار حريق النيران وحتى الترابيز التصقت بها فضلات الطعام وأصابها الصدأ ، بل وتحطمت الكراسي التي أصبحت تتأرجح من القِدم، أما نحن في الولايات فإننا نفتقد تماماً خدمات الصحة فالمطاعم لا تمسها يد الإصلاح أو النظافة وأصبحت مرتعاً للفئران والحشرات أما الذباب فأصبح منظره مألوفاً، أما أواني الطبخ فإن بعضها تجاوز عمره عشرات السنين يعاني من السواد بداخله وخارجه، وإذا عرجنا على العاملين بالمطاعم فإن إتساخ ملابسهم يلفت نظرك لأول وهلة وحتى الطباخ تجده مرتدياً (مريلة) غطى السواد لونها وأصبحت لها رائحة كريهة، إننا نناشد المسؤولين بمدينة الدويم بمراجعة تصديقات المطاعم والرخص التجارية والكروت الصحية، وأن يتم إعادة دور ضابط الصحة ومراقب الصحة وضابط المجلس لتصحيح تلك الأوضاع التي تؤثر على صحة الإنسان الذي يشاهد أرتال الذباب داخل المطاعم والكافتيريات وأكشاك بيع المرطبات. محمد عبدالرحيم معلم بالمعاش- الدويم -- مظلمة للجهات ذات الصلة بكسلا والمركز انا المواطن عبدالسلام عبدالغفار الحسن انا مظلوم من مصلحة الغابات ووزارة الزراعة لدي ارضيه بمنطقة حمدايت وزهانه زارعة مطرية تبلغ مساحتها 5.000 الف فدان ولم يكن لديه في ذلك الزمان جبرات وكان ذلك في عام 1975 واخرجت الاوراق من وزارة الزراعة سنة 1981م وفي عام 1990 إستولى الجيران على جزاء كبير من الارضيه. وفي عام 1992م ووزارة الغابات إدعت بان هناك عدد من المشاريع محجوزه ومن ضمن تلك المشاريع مشروعي وفي عام 2011م وافقوا التجديد وقالوا الا بعد مسح الكروكي وبعدعملية المسح الكروكي تم منحي مساحة 25.00فدان وبعد ذلك من وزارة الزراعة التجديد وقالو لي ناس الغابات ادعوا بان مشروعي داخل الغابة المحجوزة وهذا القرار رفع من كل المشاريع المحجوزة والمشاريع المجاورة لمشروعي ماعدا مشروعي وعندما استفسرت منهم قالوا هذا قرار رئيس جمهورية وناس الغابات احضروا عمال لقطع الغابة وفعلا تم قطع الغابة وعلمت بانهم بصدد بيع هذه الاراضي الزراعية وظلوا يكررون بان القرار رئاسي وانا اجزم بان القرار صادر منهم فقط ولو كان هذا القرار صادر من الرئيس انا بتنازل عنه اكراما واحتراما لقرار الرئيس وهناك من ينفذون مخططاتهم خلف هذه الادعاءات وان مظلوم لاني فقدت حقي في التمويل من البنوك لانهم لم يجددوا لي مشروعي وامل من الجهات ذات الصلة ان تنصفني مقدمه عبدالسلام عبدالغفار الحسن القاضي -- الموسم الزراعي على الأبواب.. وانتقادات للسياسات الزراعية وتوزيع المشاريع بالولايات في تصريح لصحيفة (الوطن) حول السياسة الزراعية للولايات انتقد ابراهيم بحر الدين عضو المجلس الوطني عن ولاية النيل الأزرق السياسات الزراعية التي تتبعها الولايات واصفاً لها بالعشوائية وإنعدام التخطيط والاساليب العلمية التي تصاحب العمليات الزراعية من نظافة الأرض حتى الزراعة، وأخيراً الحصاد وانتقد التصديقات التي تصدرها الولايات بتوزيع الأراضي والمشاريع الزراعية حسب الأهواء وإلا فكيف يتحصل مواطن أو مستثمر على مساحة تتجاوز مائتي ألف فدان بينما لا توجد متابعة للتعرف على دوره في استصلاحها، حيث تظل لعدة سنوات دون استثمار ومضى في حديثه.. اننا ندعو الدولة للتدخل في تنفيذ السياسات الزراعية بالولايات، ولتبدأ بتقليص المساحات الكبيرة التي يتم توزيعها وأن تتجه لإدخال التقانات في العمليات الزراعية وتوجيه الكوادر الزراعية وهيئات البحوث الزراعية للتواجد داخل المشاريع وأن تنتهج سياسة تسويقية للمحاصيل هدفها تحفيز المزارعين. وطالبت الأستاذة علوية عضو المجلس الوطني ولاية سنار بضرورة تدخل الدولة لإنقاذ الزراعة خاصة بعد التدهور الذي أصاب المزارعين الذين يعانون من نقص التمويل وإرتفاع أسعار المدخلات، وفي نفس الوقت تدني أسعار المحاصيل. -- مياه بورتسودان.. عايز قربك لكن محتار..!! لا زال العطش يسيطر على عدد كبير من أحياء مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، في ظل وعود ظل يتلقاها المواطنون من مسؤولي حكومة الولاية، وجدد عدد من المواطنين شكواهم من مشكلة العطش وقالوا ل(ربوع الوطن) إن الحصول على مياه الشرب أصبح أمراً صعباً وذكروا أنه على الرغم من تحركات حكومة الولاية في إتجاه الحل إلا أن معاناتهم لا زالت مستمرة، ويشير المواطن محمد إلى أن أغلب السكان يعتمدون في حياتهم على المياه المعبأة النقية والتي ترتفع تكاليف الحصول عليها، بينما يضطر الكثير من المواطنين الآخرين باللجوء إلى مياه البحر المالحة. وناشدوا السلطات الإتحادية والولائية بالتدخل لحل أزمة المياه خاصة وأن شهر رمضان الكريم على الأبواب. -- تكوين لجان شعبية داخل وخارج البلاد لمشروع طريق بارا جبرة الشيخ ام درمان علمت (الوطن) أن حملة استنفار كبيرة تمت وسط أبناء شمال كردفان المقيمين بالعاصمة والمغتربين بمبادرة من الهيئة الشعبية للطريق خاصة وأن الفكرة بدأت منذ 52 عاماً نسبة لمعاناة المواطنين من وعورة الطريق واتساع المسافة من الابيض - الخرطوم بينما المسافة من بارا - أم درمان لاتتجاوز 003 كيلو متر، هذا وتضم الهيئة الشعبية التي يترأسها السيدان المشير سوار الدهب واللواء الطيب عبدالرحمن مختار ورابطة أبناء كردفان بالعاصمة. هذا وبدأت اللجنة حسب تصريحات رئاستها إجتماعاتها بقاعة الشارقة بالخرطوم وضمت لأول مرة وزارة التخطيط العمراني والمياه بالولاية وبعض نظار القبائل الذين أكدوا أهمية الطريق وطالبوا بتدخل رئاسي لإقامة الطريق وأبدوا استعدادهم للمشاركة بالتبرعات ودعم الولاية بإعتباره من الطرق الحيوية بالولاية التي تربط بين العديد من المناطق وللمساعدة في تحركات المواطنين والمنتجات التي تزخر بها المنطقة وإنعاشها تجارياً.
