توقع الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني، بكري يوسف أن يصل حجم عمليات التبادل التجاري مع دولة جنوب السودان، إلى أكثر من ملياري دولار، خاصة فى مجالات تبادل السلع والخدمات وأنشطتهاجاء ذلك خلال ورشة عمل «العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الشمال والجنوب، وكيفية تفعيلها وتطويرها»، التي عقدت بقاعة الشارقة بالخرطوم. وأكد يوسف أهمية تنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وتطويرها، وتفعيل وتنشيط حركة النقل بين السودان ودولة جنوب السودان، وشدد الأمين العام للاتحاد على ضرورة إنشاء مجلس مشترك للأعمال بين البلدين. وذكر الأمين العام للاتحاد أن تطوير العلاقة بين الطرفين، ستسهم وبقدر كبير في حالة من الاستقرار الاجتماعي الدائم، ودعم جهود تحقيق السلام في المناطق الحدودية إلى جانب ربط العلاقة بين البلدين بمصالح تعود على شعبي البلدين بالنفع ودعا إلى ضرورة تقنين حركة النشاط التجاري، والسعي المشترك لإنشاء مناطق حرة، وتشجيع البنوك المركزية لتسهيل العلاقات المصرفية، وتشجيع أنشطة التبادل التجاري، وإنشاء مركز مشترك للمعلومات لتسهيل وتشجيع التجارة بالبلدين كما أكد أهمية العمل المشترك لتقوية، ودعم البنية التحتية لدعم التواصل، خاصة البنيات المرتبطة بقطاعات النقل البري والنهري والجوي والسكك الحديدية. اشار الاستاذ بكري يوسف عمر – الامين العام للاتحاد الي اهمية تاسيس وخلق علاقات متميزة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة جنوب السودان وابان يوسف انها ستسهم وبقدر كبير فى خلق حالة من الاستقرار الاجتماعي الدائم ودعم جهود تحقيق السلام فى المناطق الحدودية الى جانب ربط العلاقة بين البلدين بمصالح تعود علي شعبي البلدين. واكد الامين العام للاتحاد ضرورة واهمية انشاء وتكوين مجلس مشترك للاعمال بين البلدين ليعمل بصورة غير تقليدية استناداً الى العلاقات التاريخية والازلية التي كانت تربط شعبي البلدين والى تشابة الثقافات الاستهلاكية.. ودعا الى ضرورة تقنين حركة النشاط التجاري والسعي المشترك لانشاء واقامة مناطق حرة وتشجيع البنوك المركزية لتسهيل العلاقات المصرفية لتشجيع انشطة التبادل التجاري وانشاء مركز مشترك للمعلومات لتسهيل وتشجيع التجارة بالبلدين كما ابان اهمية العمل المشترك لتقوية ودعم البنية التحتية لدعم التواصل خاصة البنيات المرتبطة بقطاعات النقل البري والنهري والجوي والسكك الحديدية واوضح بكري ان التوقعات تشير الى ان حجم عمليات التبادل التجاري مع دولة الجنوب تحقق عائدات للسودان تقدر باكثر من 2 مليار دولار خاصة فى مجالات وانشطة تبادل السلع والخدمات. -- 65 % مساهمة التعدين في الصادرات الخرطوم:الوطن بلغت نسبة مساهمة صادرات المنتجات التعدينية، 65% من إجمالي الصادرات الكلية للبلاد في العام 2012م، وهي الأعلى مقارنة بصادرات السودان الأخرى. وبلغ العائد من صادرات التعدين حوالى 2 مليار و187 مليون دولار، بنسبة زيادة 47%. جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة التجارة الخارجية، فيما بلغت قيمة الصادرات للعام 2011 نحو مليار و483 مليون دولار، وبلغت نسبة الزيادة في الكميات المصدرة من الذهب 93% في العام 2012 فقد صدر السودان حوالى 46.123 كليو جرام من الذهب، وكان في العام 2011 قد صدر 23.739 كيلو جرام من المعدن النفيس، وبلغ العائد منه في العام السابق أكثر من 2 مليار دولار يليه في القيمة من العائد والكمية صادر النحاس وحديد الخردة اللذان ارتفع قيمة العائد منهما في العام 2012 م الى 24.83 مليون دولار مقارنة ب 18.98 مليون دولار صادرات العام 2011 م بنسبة زيادة في القيمة بلغت 61%. من جهة أخرى يتم غداً بوزارة المعادن، التوقيع على اتفاقية مع شركة روسية كبرى تعمل في مجال التعدين، وبموجب هذا الاتفاق تتحصل الشركة الروسية على مربعين كبيرين للتنقيب عن المعادن في السودان -- إجتماع موسع بمحلية الفاشر لتنظيم العلاقة بين المزارعين والرعاة بحث الاجتماع الموسع للجهاز التنفيذى بمحلية الفاشر واتحادى الرعاة والمزارعين والقيادات السياسية والاهلية بوحدتى ريفى الفاشر وكورما الاداريتين والذى انعقد اليوم برئاسة نصر الدين بقال سراج معتمد محلية الفاشر بحث القضايا المتعلقة بفتح المراحيل والمسارات وتمليك الرعاه والمزارعين القوانين التى تنظم العلاقة بينهم والتنسيق التام لانفاذ تلك القوانين تحقيقا للسلام الاجتماعى وانجاحا الموسم الزراعى الحالى . كما تناول الاجتماع ضرورة تفعيل عمل القطاعات وتكوين الية لتعنى بأمر المسارات والمراحيل . كذلك تطرق الاجتماع بالنقاش الى نفرة السجل المدنى لاستخراج الرقم الوطنى لكافة مواطني المحلية من خلال نفرتها التى انتظمت احياء مدينة الفاشر هذه الايام والتى ستستمر لتشمل مجالس القرى والفرقان بريفى الفاشر وكورما , وامن الاجتماع على ضرورة تبصير المواطنين باهمية الرقم الوطنى لارتباطه بالمعاملات المدنية والسياسية كما دعا المواطنين الى ضرورة الاستفادة من النفرة التي تصل الفرق العاملة للمواطنين فى مواقعهم المختلفة اهتمام المحلية -- حامد الوكيل يوحه بالاسراع فى استكمال دراسات لكباري غرب دارفور وجه المهندس حامد محمود وكيل وزيرالدولة بوزارة النقل والطرق والجسور ، الهيئة القومية للطرق والجسور الإسراع في إستكمال دراسات وتصاميم كباري أردمتا والنسيم بولاية غرب دارفور . جاء ذلك لدي لقائة بمكتبة امس الأستاذ حيدر قالوكوما والي ولاية غرب دارفور ووزير المالية السيد محمد عثمان حيث إستمع وزير الدولة لشرح مفصل من الوالي عن مشاكل الطرق بولاية غرب دارفور مؤكدا إهتمام وزارته وسعيها لحل كافة مشاكل الطرق القومية كما وعد بالمساعدة في إنشاء العبًارات والمزلقانات للطرق الداخلية بالولاية . -- خبراء اقتصاديون :إصدار صكوك إسلامية تجنب الدول التعامل الربوي الخرطوم:سونا قال الخبير الإقتصادي المعروف عصام الدين عبدالوهاب بوب أن الصكوك الإسلامية توفر فرصاً للتأمين علي المال وتعتبر ذات جدوى اقتصادية ورهن في تصريح ( لسونا ) اليوم الإستفادة من هذه الصكوك بتعافي الاقتصاد وفي ظل عدم وجود أي مشاكل سواء كانت متعلقة بالتضخم او سوء الإدارة مؤكدا ان هذه الصكوك قد تنجح في ظل اقتصاديات الدول الكبري وأشار للقانون الضريبي الذي اصدرته هونج كونج لتشجيع الصكوك الإسلامية .. الى ذلك استحسن دكتور عبد العظيم المهل الخبير الاقتصادى الاتجاه العالمى نحو الصكوك الاسلامية وقال انها تجنب الدول الاسلامية من التعامل الربوى في التمويل والتنمية بوصفها من احسن وانسب الادوات التمويلية ، قائلاً : «احسن لنا اننا ننفك من الغرب» ونجد مظلة اسلامية عالمية يسهل التعامل معها ، مشيرا الى الاشكاليات التى تواجه المصارف الاسلامية . يذكر ان هيئة تنظيمية في هونج كونج سنت قانونا يسهل إصدار الصكوك الإسلامية ويمهد الطريق أمام الجهات المصدرة لتوسيع مصادر التمويل لتشمل مستثمرين من منطقة الخليج وغيرها. -- أراضي المهندسين الزراعيين(حسم النزاع بعد 23 عاماً) الخرطوم: الفاضل ابراهيم بعد 23 عاماً من النزاع حسمت لجنة مكونة من والي ولاية الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر ووزارة الزراعة بالخرطوم ومعتمد شرق النيل وإتحاد المهندسين الزراعيين وممثلين لاهالي شرق النيل قضية أراضي المهندسين الزراعيين الواقعة في منطقة شرق النيل بعد توافق كل الأطراف حسب إفادات وزير الزراعة بالولاية أزهري خلف الله في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بوزارة المالية، حيث منح الأهالي بموجب الاتفاق 5 آلاف فدان خصماً على المساحة الكلية للمهندسين، حيث سيتم منح أراضي سكنية للمهندسين الزراعيين بمنطقة شرق النيل فيما ستمنح لهم أراضي زراعية في منطقة غرب أمدرمان. ووصف والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر الخطوة بانها تمثل نهاية لنزاع طال أمده وقال إن الأراضي البستانية ستزرع بواسطة مختصين هم المهندسين الزراعيين، وأكد أن الزراعة في ولاية الخرطوم ينتظرها مستقبل واعد ونقلة نوعية بعد بدء الإستثمار في مشاريع المهندسين ، وقال المهم ليس كبر المساحة بل التقانات المستخدمة في تلك المساحة. وكشف الخضر خلال مؤتمر صحفي أمس بوزارة المالية بولاية الخرطوم عن تكوين لجنة من وزارة التخطيط لمراجعة الأراضي الإستثمارية بالعاصمة، وجدد تأكيده بنزع الاراضي غير المستغلة بعد انتهاء المدة المحددة لها حسب القانون الذي تم بموجبه المنح لافتاً إلى أن ولاية الخرطوم بها 1,200 مليون فدان صالحة للزراعة المستقل منها النصف 600 لف فدان. من جانبه قال وزير الزراعة بولاية الخرطوم أزهري خلف الله إن المساحة المستقطعة ستكون امتداد سكني وزراعي، حيث تم تأمين الزراعة للمزارعين لافتاً إلى أن معالجة الاراضي التي تم استقطاعها للاهل في شرق النيل للقرى ستكون كإمتداد سكني لمدينة الفاتح وفي المقابل تمت معالجة قضية 6 آلاف مهندس زراعي، وأضاف نستطيع أن نقول الآن تمت معالجة القضية التي كانت تؤخر الإنتاج في جزء من الاراضي الزراعية بالعاصمة. وأشار وزير الزراعة إلى أن الاراضي تعتبر إحدى المشاكل الكبرى التي تواجه الزراعة بالعاصمة والولايات، حيث ظلت مساحات كبيرة فارغة بسبب هذه المشكلة وأعلن أن وزارته ستنزع أي أراضي زراعية غير مستثمرة بعد منح مهلة قدرها 3 أشهر لبداية الإستثمار وأخرى مثلها لاستكمال بقية النشاط الزراعي. من جانبه قال رئيس إتحاد المهندسين الزراعيين الوسيلة حسن منوفلي إن منسوبيهم وقع عليهم ظلم سابقاً تم رفعه للقضاء الذي حسمه، وأضاف والآن في عهد الوزير الحالي أكدت حكومة الولاية على جديتها في حل المشكلة، وقال بالرغم من اننا فقدنا مساحات كبيرة تقلصت من 30 و25 الف فدان إلا أن تغيير غرض الارض من زراعي لسكني رد لنا ظلم كبير، وأكد منوفلي أن أغلب أعضاء الاتحاد راضين بالاتفاق الذي تم والذي منح المهندسين أراضي سكنية في 3 الاف فدان في شرق النيل و2 في غرب النيل. وأوضح منوفلي ل(الوطن ) أن التعويض في الاراضي التي تم نزعها من كل مهندس ما يقارب الخمسة فدان تم التعويض فيها على مرحلتين سكني ما يعادل بالأرقام مابين 50 _60 الف جنية وهو تعويض مجزي بعدها سيكون تعويض لاراضي زراعية 2000 فدان لكل مجموعة غالباً ما ستكون في منطقة غرب امدرمان، مؤكداً رغبة المهندسين الزراعيين في بدابة الإنتاج الحقيقي بعد حل مشكلة الاراضي لتحقيق هدف السكن البستاني. وحول آراء الرافضين أبان منوفلي ان هنالك 11 الف فدان تخص قدامى المهندسين الزراعيين نزعت وتم تعويضهم بقطعتين وفي تقديرنا التعويض مجزي بعد أن تم منح 2 الف فدان. وأشار أحد المهندسين الزراعيين رفض ذكر اسمة إلى انهم سبق أن منحوا 400 متر سكني وتم وعدهم ب 4 فدان زراعي لكل مهندس دفعوا مقابلها 3,5 الف جنيه لشهادة البحث كان ذلك في العام 2006 ، حيث بلغت جملة المبالغ التي دفعها المهندسين في ذلك الوقت 17 مليار جنيه، ولكن نزعت هذه الاراضي بواسطة المحكمة التي قالت يعوضوا التعويض (المجزي ) وهي كلمة شاملة. فيما أبان رئيس لجنة متضرري السكن البستاني للمهندسين أمير محمد عثمان ل(الوطن) أن الاتفاق الأخير تم مع اهالي منطقة الضريساب في شرق النيل منوهاً أن هنالك مشكلة ستواجههم عند الزراعة بحسب حديث وزير الزراعة الذي ربط الإستثمار الزراعي بمدة زمنية محددة يتم بعدها نزع الأراضي قائلاً نحن كمهندسين زراعيين لا نملك امكانيات كبيرة للزراعة البستانية، ولذلك نطلب من الدولة مساعدتنا في ذلك بعمل مشاريع جماعية وتشييد البنيات التحتية من ترع وقنوات منوهاً أن التعويض يعتبر مجزياً لكنهم سيستمرون في الكفاح من أجل تثبيت بقية الأراضي الزراعية.