[email protected] عندما تتسع الهوة بين المواطن والسلطات ينشأ وضع اشبه مايكون بالحالة المرضية . ويتجلى ذلك في اصدارالسلطات الحاكمة لقرارت غير قابلة للتطبيق كل الهدف منها هو التاكيد على ان السلطة موجودة ويمكن ان نذكر هنا سلسلة طويلة من القرارت مثل قرار منع الشيشة وقرار منع الدخين في الاماكن العامة وقرار عدم تجديد ترخيص دكاكين الصعوط وقرار اغلاق اندية المشاهدة و اخيرا قرار ولاية الخرطوم بمنع البناء بالجالوص وهو قرار يوحي بان الذين يبنون منازلهم بالجالوص انما يريدون فقط استفزاز الحكومة او يريدون تحميل الحكومة المسؤولية عندما تنهار هذه المنازل مع اول مطرة وان كل ذلك سيمكن المعارضة من استغلال الامر لاغراض سياسية . ولاية الخرطوم شكلت غيابا تاما خلال محنة السيول التي جرفت منازل المواطنين في مساحات واسعة من العاصمة حتى ان شباب ناشطين نهضوا لتحمل المسؤولية في غياب الولاية وان جميع المواطنين المتاثرين الذين استطلعتهم وسائل الاعلام المختلفة اكدوا على حقيقة واحدة هي الغياب التام للاجهزة الحكومية و البعض عبر عن غضبه بالثورة على مسئولي الولاية لدرجة حصبهم بالحجارة عندما قرر المسؤولين في النهاية زيارة اؤلئك المنكوبين والتقاط الصور التذكارية معهم ، وقد ارتفعت اصوات كثيرة تطالب باقالة والي الخرطوم وحملته مسئولية تقصير اجهزة ولايته . في ظل هذه الظروف رأت الولاية ان تؤكد وجودها باصدار قرار هي اول من يعلم استحالة تطبيقه وكأنما الولاية تريد ان تقول : انا اصدر القرارات اذن انا موجودة . حكومة الولاية تعلم تماما ان العلة ليست في مباني الجالوص التي تتكون منها معظم احياء العاصمة المثلثة القديمة ،بل العلة في سوء التخطيط الذي جعل الولاية تمنح المواطنين قطعا سكنية في مجاري السيول او تقوم بترحيل المواطنين الي مناطق المجاري المعتادة للسيول والعلة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي افرزت هذا العدد الهائل من الفقراء والعلة اخيرا في المصارف التي لاتفي بالغرض و المغلقة بالنفايات التي دفع المواطن قيمة نقلها مقدما ولكن الولاية واجهزتها فشلت في نقلها . الذين يسكنون في بيوت الجالوص هم مواطنون يقومون بانشطة المجتمع في امس الحاجة اليها ولاتستطيع الولاية ان تعيش يوما واحد لو قرر سكان بيوت الجالوص التوقف عن الاعمال التي يؤدونها . وهم باوضاعهم الحالية ليس في استطاعتهم بناء اكثر من غرفة جالوص في طرف قصي من اطراف العاصمة تنعدم فيه جميع انواع الخدمات يأوون اليها هم وفلذات اكبادهم وما تيسر لهم من متاع هذه الدنيا . قرار الولاية بمنع البناء بالجالوص لايشكل سوى استفزاز لهذه الفئة من المواطنين . وهو انعكاس لحجم الهوة التي تفصل بين المواطن البسيط وحكامه . وعندما تصدر ولاية الخرطوم مثل هذا القرار فانها تحرر لنفسها شهادة بعدم القدرة على الابداع وعدم القدرة هذا ينتج عن احساس المسؤولين بان لاخطر عليهم وانهم باقون في مناصبهم ان عملوا او لم يعملوا لان وجودهم لايعتمد على قدرتهم على خدمة المواطن . لو ان الولاية تفكر بمنطق حل مشاكل المواطنين لدعت الي مؤتمر هندسي يعينها على وضع خرطة كنتورية للعاصمة او مؤتمر للعلماء للبحث في اقل المنازل كلفة و امتنها في مواحهة الظروف الطبيعية وقد تكون مثل هذه الحلول موجودة في مكان ما في الجامعات ومراكز البحوث لكن لا احد لم يكلف نفسه مشقة البحث عنها . في زاوية اخري من الولاية يصدر معتمد محلية كرري قرارا يقضي بان يدفع كل مواطن من مواطني المحلية مبلغ خمسة جنيهات مع فاتورة الكهرباء وذلك بغرض توفير مياه الشرب للمضررين من السيول بمناطق الفتح (1) و(2) ، كون القرار صدر دون الرجوع للاجهزة التشريعية لان من المعروف ان كل الرسوم والضرائب تصدر في شكل مشاريع قوانين هذا لايهمنا الان . ولكن مواطن محلية كرري – وكاتب هذه السطور واحد منهم - يهمه ان يعرف على اي اساس قدر السيد المعتمد مبلغ الخمس جنيهات ولماذا لاتكون جنيه واحد مثلا او عشرة جنيهات وما هو المدى الزمني لهذا القرار هل يسري الي ان يتمكن المعتد من معالجة امر شح المياه في تلك المناطق ام يسري الي ما لانهاية . معتمد محلية كرري لايرهق نفسه بهذه الاسئلة الانصرافية ، فعندما يشعر المسؤول بانه لاتوجد سلطة تنفيذية او تشريعية تردعه فانه يصدر مثل هذه القرارت التي لا تنتهك حقوق المواطن فقط بل تنتهلك ايضا صلاحيات الاجهزة الاخرى في الدولة . القرارات التي اشرنا اليها هي فعلا ظاهرة مرضية تصيب اجهزة الحكم عندما تبلغ مدى زمنيا محددا وتبدأ فكرة الخلود تداعب خيالها وتصبح غير مكترثة لاراء الناس او اعتراضاتهم ويجد المسؤول مشقة كبيرة في استيعاب ان من بين السكان من هو اصوب منه رأيا او من يستحق ان يستشار في امر من الامور . الي ان يصل المجتمع الي تلك الدرجة التي لايحتمل فيها وجود ذلك المسؤول . عندها يحدث ما نراه يحدث الان في العالم من حولنا .
