نفى والي النيل الأزرق حسين يسن وجود أي تحفظات من جانبه على الحوار مع الوالي الأسبق مالك عقار الذي قاد التمرد بالولاية ويتزعم الآن ما يسمى با لجبهة الثورية، وقال إنهم يديرون حواراً واسعاً مع منسوبي الحركة الشعبية بالولاية، انطلاقاً من العفو العام الذي اصدره رئيس الجمهورية لتحقيق خارطة الطريق التي حددها في خطاب ولايته الأول والتي تقوم على 3 محاور رئيسية هي السلام والوحدة والتنمية، وأكد يسن عودة كثير من منسوبي الحركة الشعبية وانخراطهم في الحياة العامة بالولاية الأمر الذي اسهم في تحقيق الأمن، ودعا الوالي في افتتاح الاجتماع التنسيقي السادس للتعدين الذي استضافته ولايته الشركات الإستثمارية بالعمل لأن الولاية اصبحت آمنة وخالية من التمرد بعد انحساره في جيوب محدودة غير نشطة وغير مؤثرة علي حركة الإستثمار والتنمية . من جانبه أكد كمال عبداللطيف وزير المعادن على الإسهام الكبير لحركة التعدين في الاقتصاد بالبلاد لاسيما الأثر غير المباشر وخلال العام الماضي، كان عائد التعدين ملياري دولار تم ضخها في بنك السودان واستغلت في استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر والدقيق والأدوية. وأضاف أن التعدين ساهم في الاقتصاد الكلي بتوفير فرص العمل وهو يستوعب الآن نحو مليون مواطن 25%، منهم كانوا عاطلين عن العمل تماماً. موضحاً أن التعدين التقليدي موجود في 11 ولاية من 57 محلية في 96 موقع، ودعا عبداللطيف الجهاز المصرفي للعمل على استيعاب السيولة الموجودة في مناطق التعدين، وأشار إلى أن الكتلة النقدية في سوق العبيدية وحده تبلغ 40 مليار، وأن هناك 24 ميناء مصاحبة نشأت في مناطق التعدين. ونفى عبداللطيف وجود نزاع بين الوزارة والولاية في مسألة التعدين الأهلي بالولايات، وقال: إن هناك انسجام وتنسيق كامل بينه وبين الولاية. وأضاف أن ما يجري في محلية دنقلا ليس نزاعاً بين الولاية والوزارة وإنما هو خلاف بين الشركة والمعتمد وهو يسعى الآن مع والي الولاية الدكتور ابراهيم الخضر لحل هذا الخلاف لعودة الأمور إلى طبيعتها. وأشاد مؤتمر التعدين بالمصالحات الأهلية التي تمت في ولاية شمال دارفور والتي تستضيف المؤتمر السابع القادم للتعدين بمبادرة من وزير ماليتها الدكتور عبده داؤود سليمان الذي أبدى سعادة بإشادة المؤتمر بما تم إنجازه بولاية شمال دارفور التي وصفها بالآمنة والمستقرة، ووعد أن يكون المؤتمر القادم بالفاشر مؤتمراً نموذجياً يدعم حركة التعدين في البلاد والتي يرتجى منها أن تسهم اسهاماً كبيراً في اقتصاد البلاد.