كشف المراجع العام الأستاذ عبد المنعم عبد السيد معلومات جديدة في قضية الأوقاف المتهم فيها وزير الأوقاف الأسبق أزهري التجاني وآخرين، وقال المراجع العام في جلسة الأمس المنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عادل موسى أنه قام بمأمورية للسعودية لمراجعة الأوقاف في الخارج، وهناك اتصل بأمين عام الأوقاف بالخارج وأخطره بالمهمة لتسهيلها، مضيفاً: إن الغرض من المهمة المراجعة الدورية. إلا أن المتهم لم يرد عليهم وعاد للسودان ولم يجده أحد للمراجعة. وأفاد أنهم قاموا بالاتصال على المتهم الطيب مختار وأخطروه وبعدها أوصي بتشكيل لجنة للمراجع العام وبعد تكوين اللجنة تم إعداد تقريرين أحدهم مبدئي بوقف الطيب مختار بعدها قاموا باستلام المستندات الخاصة بالأوقاف. وأضاف أنه من خلال مراجعة الحسابات اتضح 467و633و6 ألف ريال سعودي تم صرفها للطيب مختار كراتب له بالإضافة لمبالغ أخرى صرفت له بلغت 253.232 ألف ريال. وبالتحقيق اتضح أن المتهم معين بواسطة رئاسة الجمهورية بقرار صادر من مجلس الوزراء بناءً على توجيه الوزير أزهري التجاني، مشيراً إلى أن المتهم كان يصرف من أوقاف الداخل والخارج وبدون مستندات، موضحاً أن اللجنة طلبت العقد من الوزير للإطلاع عليه، ولكنه لم يستجب لهم وأنهم قاموا باستلام صورة من محتوياته، وأنه لمدة سنتين مبلغ 20 ألف ريال و569 ألف ريال مخصاصت أخرى. وأنه لاحظ صياغة العقد وأن مبلغ 20 ألف مكتوبة بخط اليد، وهذا يعتبر إخفاء للمعلومة، وأن معظم المعاملات كانت شفوية، وأن الإيرادات كانت حوالي 909 ألف ريال سعودي منها 800 ألف إيجار قنصلية بجدة و633 صرفت للمتهم الأول. وذكر أن الصرف مخالف لقانون الأوقاف وغير مبرئ للذمة، ومخالف لقرار مجلس الوزراء، وهو الجهة المعنية لتحديد تخصصات الأمين، وأن المتهم صرف أموال بدون سند وأصدر تصديقات شفاهة وطالب المراجع استرداد المبلغ المذكور من المتهم.
