عندما تمّ إعلان فكرة قيام مطاحن غلال حلفا الجديدة ودعوة الجمعيات التعاونية للمساهمة في رأسماله وجدنا أنها فكرة صائبة تخدم مواطن المنطقة بتوفير إحتياجاتهم من الدقيق بأسعار مناسبة و«تعاونية 001%»، كما أن المطاحن تشتري القمح من مزارعي المنطقة وبأسعار تشجيعية حماية لهم من السماسرة والوسطاء بجانب استلام محصول القمح من دخل المشاريع وبواسطة عربات المطاحن وفي هذا «راحة» للمواطنين وللمزارعين. وبالفعل نجحت الفكرة وتمّ تشييد مباني المطاحن وبعدها تمّ استيراد الماكينات والمعدات اللازمة لتشغيلها، وأذكر أن إفتتاحها كان بمثابة عيد بالنسبة للحركة التعاونية، وشرّف حفل الإفتتاح السيد مبارك الفاضل الذي كان يومها وزيراً للتجارة الخارجية وقيادات الحركة التعاونية كالاتحاد التعاوني القومي. وسارت الأمور على ما يرام حيث أدار المطاحن مجلس إدارة تميز بالجدية والكفاءة وسارت الأمور كما نشتهي وحققت الهدف منها تماماً كخدمة لأهالي المنطقة والمزارعين وانتعشت المنطقة وأنعدمت شكاوى نقص الدقيق والخبز وأصبحت الأسعار مناسبة لدخل المواطن. وفجأة دبت الصراعات داخل المطاحن وأصبح يتوقف عملها وتعاني من الأعطال الكثيرة والصراعات المستمرة التي أصبحنا لا نعرف دوافعها بالرغم من تدخل الحادبين على إستمرار عمل المطاحن.. وبالنسبة لنا فقد إنتقلنا من حلفا الجديدة الى بورتسودان وظللنا نتابع الأخبار إلا أن البعض يشير الى إنفراج الأزمة والبعض يتحدث عن صعوبة حل مشكلة المطاحن واستحالة عودتها للعمل خاصة وأن الحركة التعاونية نفسها أصابتها لعنة سياسة التحرير وانحسر المد التعاوني ولم يعد للحركة التعاونية دورها، بل وتمّ قفل آلاف التعاونيات وتصفية بعضها وأصبحت أموالها نهباً للغير وضاعت إهمالاً. لهذا نطالب بإجراء تحقيق عبر لجنة يتم تشكيلها بواسطة الأمين العام للتعاون أو وزير التجارة أو السلطات المحلية بكسلا لمعرفة ما حدث لمطاحن حلفا الجديدة التي كانت حقاً صرحاً تعاونياً وإقتصادياً أخرج التعاون من السلع الإستهلاكية الى الخدمات محمد فضل محمد بورتسودان صاحب كافتيريا -- حوامة محمد عثمان عباس تمّ توزيع أول خطة إسكانية في عهد الإنقاذ عام 2991م وكانت بمثابة أكبر خطة تشهدها البلاد وشملت آلاف المواطنين، وتمّ إعلانها بالصحف وأصدرت وزارة الإسكان كتيباً بأسماء المستحقين الذين حرصوا على إغتناء الكتاب كوثيقة مهمة بالنسبة لهم تثبت إستحقاقاتهم خاصة وأن معظمهم ظلّ يعاني من مماطلة «الإسكان» وما أدراك ماهي والتي إستمرت لعشرات السنين قبل صدور «كتاب» الإستحقاق والذي كان محل إشادة من كافة المواطنين ومنهجاً جديداً لم يتكرر بعد ذلك.. ما دفعنا لتناول موضوع الخطة الإسكانية سواء على المستوى القومي «العاصمة» أو الولايات هو أن الخطط الإسكانية كانت توصف بأنها «ممتدة» بملاحقها لتصبح متمددة بلا قيد زمني بحيث يستمر التوزيع بدون خطة إسكانية وطوال العام عبر توزيع غير معلن أو مبرر. وأصبحنا نشاهد تدافع المواطنين وطول إنتظارهم أمام وداخل مكاتب الأراضي فأحياناً تفتح الأبواب «زريبة» وأُخرى توصد «بالضبة» تماماً ويصعب الدخول مهما تعددت الأسباب والأعذار، هذا المشهد انتقل للولايات خاصة «رئاساتها» وفتح المجال للشائعات حول التوزيع حتى وإن كانت الممارسات «سليمة» إلا أن سماسرة الأراضي الذين يتواجدون يومياً بل ولعدة سنوات ويواظبون على الحضور أفسدوا كل شىء وكان من المفترض إبعادهم نهائياً من سلطات الأراضي حماية «للمرفق» وللمواطن معاً.. أليس كذلك؟!. نقول ألم يحن الوقت لإقرار خطط إسكانية «بزمنها» وميقاتها تحدد فيها «القطع» التي تزمع سلطات الأراضي توزيعها ومواقعها على أن يتم إعلانها عبر وسائل الإعلام أي أن لا تكون «حمده في بطنه» حتى لو كان التوزيع وفق شروط وأُسس معلومة وأن يصدر قرار «رئاسي» بذلك ليشمل «عاصمة البلاد» والولايات وذلك لإيقاف الخطط الإسكانية «المنبهلة» وكذا «المترهلة» والتي أثرت على خدمات الكهرباء والمياه والطرق بإمتداداتها الجديدة التي تنتشر في أطراف المدن وداخل الأحياء وكثرت أسماء المناطق الجديدة التي أصبح المواطن يجهل إتجاهاتها وسبل الوصول اليها حتى أن أحد الظرفاء «إحتار» في معرفة اسم احد الإمتدادات الجديدة عندما هم بشراء قطعة أرض فما كان منه إلا أن أطلق عليه حي «طيور الجنة» واحدهم اطلق على أحد إمتدادات أم درمان النائية جداً «الربع الخالي» علماً بأن هناك أحياء قديمة في العاصمة والولايات تحمل أسماء «فلسطين» و«الله كريم» و«أرفع سدرك» و«المنسيين» وهم بلا ماء أو كهرباء.. عليه نأمل أن لا تكون خططنا الإسكانية بلا تخطيط وبلا عدد وبلا زمن.. وبلا دواعي .. وأن لا يكون هدفنا جباية قيمة الأرض ورسومها.. فإن ذلك سيكون على حساب الخدمات والطرق.. والزحام.. ولنذكر بأن السكن العشوائى إمتد «لتخوم» بعض الولايات والخطط الإسكانية تداخلت مع حدود بعض الولايات أيضاً يا وزارة التخطيط والبنى التحتية. -- والأسطوانة المشروخة يمر عام ويأتي عاماً آخر والتصريح نفس التصريح من مسؤولي وزارة التربية لا يحرم طالب من الدراسة لعجز أهله عن دفع المصاريف كلام جميل ولكن على أرض الواقع يحرم الطالب إن لم يدفع حتى وإن كان أهله حق الفطور ما عندهم، وقد حدث ذلك في مدارس الرهد واستفسرت عن ذلك من الإخوة مدراء المدارس وتم تحويلي لمكتب التعليم وكانت الإجابة بأنهم لم يتسلموا كتابة أو منشوراً ملزماً لهم بذلك والحكاية ضجة إعلامية وبذلك حرمنا هذا الوطن من بعض النابغين التي لم تسعد ظروف آبائهم أن يدفعوا لهم المصروفات فتجد وخصوصاً في الرهد عشرات من الأطفال ما بين السابعة والعاشرة يعملون في عربات كارو وأنا أرى إن أتاحت لهم وزارة التربية لمواصلة دراستهم لكان منهم العالم والطبيب والمهندس يساهمون في رفع السودان فالحياة سادتي أصبحت حقيقة صعبة والمعيشة وكلنا نعلمها أصبحت فوق طاقة البشر فلماذا لا نتيح لهؤلاء الأطفال لمواصلة تعليمهم بدلاً من العمل في هذه السن المبكرة في حياتهم على عربات الكارو لماذا لا يصدر منشوراً واضحاً وصريحاً لمدراء التعليم بعدم حرمان أي طالب أو طالبة لعدم استطاعة آبائهم من دفع المصروفات.. ثانياً: قرأت تصريحاً لاحد مسؤولي وزارة التربية وقبل بداية العام الدراسي بأن الكتاب المدرسي متوفر تماماً بنسبة 001% بالمدارس والإجلاس ومازال الكتاب غير موجود ومازال بعض الطلاب يجلسون على الأرض ببعض المدارس وهناك بعض المدارس بالإقليم غير مؤهلة كبعض مدارس الخرطوم وحتى بعض المدارس بها نقص في المعلمين يا سادتي دعونا من التصريحات التي ترضي المسؤولين على مستوى أعلى على حساب العملية التربوية قولوا الحقيقة وواجهوا بها من بيدهم الأمر بدلاً من طمسها.. والله من وراء المقصد على محمد عثمان عيسى الرهد أبو دكنة -- وزير الشباب والرياضة يشرف كرنفال العطاء والوفاء بولاية النيل الابيض برعاية والى ولاية النيل الابيض الاستاذ محمد يوسف الشنبلي وتشريف وزير الشباب والرياضة الأستاذ صديق محمد توم وزير الشباب والرياضة والأستاذ مامون حسن ابراهيم المدير العام لمشاريع استقرار الشباب ولفيف من القيادات الشبابية السياسية والتشريعية وقيادات العمل الطوعى بالولاية ممثلة فى الاتحاد الوطنى للشباب السودانى بالولاية حيث اشتمل الكرنفال على افتتاح معرض المشروعات الممولة والمخرجات التدريبية المتمثلة فى المعجنات والمشغولات اليدوية وتوزيع معينات التدريب من شنط حرفية . كما اشتمل المعرض على مشاركة الشركاء فى قضايا الشباب المختلفة من مؤسسات القطاع المدنى المختلفة و تخريج اكثر من 1481 شاب وشابه تم تدريبهم فى مجالات مختلفة ( الحرفى – الادارى – النسوى ) كما ثمن الاستاذ مأمون حسن ابراهيم دور حكومة الولاية لرعايتها لقضايا الشباب المختلفة وأكد ان منظمة مشاريع استقرار الشباب تعمل من خلال ثلاثة محاور تدريب – تمويل – تشغيل وان انطلاقة المشروع الشبابى للبناء الوطنى شهد تدشين مشروع النزيل المنتج لكل الولايات بالتعاون مع الإدارة العامة للإصلاح والسجون . كما تم إفتتاح فرع مؤسسة الشباب للتمويل الأصغر بالولاية كأول بداية بعد التصديق من بنك السودان المركزي . ومن جانبه أكد الاستاذ محمد يوسف الشنبلي والي الولاية في كلمته بأن حجم الإنجاز الذي تحقق في محور التدريب والمشروعات المموله المتوجه للشباب ستجد المزيد من الرعاية والاهتمام خاصة في مجال التمويل الأصغر وقد أعلن السيد الوالي بأن الفترة القادمة ستشهد زواج عدد (1000) ألف شاب وشابه بالولاية كما أكد رعايته لكل المناشط الشبابية. كما أشاد السيد وزير الشباب والرياضة الأستاذ صديق محمد توم بأن الجهد الذي تقوم به مشاريع إستقرار الشباب في إعداد الشباب للدخول لسوق العمل من خلال ما تقوم به من برامج تدريبية لتأهيل الشباب وتقديم معينات التدريب داعياً الشباب للإستفادة من المشاريع التي يقدمها الإتحاد الوطني للشباب السوداني عبر مشاريع إستقرار الشباب . اما بولاية النيل الازرق فقد شرف الاستاذ إبراهيم ادم إبراهيم وبرعاية والي ولاية النيل الازرق الاستاذ حسين يس حمد ووفد رفيع من ديوان الذكاة الاتحاد كرنفال العطاء والوفاء الذي أقامته مؤسسة مشاريع إستقرار الشباب حيث أشتمل على تمويل 400 مشروع بالتعاون مع البنوك بالولاية وتم تشغيل 305 شاب وشابة بمؤسسات الولاية المختلفة تخريج 150 شاب وشابة في مجالات التدريب المختلفة و450 تدريب حرفي و400 تدريبا إداري وقيادي 400 تدريب نسوي وبساتين وإدارة مشروعات كما تم تسليم 200 شنطة حرفية بجانب معرض متكامل عن نشر ثقافة العمل الحر هذا وقد شهدت الولاية إنطلاقة مشروع النزيل المنتج وتقديم معينات التدريب للنزلاء بسجون الولاية متمثلة في عدد من ماكينات اللحام وقد أكد الاستاذ مامون حسن إبراهيم المدير العام لمشاريع إستقرار الشباب تواصل كرنفالات العطاء في عدد من ولايات السودان خلال الفترة القادمة باذن الله -- شكوى إقليمي لظروف إضطرارية حضرت للعاصمة لمعاودة مريض لزم سرير إحدى المستشفيات وما أن وصلت الى موقف شندي الذي يجاور السكة الحديد بحري فوجئت بالزحام الشديد وصياح سائقي التاكسي والأمجاد والباعة الجائلون إنها يضوضاء أصابتني بالدوار خاصة بعد سفرية طويلة من شندي الى الخرطوم وما أدراك ما مشقة السفر بداية بالتحرك من المنزل والبحث عن تاكسي للوصول الى موقف الخرطوم شندي والعكس بعد الوصول الى الخرطوم حيث لم يعد مكان موقف شندي مناسباً للأعداد الكبيرة من البصات والحافلات وغيرها حتى أنها اصبحت تقف على جانبي الطريق مما يعرض الركاب الراحلين للخطر، وكثيراً ما تكررت حوادث الحركة بالرغم من الفواصل التي تمّ وضعها لتقسيم الطريق، كما أن الركاب يجدون صعوبة في إجتياز الطريق أو المرور على جانبيه خاصة كبار السن والنساء والأطفال لقد علمنا بأن السلطات خططت موقفاً لبصات شندي بحي النصر بشرق النيل في مساحة كبيرة ولا يبعد كثيراً عن شارع شندي «المرصوف» بنفس المنطقة ولا ندري لماذا لا يتم انتقال الموقف راحة لنا ولأهلنا. هاشم بابكر حي شندي فوق -- مخيمات عيون في المزموم وأبو حجار وسكر سنار المزموم: عمر إبراهيم الأمين برعاية والي ولاية سنار المهندس أحمد عباس وإشراف وزير الشؤون الإجتماعية والدعوة الأستاذ فضل المولى الهجا بدأت إدارة التأمين الصحي بولاية سنار أمس إقامة مخيمات للعيون بدأتها في مستشفى المزموم وتنتقل غداً الى مستشفى أبو حجار وتختتمها في مستشفى السكر في ريف سنار الغربي. وقال الدكتور عبد الفتاح محمد عثمان مدير التأمين الصحي بالولاية أن المخيمات تستهدف الكشف على أربعة آلاف وخمسمائة مريض كحد أدنى وتجرى اربعمائة عملية جراحية، وتقوم بتوزيع الف وخمسمائة نظارة طبية، موضحاً أن تكلفة المخيمات تبلغ مائة وخمسين ألف جنيه. هذا وقد وجدت هذه الخدمة الجليلة ترحيباً كبيراً ومشاركة من كافة الأجهزة التنفيذية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني، فيما أشاد المرضي بهذه الخدمة التي وفرت لهم الجهد والوقت والمال. -- أخبار الغد كنت أتمنى أن تقيم الأجهزة المعنية بالتمويل الأصغر وعلى رأسها البنك المركزي ورشة عمل لتقييم تجربة التمويل الأصغر «سلبياتها وإيجابياتها» والتي تمّ تنفيذها بتوجيهات من بنك السودان وطبقتها بنوك القطاع العام، وكان من أهدافها إخراج الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود من دائر ة الفقر الى الإنتاج بدلاً عن الإستهلاك، وبالرغم من أن حجم التمويل الممنوح للمستفيد كان مبلغ ألف جنيه في بداية التجربة ثم إتضح عدم جداوه في تنفيذ المشروعات لتصدر قرارات بمضاعفة حجم التمويل وتحقيق الضمانات والإعتماد على الضمان «الشخصي» وكان من المفترض أن تعد البنوك الممولة دراسات جدوى للمستفيدين لمساعدتهم في إختيار المشروعات «المدرة» للدخل ومن البداية.. الآن تحتفل البنوك بقيادة بنك السودان بتخريج أول دفعة من منفذي مشروع التمويل الأصغر «خريجي الجامعات» بإعتبارهم الرواد الذين نالوا تدريباً عملياً ومحاضرات حول أهدافه ونشاطاته والمشروعات الممولة وتقييمها.. الشىء الجديد «للغد» ان إتحادات المزارعين تطالب بفتح فروع للبنوك لمنح التمويل الأصغر لصغار المزارعين عبر بنك متخصص يحدد موقع فروعه داخل المشاريع الزراعية مماثلاً لبنك التنمية والإئتمان الزراعي المصري.. أجرت «الوطن» حواراً شاملاً حول مدارس التعليم الخاص ورسومها الدراسية وعلاقتها بوزارة التربية والتعليم الإتحادية وإدارة التعليم الخاص «برئاسة» الوزارة، حيث اتضح أن الرسوم الدراسية يتم تحديدها بالتنسيق مع مجالس الآباء وإدارة التعليم الخاص أي «بالتراضي» الآن أعلنت الوزارة تدخلها لتقييم المناهج الدراسية وتقيدها بالسياسات التي تصدرها ووضع الأسس التي بموجبها يتم تحديد الرسوم الدراسية لكل مرحلة دراسية، وذلك بمشاركة مجالس الآباء وأن تضع الوزارة برامج وزيارات منتظمة ومفاجئة ضماناً لنجاح العملية التعليمية.. تعاني قطاعات كبيرة من المواطنين من إرتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة خاصة العاملين بالدولة وأرباب المعاشات ونفس الشىء يحدث في بعض مستشفيات الدولة التي لم يعد العلاج فيها بالمجان، حيث بلغت تكلفة بعض العمليات حتى الصغيرة «5 مليون جنيه» «000،5» خمسة آلاف جنيه، لكل هذا تدور مناقشات داخل اتحاد عمال السودان لإنشاء مستشفيات خاصة للعاملين بالدولة والمعاشيين حسب قطاعاتهم.. فقد اقترحوا اقامة مستشفيات «للمهندسين الزراعيين» و«للإقتصاديين» و«للإعلاميين».. الخ، على أن يتم تشييدها بإستقطاع مبالغ مناسبة شهرية من العاملين بالخدمة إضافة الى دعم الدولة وإستقطاب دول الخليج والمغتربين والخيرين بالداخل بإطلاق أسمائهم على بعض الأجنحة والغرف، فالفكرة تمّ تطبيقها بنجاح بجمهورية مصر العربية، حيث تم تشييد مستشفى الزراعيين بضاحية الدقي بالقاهرة وستشمل الرعاية العاملين والمعاشيين بالولايات، ومن المتوقع مساهمة الصندوق القومي للمعاشات في تكلفة تشييد المستشفيات المقترحة. -- إنشاء (51) مركزاً بولاية القضارف لنقل التقانة الحديثة للزراعة أعلنت وزارة الزراعة بولاية القضارف إنشاء (51) مركزاً لنقل التقانة الحديثة للزراعة، وذلك مسايرة لخطة الدولة الرامية لزيادة الإنتاجية وتعميم نقل التقانات الحديثة للعمليات الزراعية المتمثلة في استخدام التقاوي المحسنة والأسمدة والتوسع في إستخدام الآلات الزراعية كالجرارات والحاصدات وحازمات السمسم. هذا وكان للولاية تجربة رائدة في إقامة الحقول الإيضاحية التي حققت نجاحات كبيرة انعكست على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيات الحبوب الغذائية للموسم الزراعي 2102 3102م. -- في البريد الأخ المسؤول عن الولايات تحية طيبة أولاً أُهنيء الوطن في ثوبها الجديد وإنضمام كوكبة من أساطين الصحافة ومفكريها وبهذه الخطوة بإذن الله ستكون في طليعة الصحف في بلادي.. أواصل مشواري معكم وابعث لكم ببعض المسائل التي تهم بلدي الرهد ومعاناة أهلها.. (عن أبو دكنة أقول لكم) الرهد رهد الخير والسياحة لإكرام ضيفها واحتضان كل من يلجأ إليها فاتحة ذراعيها تقدم من غير منٍّ لكل من يأوي اليها ما اشتكى أهلها يوماً أن كثر الضيوف أو قلوا، تغيث الملهوف كلما ضاق به سبل العيش ما كلّ أهلها وما ملوا، تجدهم عند الشدائد والمصائب يداً واحدة رغم إختلاف أصولهم وسحناتهم وقبائلهم وما الحوادث الأخيرة التي شنّ به المتمردون على دلامي وأبو كرشولا وشردوا أهلها وقتلوا ما قتلوا وسفكوا الدماء الطاهرة من أطفال ونساء عجزة وشيوخ يحفظون كتاب الله في صدورهم ولم يجدوا هؤلاء إلا الصدر الحنون في رهد الخير أبو دكنة تدافع الجميع لاحتضانهم مواسين لهم مقدمين كل غالٍ ورخيص لهم ساهرين على راحتهم حتى إنتهى الكابوس وتجلى الحق وظهرت الحقيقة.. ألا يستحق أهل الرهد أن يجدوا الإهتمام من مسؤولي الدولة إن كان بالمركز أو الولاية.. لماذا يعانون من شرب ماء غير صحي تعافه الحيوانات والغريب أن بالرهد تردة مليئة والحمد لله طيلة العام وقد طالبنا بجهاز تنقية لهذه المياه حتى نشرب ماء صحي نظيف ماء طاهر نشربه ونتوضأ به ونغتسل مطمئنين على صلاتنا لا ماء نشربه غصباً عن أنوفنا لأننا لا بديل له ونتوضأ به وقلوبنا غير مطمئنة وقد تم تقديم الوعود لنا منذ زيارة الأخ الرئيس 5002م ورأى بعينه وصرح بأن هذه المياه لا تصلح للحيوانات دعك من الإنسان ونحن في العام 3102م والحال كما هو رغم أننا ندفع فاتورة مياه تعد من أكبر الفواتير في العالم دعك من السودان ولماذا يدفع مواطن الخرطوم خمسة عشر الفاً في الشهر ونحن ندفع ستون ألفاً وأربعون وخمسة وعشرون حسب الدرجات والشبكة مازالت لا تغطي كل المدينة.. ويومين في الأسبوع لكل حي ودون موعد ثابت والأعطال حدث ولا حرج والغريب إن مسؤولي المياه نشطون في قطع المياه عن المواطن إن تأخر يوماً في دفع القاتورة، نطالب المسؤولين وعلى رأسهم الأخ الوالي أن يهتموا قليلاً بمواطن محلية الرهد حتى وإن كان رداً للجميل. والله من وراء القصد علي محمد عثمان عيسى مراسل الوطن الرهد أبو دكنة
