أعلن د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة الإتحادي والري أن المؤسسات الزراعية أعلنت وبعد توقفها لعدة سنوات تمويلها للمزارعين حتى يتمكنوا من اللحاق بالموسم الزراعي الحالي وأن الإستعدادات للموسم الزراعي الحالي أفضل من العام السابق، حيث يبلغ حجم التمويل 2 مليار جنيه إلى جانب توفير المدخلات والآلات الزراعية بتوفير 0051 جرار و931 حاصدة. وعن مشكلة الري بمشروع الجزيرة أكد أن هناك خطة للقضاء نهائياً على مشكلة الري بإستجلاب أكبر حجم من آليات في تاريخ المشروع بلغت 531 حفار و521 جرار و21 بلدوزر حديث ويشمل البرنامج تطهير الترع والقنوات إلى جانب عمل 22 شركة ري داخل المشروع. ومن جهة أخرى ستداول لجنة الزراعة بالمجلس الوطني حول بيان وزير الزراعة الإتحادي والري الذي قدمه أمام المجلس حول السياسة الزراعية خلال الأسبوع القادم. وعلمت «الوطن» أن قضية الإستعدادات للموسم الزراعي ستكون محل إهتمام النواب خاصة بعد تضارب الآراء حولها وإقتراب الموسم الزراعي. -- والي ولاية النيل الازرق رئيس المؤتمر الوطني يتلقي البيعه من الامة الدارفوريه بالولايه رئيس مجلس شوري الفور ...امتنا امة سلام ونقف من الوطني قلبا وقالبا الدمازين / ابوالقاسم يس نظم مجلس شورى الفور لقاء حاشد امه ابناء دارفور بولاية النيل الازرق بالامانه العامه للمؤتمر الوطني ، بمناسبه تجديد البيعه والنصره للمؤتمر الوطني المتمثل في رئيسه الاستاذ حسين يس والي الولايه جاء ذلك بحضور قيادات المؤتمر الوطني وابناء الفور بالولايه ...الاستاذ مبارك ابكر رئيس مجلس شوري الفور بالولايه وزير الزراعه قال ان البيعه والمناصره للمؤتمرالوطني تاتي ردا وتاكيدا علي وقفه القبيله مع كل برامج الحزب ومناصرته لقضايا الدين و الوطن وقال ان الفور هم امة القران الكريم واحد ركائز الدوله الاسلاميه بتاريخها الناصع في نشر الدين الاسلامي واسهاماتهم في كساء الكعبه المشرفه ...والي الولايه رئيس المؤتمر الوطني حيا مجاهدات ابناء دارفور بالولايه واسهامهم في امن واستقرار الولايه بكوادرهم الرسميه والشعبيه مرسلا رساله لحمله السلاح من ابناء دارفور داخل منظومه الجبهة الثوريه بان يعودوا لرشدهم وينضموا للمسيره القاصده لله والوطن ..هذا وقام مجلس شوري الفور بتقديم عهد المبايعه والنصره للوالي رئيس المؤتمر الوطني بالولايه . واشتمل الاحتفال علي عرض تراث دارفور في لوحه عكست ما تزخر به القبيله من ثقافات بجانب ما قدم من اغنيات شعبيه حملت في طياتها معاني السلام -- ولايات الأمين العام لإتحاد مزارعي السودان يطالب بان لا تكون السياسة الزراعية مؤقته وأن لا يتم ربطها بالموسم الزراعي طالب السيد عبدالحميد آدم مختار الأمين العام لإتحاد مزارعي السودان كل من وزارة الزراعة الإتحادية والري والجهاز المصرفي بتحديد مواعيد لتنفيذ السياسة التمويلية للموسم الزراعي 3102- 4102م حتى يتمكن المزارعون من استكمال العمليات الرزاعية في مواقيتها وتوفير الآلات الزراعية والمدخلات الزراعية ووصف السياسة الزراعية بانها مؤقتة لا تعتمد على خطط طويلة المدى مما يجعل المواسم الزراعية عرضة للاخفاق ولا تحقق الأهداف المرجوة منها، وأضاف طالبنا مراراً بضرورة تقييم السياسات الزراعية والتمويلية ومحاسبة كافة الجهات غير الملتزمة إلا أن ذلك لم يتم ويحدث ذلك بالرغم من إنحياز الدولة لقطاعات المزارعين وخير دليل على ذلك إشراف النائب الأول لرئيس الجمهورية على القطاع الإقتصادي والنهضة الزراعية ومتابعة انفاذ السياسة التمويلية. وفي ختام تصريحه ل(الوطن) أعلن أن متابعاتهم أكدت أن الموسم الزراعي يبشر بالخير وانتاجية عالية بإذن الله كما الموسم الزراعي 2102 - 3102م حقق انتاجية عالية لمحصول الذرة بلغت 4 ملايين طن بينما يتم هذا الموسم زراعة 54 مليون فدان على مستوى القطر. -- امطار غزيرة مصحوبة باعاصير قوية بولاية القضارف تتسبب في خسائر مادية تسببت الامطار الغزيرة والمصحوبة بالاعاصير القوية التى ضربت عددا من قرى محلية القلابات الغربية يولاية القضارف الى انهيار مدارس الاساس قرى (كجرا) والكنز والحميلية بجانب انهيار المجمع القرانى بقرية الحميلية تقلى وسقوط عدد من اعمدة الكهرباء بتلك القرى هذا فضلا عن انهيار اكثر من مئتين منزلا وعدد من مزارع الدواجن . وقام والى القضارف بالانابة الاستاذ كامل عبدالله هارون يرافقه معتمد محلية القلابات الغربية المهندس اسماعيل احمد موسى والاستاذ صلاح كشه رئيس لجنة التعليم والشئون الاجتماعية بمجلس الولاية التشريعى وعدد من أعضاء غرفة طوارئ الولاية والزكاة والدفاع المدنى قاموا امس بتفقد القرى المتاثرة من الامطار والرياح . وقال الاستاذ كامل عبدالله هارون ان هذه الزيارة بغرض الاطمنان على سلامة ارواح المواطنين والوقوف ميدانيا على حجم الاضرار فى المدارس والمساكن والكهرباء ووجه الوالى بالانابة بضرورة الاسراع فى حصر الاضرار فى المجالات كافة ولاسيما فى مجالات تضرر المساكن والمدارس ووجه لجنة الطوارئ بالاسراع فى اعادة بناء المدارس المنهاره بالمواد الثابته لتفادى مغبة تكرار الانهيار مستقبلا وتهيئة البيئة التعليمية للتلاميذ وقال ان الولاية وعبر لجنة الطوارئ والجهات المختصة سوف تعمل على توفير المعينات اللازمة للاسر المتضررة كما وجه الشركة السودانية للكهرباء بالاسراع فى اعادة اصلاح الاعمدة التى سقطت وتامين سريان التيار الكهربائى للمواطنين .. من جهته اكد المهندس اسماعيل احمد موسى معتمد محلية القلابات الغربية ان الامطار الغزيرة والاعاصير القوية التى ضربت عدد من قرى المحلية احدثت اضرارا كبيرة لدى المواطنين من خلال انهيار جزئى وكلى للمساكن واسوارها هذا بجانب انهيار عدد من المدارس والفصول فضلا عن سقوط اعمدة الكهرباء الضغط العالى وقال ان المحلية وعبر اجهزتها المختصة تقوم الان بحصر الاضرار لرفعها لحكومة الولاية ولجنة الطوارئ وشرطة الدفاع المدني . -- حوامة بعد السكن العشوائي حيل الأراضي الزراعية محمد عثمان عباس حسناً فعل والي الخرطوم بإصداره قراره الشجاع جداً بإيقاف تحويل الاراضي الزراعية إلى سكنية والذي استمر لعشرات (السنين) حيث امتلك البعض حيازات في مناطق نائية لكنها داخل حدود الولاية. لم تكن تلك الاراضي زراعية أي (مستغلة) لم تعرف فلاحة الأرض أو حرثها كما لم تشهد العمليات الزراعية وبالسوداني كانت أراضي (بور) لا تجاورها ترع أو (نيل) أو بداخلها (مترات) أو (آبار للري) فالذين امتلكوها كانوا على دراية بكل ذلك إلا أن تفكيرهم وبعد نظرهم وحيلهم دفعتهم لحيازة الارض آملين مستقبلاً تعويضهم بعد نزعها للصالح العام خاصة وأن بعضهم يتابع مستجدات الأمور داخل مصلحة الاراضي بعد زحف العمران والخطط الاسكانية واقترابها من حيازاتهم الزراعية ممنين أنفسهم بتعويضات مالية أو بديل بقطع سكنية مميزة. اما الآن فأن الشأن قد تغير بالقرار الجرئ الذي أصدره والي الخرطوم بإيقاف تحويل الاراضي الزراعية إلى سكنية ولم يقف عند هذا الحد بل تم تشكيل لجنة في الممارسات السابقة وحصر الحالات الموجودة المرتبطة بالتحويل من الناحية القانونية حتى لا يضار أحد خاصة تلك التي استكملت إجراءات التحويل وإيقاف بقية الحالة التي في(القيف) ولم تبدأ إجراءات بشأنها وقطعاً فان مصيرها النزع. كما أن وزير الزراعة بالولاية شكل لجنه عبر قراره الحاسم بإيقاف إجراءات تحويل الاراضي الزراعية إلى سكنية مهما كانت المقتضيات والأسباب وأوكل أمرها إلى قيادي بالوزارة عرف بالحسم والذي بدأ فوراً في عمليات الحصر وربما يعقبها بالإزالة والشطب من السجلات لتعود بالارض مرة أخرى إلى ملكية الدولة. وهنا نذكر في فترة الستينيات حيث تم توزيع مزارع للدواجن بمنطقة المنشية لمساحات تبلغ آلاف (الأفدنة) لتبدأ المزرعة من (اليابسة) حتى جروف بري وفكر البعض في بناء مساكن على استحياء خوفاً من السلطات بينما كان البعض جاداً في استثماره بتشييد (جملونات) ضخمة لتربية الدواجن وإتجه لغزو الاسواق بالبيض وبعد مرور عشرات السنين تحولت الكثير من المزارعين إلى مساكن بل وأصبحت المنشية ضاحية ريفية (لعلبه) القوم. اما الجديد في شأن الاراضي الزراعية فاننا نؤيد توجه وزارة الزراعة بالخرطوم الذي يرمي لمراجعة كافة الاراضي الزراعية التي تم توزيعها للاستثمار الزراعي ونزع المزارع المخالفة سواء تلك التي لم تستثمر او غيرت غرضها مع دعواتنا بالتوفيق آملين إيقاف التصديقات التي تم منحها وإيلاء اهتمام خاص للتصديقات التي تحصل عليها (المواطنون). لما يسمى بمشاريع الأمن الغذائي بغرب أم درمان الذين منحوا تصاديق لاراضي صحراوية لا مجال لاستثمارها ولو لعشرات السنين وكفاهم ما ذهب إليه خيال أحد المهندسين الذي كان يروح لحفر ترعة بالمنطقة وظل (يهضرب) بذلك إلى أن (صمت) بينما تخيل البعض أن به (لوثه) واطلقوا عليه مجنون ترعة عزب امدرمان بالرغم من انه (مشهود) له بالذكاء و (الشطارة) كمهندس إلا أن الإمكانات هزمت خياله (الجامح). -- قضايا الرأي مطاحن غلال قوز كبرو بالجزيرة الأمل الذي ضاع كان المزارعون بالمنطقة يعانون كثيراً من الوصول لمارنجان ومدني لطحن القمح الذي يستخدمونه في طعامهم وكانت الأسر تجد مشقة سواءً عند ركوب عربات الكارو أو الحافلات أو البكاسي أو حتى السير على الأقدام. كما كنا كمزارعين نبدأ رحلة صعبة لبيع محصول القمح بعد الحصاد بترحيله بالدواب واللواري والبكاسي ورغماً عن ذلك لا تتحصل على السعر المناسب نسبة لاحتكار السماسرة للسوق ويشترون بالأسعار التي يحددونها. ولمعالجة تلك المشاكل عقدنا عدة اجتماعات نحن سكان قوز كبرو جمعت أبناء المنطقة من إدارة أهلية ولجان شعبية ولجان تطوير، وكان الاقتراح تشييد مطاحن غلال على أسس تعاونية حيث وجدنا الدعم من الاتحاد التعاوني الاقيليمي للجزيرة واتحاد مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل والاتحاد التعاوني المحلي بالحصاحيصا. وبحمد الله وتقديره ورحمته بنا نجحت الفكرة وتم تشييد مطاحن قوز كبرو التعاونية وأسندت ادارتها إلى أحد الضباط الاداريين السيد عفيفي الذي أدارها بنجاح وكانت نموذجاً ناجحاً للتعاون الخدمي، حيث أشاد بالتجربة خبراء التعاون من داخل وخارج السودان وحققت أرباحاً أشادت بها وزارة التعاون في عهد الراحل د. محمد هاشم عوض وزير التعاون الأسبق الذي سجل عدة زيارات مع وفود أجنية ووقفت على التجربة ونجاحها ودورها في خدمة المزارعين. أصبح المزارع وبعد حصاد محصول القمح يتجه للمطاحن مباشرة لتسليم محصوله الذي يتم ترحيله بواسطة عربات المطاحن وبعدها يتم تحديد السعر الذي كان بالنسبة للمزارعين مجزياً مقارنة بسوق الله أكبر وهكذا أرتاح المزارع من عناء ترحيل محصوله أو بيعه وما عليه إلا استلام نقوده عند إعلان وتحديد الصرفية وبذا كانت فرصته كبيرة بإنتمائه إن صرح تعاني هو عضو ومساهم فيه ويتسلم أرباحه نهاية كل عام ويشارك في الماقشات داخل الجمعية العمومية. اما بالنسبة لخدمات مطاحن قوز كبرو بالنسبة للمواطن وسكان المنطقة فقد سهلت طحن القمح وبأسعار مناسبة وجودة عالية وأراحتهم من تكبد المشاق وبما أن الأمور لا تسير كما يشتهي المرء فقد تدهور العمل بالمطاحن نتيجة الصراعات وبدأنا نشعر بالتوقف الجزئي لوحدات المطحن ثم فجأة توقف تماماً. والآن نحن في أمس الحاجة لتشغيل المطاحن لأهميتها بالنسبة لقطاعات المزارعين وأسرهم وكصرح تعاوني تم انشاؤه بمساهمات. ونسأل الاتحاد التعاوني بولاية الجزيرة واتحاد الحصاحيصا المحلي ومدير تعاون ولاية الجزيرة واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ماسبب توقف مطاحن قوز كبرو ألا يمكن عودتها للعمل ومعالجة المشكلة وذلك رحمة بنا كمزارعين. عبود ابراهيم مدني مزارع ومساهم تعاوني بمطاحن قوز كبرو -- أخبار الغد ظلت ولايات الغرب «كردفان الكبرى دارفور الكبرى » تعانيان من نقص المياه الذي يصل كثيراً إلى معاناة العطش يحدث هذا بالرغم من أن معدلات هطول الأمطار تصل أحياناً إلى درجات مرتفعة تؤدي إلى فيضانات وتمتلىء الوديان بالمياه التي تفوق سيول الأنهار وفيضاناتها وبعد موسم الأمطار نجد الأودية مليئة بمياه الأمطار، حيث تتجه بعض الولايات إلى تشييد خزانات متواضعة لحفظ المياه لشرب الإنسان والحيوان معاً، كما تشيد محطات مياه في كثير من المدن لمعالجات وتنقية ويتم إقامة شبكات لتوصيل المياه للمنازل.. لقد إنتبهت وزارة الكهرباء والسدود إلى هذه الخاصية ووضعت خطة لإقامة أكثر من 05 سداً بتلك الولايات ذات سعات كبيرة لحفظ مياه الأمطار «حصاد المياه» لشرب الحيوان وإقامة زراعات موسمية بالقُرب من تلك السدود وتمكين المواطنين من زراعة الخضر والفاكهة ونجحت الفكرة في إستقرار المواطنين وهكذا ظهر اهتمام الدولة بالمناطق الريفية عبر إنشاء تلك السدود وتحولت القرى إلى مناطق جاذبة للسكان بعد أن توفرت المياه ونأمل أن تكثف الوزارة جهودها وتتوسع كثيراً في تشييد السدود بالإستفادة من مساقط المياه والوديان وتصبح المياه من أولوياتها. اتصل بنا بعض «القيادات» الصناعية التي كانت تحتل مواقعاً في وزارة الصناعة «سابقاً» وبعضهم من القطاع الخاص على مستوى الولايات والعاصمة، مشيدين بما أوردته الصحيفة في «حوامة» حول الحال التي آلت إليها المصانع التي تقع في نطاق المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، حيث توقفت مئات من مصانع الصناعات الغذائية «البسكويت الطحنية المربات ..الخ» والتي تم تشييدها حسب تشجيع الدولة للإستثمار ومنحت العديد من المزايا كالأراضي التي أقيمت عليها المصانع ومزايا في الإستيراد وحماية من إستيراد المصنوعات المماثلة.. إنصب مقترحهم حول ضرورة إصدار قانون «جاد» لحماية الصناعة المحلية من منافسة السلع المستوردة والنظر في رسوم الإستهلام والإنتاج الباهظة ونبشرهم بأن وزارة التجارة أصدرت قانوناً لمكافحة الإغراق وتتجه حالياً لتفعيله للحد من الظاهرة بشكل كبير وقد يقضي عليها نهائياً. تلاحظ خلال العامين السابقين تشكيل الكثير من لجان التطور والتي تضم ابناء المناطق من كافة التنظيمات السياسية والشعبية والرسمية والمغتربين والحادبين وكلها تهدف إلى تطوير مناطقها وتوفير الخدمات اللازمة بجهد وعون شعبي وذلك بإستقطاب دعم الجهات الرسمية والطوف على المغتربين من أبناء المنطقة خير مثال لذلك منطقة الجيلي التي نجحت في توفير الخدمات الطبية التي شملت شراء اسعاف وأجهزة أشعة للمركز الصحي وإستكمال احتياجاته من المعدات الطبية. الغد يبشر بتحرك أبناء الكثير من المناطق للنهوض بمناطقهم وتطويرها.
